مهر تایید بر نظر کارشناسان صنعت خودرو / شورای رقابت کوتاه می‌آید؟!

گروه صنعتی ایران خودرو در روز‌های گذشته خواسته یا ناخواسته درسی مهم به نهاد‌هایی که حکم دست‌انداز در صنعت خودرو پیدا کرده‌اند، داد. ایران‌خودرو با فروش هایما به‌صورت فوری و بدون قرعه کشی با قیمت حاشیه بازار، به شورای رقابت نشان داد که اگر دست از سر بازار و صنعت خودرو بردارد، این بازار راه خود را پیدا خواهد کرد.

سال‌های زیادی است که شورای رقابت به یکی از پرحاشیه‌ترین نهاد‌های مداخله‌گر در صنعت خودرو تبدیل شده است و اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان بر نقش مخرب دخالت‌های این شورا در صنعت خودرو اذعان دارند.

از سال ۱۳۹۱ و بعد از اظهارات رئیس‌جمهور وقت درخصوص قیمت خودرو که منجر به ورود شورای رقابت به صنعت خودرو شد تا به امروز همواره شورای رقابت که با هدف وضع قوانین ضد انحصار و جلوگیری از شکل‌گیری رویه‌های ضدرقابتی تاسیس شده بود، خود به یک نهاد دست‌وپاگیر به‌خصوص در صنعت خودرو تبدیل شده است.

سنگ‌اندازی‌های شورای رقابت در مسیر صنعت خودرو به خصوص در ماه‌های اخیر که تحریم شدید صنعت خودرو نمود بیشتری پیدا کرده، صدای کارشناسان اقتصادی و فعالان این صنعت را درآورده است چراکه بسیاری از آن‌ها روش این شورا در قیمت‌گذاری خودرو‌های تولید داخل را اشتباه و عامل اصلی رشد زیان انباشته خودروسازان می‌دانند.

در ماه‌های اخیر بسیاری از فعالان صنعت خودرو و کارشناسان اقتصادی از شورای رقابت خواستند تا دست از سرکوب قیمت خودرو و تعیین قیمت دستوری برای خودرو‌های تولید بردارد یا قیمت‌گذاری دستوری را از ابتدای زنجیره تامین نظیر فولاد و پتروشیمی و... لحاظ کند.

شورای رقابت، اما هرگز به این درخواست وقعی ننهاد تا به جایی رسیدیم که مواد اولیه مورد نیاز خودروسازان با قیمت روز تهیه می‌شود و خودرو به واسطه سرکوب قیمتی شورای رقابت به ضرر و کمتر از قیمت تمام‌شده فروخته می‌شود.

این مسیر منتهی به زیان‌دهی سنگین خودروسازان و توزیع سود و ثروت میان دلالان و خریداران خودرو در لاتاری‌های خودروسازان شده است.

خودروسازان که همواره تلاش داشتند تا با آزادسازی قیمت خودرو و تعیین قیمت در حاشیه بازار به اوضاع سروسامانی دهند، با مانع شورای رقابت برخورد کرده‌اند و امروز با زیان انباشته ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی مواجه هستند.

هرچند شورای رقابت در پذیرش این مهم تا به امروز مقاومت بسیاری از خود نشان داده است، اما ایران‌خودرو با طرح فروش فوری هایما درسی عبرت‌آموز به شورای رقابت داده است.

ایران‌خودرو در روز‌های گذشته طرح فروش هایما اس ۷ پلاس را بدون قرعه‌کشی برگزار کرد. با اتمام فروش هایما اس ۷ پلاس و تکمیل ظرفیت فروش این محصول با قیمت حاشیه بازار، اتفاقی که کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند در بازار خودرو روی داد؛ در نخستین روز کاری پس از فروش هایما اس ۷ پلاس در ایران خودرو، قیمت این خودرو در بازار آزاد با کاهش چند ده میلیونی مواجه شد که مهر تاییدی بود بر پیشنهاد کارشناسان به شورای رقابت که فروش خودرو خارج از روند قرعه کشی و با قیمت حاشیه بازار هم بساط دلالی را جمع می‌کند، هم به کاهش قیمت خودرو منتهی خواهد شد. ضمن این‌که در میان‌مدت منتج به افزایش تولید خودرو و کاهش زیان انباشته و ضرردهی خودروسازان نیز می‌شود.

کاهش قیمت هایما اس ۷ پلاس در بازار آزاد در حالی اتفاق افتاد که در ماه‌های اخیر این اولین فروش فوری بدون قرعه‌کشی هایما بوده است.

طبیعتا وقتی قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود، به‌صورت اتوماتیک دلالان و سرمایه‌گذاران از این بازار حذف خواهند شد و آن‌چه باقی می‌ماند تقاضای واقعی خریداران خودرو است که می‌توانند خودرو را با قیمتی کمتر از بازار آزاد به‌صورت مستقیم از خودروساز و خارج از سیستم لاتاری و قرعه‌کشی تهیه کنند.

ایران‌خودرو با این فروش نشان داد که «دوصد گفته، چون نیم کردار نیست». فقط امید است شورای رقابتی که گفته‌های کارشناسان در ماه‌های اخیر را نپذیرفته است، کردار خودروسازان را بپذیرد و با قبول کردن تاثیر مثبت تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار از سرکوب قیمت خودرو دست بردارد.

تصمیم‌گیران در شورای رقابت که اتفاقا افراد دلسوزی در میان آن‌ها حضور دارند، خود بهتر می‌دانند که صنعت خودرو را نمی‌توان دستوری اداره کرد به‌خصوص اگر سرکوب قیمت در آخر زنجیره اعمال شود.

با این‌حال، اگر شورای رقابت همچنان علاقه‌مند به سرکوب قیمت و قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو است، پس قیمت دستوری را بر نرخ فولاد، مواد پتروشیمی و آلومینیوم نیز اعمال کند، نه این‌که خودروسازان مواد اولیه را به نرخ دلار لحظه‌ای و بازار جهانی تهیه کنند و خودرو را بر اساس دستورالعمل‌های یک‌جانبه شورا به بازار عرضه کنند.

آن‌چه مشخص و غیرقابل کتمان است میزان زیان انباشته رو به فرونی خودروسازان و بدهی‌های سنگین به قطعه سازان است که دیگر حتی با پروسه تجدید ارزیابی دارایی‌های خودروسازان نیز جبران نمی‌شود.