به موجب ماده ۲ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، " اوراق مشارکت، اوراق بهادار بانام یا بی نامی است که به موجب این قانون به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر میشود و به سرمایه گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرحهای موضوع ماده ۱ را دارند واگذار میگردد. دارندگان این اوراق به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت، در سود حاصل از اجرای طرح مربوط شریک خواهند بود ".
سود اوراق مشارکت به صورت علی الحساب تعیین میشود و سود قطعی تنها پس از پایان دوران مشارکت قابل مطالبه خواهد بود. سود اوراق مشارکت ممکن است از
سود سهام شرکت بیشتر یا کمتر یا برابر باشد.
قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۶ و آیین نامه اجرایی مصوب سال ۱۳۷۷، مقررات اوراق مشارکت را مشخص کرده است. در صورتی مجوز انتشار اوراق مشارکت صادر میشود که شرکت طرح عمرانی داشته یا در شرکتهای پذیرفته شده در بورس، طرحی برای نوسازی و توسعه داشته باشد.
اگرچه به عقیده برخی، مقررات اوراق مشارکت با عقد مضاربه سازگار میباشد، اما اوراق مشارکت ماهیتاَ عقد شرکت میباشد. تضمین اصل مبلغ و سود که در ماده ۵ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت پیش بینی شده است، برخلاف مقتضای ذات عقد شرکت نمیباشد و تعهد حسن انجام مشارکت است.
اوراق مشارکت به دو دسته عادی و مرکب تقسیم میشود. دارنده اوراق مشارکت عادی، حقی جز دریافت اصل و سود و سایر حقوق مالی ندارند. اوراق مشارکت مرکب به دو دسته اوراق مشارکت قابل تبدیل و قابل تعویض با سهام تقسیم میشود. انتشار اوراق مشارکت قابل تبدیل و تعویض با سهام، فقط توسط شرکت سهامی عام امکان پذیر است.
به موجب ماده ۱ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت،
اوراق مشارکت توسط شرکتهای دولتی، دولت، شهرداریها و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسههای عام المنفعه و هم چنین شرکت سهامی عام، خاص و تعاونی تولیدی منتشر میشود. اما اوراق قرضه طبق ماده ۵۱ لایحه، فقط توسط شرکت سهامی عام قابل انتشار بوده است.
به موجب مواد ۱۵ تا ۱۷ آیین نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور، شرایط ذیل باید در انتشار اوراق مشارکت رعایت شود:
- حداقل دو سال از تاریخ پذیرش شرکت در بورس گذشته باشد.
- در دو سال مالی پیش از انتشار اوراق مشارکت سودآور بوده و امکان
سودآوری در آینده وجود داشته باشد، به علاوه ایم که زیان انباشته نداشته باشد.
- صورتهای مالی دو دوره پیش از تقاضای انتشار باید به تصویب مجمع عمومی رسیده و سوابق گزارش دهی و شفافیت نیز به تایید سازمان بورس رسیده باشد.
امروزه با توجه به ماده ۲۶ قانون بازار اوراق بهادار، صدور مجوز اوراق مشارکت دیگر با بانک مرکزی نمیباشد و در صلاحیت سازمان بورس است. اما مراجع مندرج در ماده ۲۷ این قانون از کسب مجوز از سازمان بورس معاف هستند:
۱. اوراق مشارکت دولت، بانک مرکزی و شهرداریها.
۲. اوراق مشارکت منتشره توسط بانکها و موسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی.
در همین رابطه فردین آقابزرگی در گفتگو با خبرنگار
پول نیوز اظهار کرد: انواع و اقسام اوراق مشارکت، بدهی و قرضه که از ابزارهای مالی هستند در کنار سایراوراق مالی و سهام در بازارسرمایه مورد مبادله قرار میگیرند.
وی با بیان اینکه محوریت ساختارفعلی بازارسرمایه متوجه تامین مالی دولت است، افزود: درچنین شرایطی ابزارهایی مانند اوراق مشارکت بیمهای یا انواع اوراق مشارکت دیگری که بخش خصوصی متقاضی انتشارو استفاده ازآنها است دراولویت پایینتری قرارخواهد گرفت.
این کارشناس بازارسرمایه، تصریح کرد: ساختار بازارسرمایه نیازمند انواع بازار با درجات مختلف ریسک و بازدهی است تا مخاطبان مختلف بتوانند نسبت به انجام سرمایه گذاری به نسبت ریسک خود اقدام کنند، اما چون اولویت با تامین مالی دولت بوده انجام معاملات اوراق مشارکت بخش خصوصی صورت نگرفته است.
آقابزرگی اذعان داشت که ۱۵۰ هزارمیلیارد تومان اوراق مشارکت برای سال ۱۴۰۰ در دستور کار قرار دارد که حدود ۱۴ هزارمیلیارد تومان از انواع اوراق منتشر شد، اما اوراق مشارکت بیمهای نبوده و بیشتر دولتی بوده است.
وی با بیان اینکه ذات این اوراق بدهی و قرضه است، گفت: اوراق مشارکت، نوعی
اوراق بهادار است که در سر رسید باز خرید میشود و درضمن دوره هم میتواند کوپنهای پرداخت سود داشته باشد و اساس تمامی این اوراق یکسان است، اما چون اولویت با دولت است سایر اوراق مشارکت به خصوص بخش خصوصی به کندی صورت میپذیرد.
به اعتقاد این کارشناس بازارسرمایه ریسک اوراق مشارکت باید به صورت نسبی سنجیده شود و نسبت به سهام ریسک پایینتر و نسبت به سایر اوراقی که سود بالاتری دارند ریسک بیشتری دارند، اما به صورت کلی فضای فعلی کسب و کار نیازمند انواع طیفهای مختلف اوراق بهادار با انواع ریسکها است.