بخش اعظمی از زیان مطروحه بانک ملی بدلیل بدهی دولت است

در مورد انتشار صورت‌های مالی بانک ملی باید گفت که دولت‌های گذشته بدهی‌ بسیار زیادی به بانک‌های دولتی دارند که در حال حاضر بدهی‌های تائید شده دولت به بانک ملی نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان است. هم چنین لازم است دولت سهم خود در ارتباط با افزایش سرمایه بانک را به صورت نقدی پرداخت نماید تا شاهد بهبود کفایت سرمایه بانک ملی باشیم

بانک ملی دولتی است و صرفا با شاخص‌های موسسات تجاری قابل ارزیابی نیست باید شاخص‌ها تغییر کنند و باید به رسالت و وظایف و انتظارات از این بانک توجه شود.

شرکت‌های دولتی مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت نمی‌شوند و شرایط خاص خودشون رو دارند همچنین بحران‌های تحریم و اقتصادی و ازسوی دیگر عملکرد دولت‌ها در ارایه تسهیلات تکلیفی به بانک قطعا بر تراز بانک اثرگذار بوده است.

بانک ملی بدلیل ماهیتش در اکثر امور اجازه نگاه انتفاعی ندارد و بخش اعظمی از زیان مطروحه بانک ملی بدلیل بدهی دولت است.

شعب های بانک ملی در نقاط صفر مرزی، مناطق محروم، سازمان‌های خاص، مشارکت در طرح‌های جاده سازی و غیره که توسط هیج موسسه اقتصادی توجیه مالی ندارد، ولی بانک ملی بنا بر رسالت و ماهیتش در ارائه خدمان به مردم خود را موظف به انجام آن دانسته است. در حالی که هیچ بانکی خدمات این چنینی را نداشته و باید گفت کدام بانک حاضر به ارائه خدمات به مناطق محروم کشور بوده است و در این مناطق حاضر به زدن شعبه باشد.

در تمام بحران‌ها اعم از سیل، زلزله، کرونا بانک ملی موظف به پرداخت تسهیلات تکلیفی با نرخ پایین است. بانک ملی ایران در زمینه فروش، واگذاری و یا تعیین تکلیف اموال تملیکی و مازاد، سرآمد نظام بانکی است. این را هم آمار‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی تایید می‌کند، هم اعضای شورای هماهنگی بانک‌ها بر آن اذعان دارند.