سیاست‌های ناهماهنگ ارزش پول ملی را کاهش داد!

طی دوره نه ساله اقتصادی (از سال ۹۱ تا سال ۹۹) طولانی‌ترین رکود همراه با بیشترین رشد نقدینگی به وجود آمد و بیشترین سفته بازی و رانتخواری در بازار‌ها شکل گرفت. ارزش پول ملی به شدت کاهش یافت.

حجم نقدینگی به دلیل سیاست‌های اقتصادی دولتها، کمتر بازار‌های واقعی را به تحرک وا داشت. طی چند سال اخیر افزایش نقدینگی دربازار‌های پولی و در اثر ضریب فزاینده شدت یافت. به دلیل اینکه ارزش پول ملی با خود پول سنجیده می‌شد و راه ورود به بخش‌های واقعی اقتصاد را نداشت، ارزش واقعی آن مخفی بود، معهذا نقدینگی انباشت شده به محض آنکه با افزایش نااطمینانی‌ها و انتظارات ناشی از تحریم‌های آمریکا، ازبازار‌های پولی وارد بازار ارز و سکه شد، ارزش واقعی آن آشکار شد و سپس بخشی از سیل نقدینگی وارد بازار کالا‌ها وخدمات شد.

سیاست‌های اقتصادی دولت در بین سال‌های ۹۱ تا ۹۹ در جهت تشدید رکود عمل کرده است و عدم هماهنگی بین سیاست‌های پولی، بازرگانی (ارزی) و مالی دولت (بودجه ای) عامل اصلی رکود اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی و بی ثباتی اقتصاد کلان بوده است.

افزایش تورم فقط به محیط اقتصادی محدود نمی‌شود. بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی معلول این پدیده هستند. پدیده‌ای که با خروج دولت از نظم مالی و دست‌اندازی به سیاست‌های پولی آغاز می‌شود. پژوهش‌های دانشگاهی نشان می‌دهند که هر گاه تورم فزاینده‌ای در اقتصاد رخ دهد، انتظارات تورمی نیز تشدید می‌شوند. این علامت بیش از هر چیز نااطمینانی و آینده‌هراسی موجود در فعالان اقتصادی و آحاد جامعه را بازتاب می‌دهد. تورم با افزایش نابرابری، ظن گروه‌های پایین درآمدی را نسبت به بی‌عدالتی و نداشتن سهمی در کیک اقتصاد، تشدید می‌کند.

اقدامات ضرب العجلی دولت سیزدهم برای مهار تورم و تحرک اقتصادی برای خروج از شرایط نابه سامان اقتصادی و اجتماعی مانند سرعت گرفتن روند واکسیناسیون کشور گرفته تا عدم استقراض دولت از بانک مرکزی در همین مدت کوتاه، همه و همه تاثیر بسزایی در پیش بینی پذیری شرایط و داشتن چشم اندازی نسبتا روشن دارد. نکته بسیار مهم اینکه همین عدم استقراض از بانک مرکزی اصلی‌ترین و مهمترین عامل در مهار تورم تلقی می‌شود، چراکه به کارشناسان، استقراض دولت از بانک مرکزی برای تأمین هزینه‌های جاری یکی از عوامل مهم ایجاد تورم در اقتصاد ایران است.

سال‌هاست که برخی در اقتصاد ایران به‌صورت پنهان از افزایش نرخ تورم دفاع می‌کنند. آن‌ها در هر بحرانی، دولت را تشویق به مداخله و تزریق اعتبار بی‌پشتوانه می‌کنند. اما تحقیقات نشان می‌دهند که این دست سیاست‌ها نه‌تن‌ها راهگشا نبوده، بلکه آثار زیانبارش را محدود به حوزه اقتصاد نمی‌کند و به حوزه اجتماع هم سرایت کرده است. تورم دو رو دارد که روی کاهشی آن بسترساز اصلاح بخش‌های اقتصادی و شتاب‌دهی به تولید ناخالص داخلی است و روی افزایشی آن، از طریق بی‌ثبات کردن فضای اقتصاد کلان، بحران‌های اجتماعی را هم به تلنبار معضلات اقتصادی می‌افزاید. از این‌رو، اگر دولتی رو به مدیریت تورم و کاهش آن حرکت کند، می‌تواند نوشدارویی برای اقتصاد و اصلاحات فراهم کند، و اگر به هر دلیلی سیاست‌هایش به یک تورم سرکش منجر شود، می‌تواند همچون سمی برای اقتصاد و جامعه عمل کند.

احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، روز شنبه دهم شهریور ماه ۱۴۰۰ در صفحه شخصی خود در فضای مجازی اعلام کرد که دولت سیزدهم موفق شده بدون یک ریال استقراض جدید از بانک مرکزی، حقوق و دستمزد‌ها را حتی زودتر از موعد پرداخت کند. او نوشت: در شهریور موفق شدیم برخلاف ۵ ماه اول، بدون یک ریال استقراضِ جدید از بانک مرکزی، حقوق‌ها را (حتی زودتر از موعد) پرداخت کنیم. البته نحوه تأمین کسری بودجه در اوایل سال، همچنان تنور تورم را گرم نگه داشته است! طبیعی است آثار مثبت اقدامات امروز، با چندماه تأخیر ظاهر خواهد شد.

به هر حال باتوجه به شرایط حساس کنونی اقتصاد ایران باید دید دولت باتوجه به کسری بودجه چطور در کنترل تورم در ماه‌های آینده موفق خواهد بود و هدف گذاری و اقدامات جدیدی که در دستور کار قرار داده است را چگونه اجرایی می‌کند.