صنعت برق در سالهای اخیر تحت تأثیر قیمت گذاری دستوری با مشکلات متعددی مواجه شده به طوری که وزارت
نیرو را در زمره یکی از بدهکارترین وزارتخانههای دولت قرار گرفته است. این وزارتخانه همواره مشکلات مربوط به قطعی برق، فرسودگی شبکه توزیع و اتلاف برق و عدم افزایش ظرفیت برای توسعه بازار صادرات برق را ناشی از کمبود سرمایهگذاری عنوان کرده است. به اذعان بسیاری از کارشناسان قیمت برق به نسبت سایر اقلام در سبدخانوار ارزانتر است این مقایسه را میتوان در خصوص هزینه یک بسته اینترنت یک ماهه نسبت به هزینه برق به راحتی قابل مشاهده کرد.
روش تأمین
منابع مالی خارجی از طریق روشهای مختلف میتواند به توسعه اقتصادی کشور کمک کند. به طور مثال در حوزه سرمایه تأمین کننده مالی خارجی منابع مالی را به کشور میزبان میآورد، با توجه به آنکه بخش زیادی از این منابع در داخل کشور هزینه میشود این امر باعث افزایش بهرهوری نیروی کار، ایجاد اشتغال و درآمد در جامعه میشود.
محسن طرزطلب مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی
برق حرارتی طی ماههای گذشته اعلام کرد: عملیات اجرایی ساخت نیروگاه بخار ۱۴۰۰ مگاواتی سیریک در حالی آغاز شده که این پروژه قرار است با استفاده از وام دولت روسیه و از طریق پیمانکاران روسی و ایرانی در مدت زمان ۵۵ ماه به صورت کامل به اتمام رسیده و در اختیار کارفرمای ایرانی قرار بگیرد. در شرایطی که صنعت برق به دلیل افزایش ندادن متناسب تعرفه فروش برق و تحریمهای ظالمانه با کمبود جدی منابع مالی برای توسعه طرحهای تولید برق روبهرو است، استفاده از شیوههای مختلف تأمین منابع برای پیشبرد پروژههای پیشبینی شده در این بخش از اهمیت ویژهای برخوردار است. در همین ارتباط یکی از راههای پیشبینی شده در قانون برنامه توسعه برای احداث چنین ظرفیتی استفاده و جذب منابع مالی داخلی و خارجی است. برای احداث نزدیک به چهار هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید در هر سال، منابعی بالغ بر ۳.۵ میلیارد یورو صرفاً در حوزه تولید برق مورد نیاز است؛ این مهم در حالی است که تمامی منابع درآمدی شرکت تولید نیروی برق حرارتی در هر سال کمتر از یکششم منابع مورد نیاز در بودجه پیشبینی شده است.
از سوی دیگر طی روزهای اخیر حامد صیرفیانپور رئیس گروه مدیریت پروژه شرکت
برق حرارتی «سرکوب قیمت برق را مانع سرمایهگذاری داخلی در احداث نیروگاه برق میداند و ادامه شرایط را مانع استفاده از تسهیلات بانکی و سایر منابع بانکی عنوان کرد». در این شرایط وقتی اقتصاد نتواند از داخل کشور منابع مالی را تأمین کند، طبیعتاً باید از منابع مالی خارجی برای حل مشکل اقتصاد برق استفاده شود که طی چند سال اخیر به دلیل شرایط بینالمللی این راهکار اجرایی نشد و بخشی از عقبماندگی رخ داده در احداث نیروگاههای جدید به دلیل از دست دادن این منابع مهم بوده است.
رئیس گروه مدیریت پروژه شرکت برق حرارتی بابیان اینکه کشور نیاز به سرمایهگذاری بیشتری در بخش نیروگاهی دارد، ادامه میدهد؛ طبق برآورد صورت گرفته باید تا سال ۱۴۱۵ در کمترین سناریوی توسعه حداقل حدود ۶۰ هزار مگاوات دیگر به ظرفیت ۸۵ هزار مگاواتی فعلی نیروگاهی کشور اضافه کنیم، برای احداث این میزان نیروگاه جدید باید سالانه حدود سه میلیارد یورو سرمایهگذاری در حوزه نیروگاههای حرارتی و تجدید پذیر انجام پذیرد که در این میان سهم انرژیهای نو در سالهای آتی بسیار حائز اهمیت است؛ چراکه کاهش اتکا به سوختهای فسیلی و توسعه برق تجدیدپذیرها جزو سیاستهای قطعی حوزه انرژی کشور است.
پیام باقری نایبرئیس سندیکای صنعت برق، ریشه اصلی همه مشکلات در صنعت برق اقتصاد نامتوازن دانست و پایین نگهداشتن مصنوعی قیمت برق ازیکطرف و بهرهمند کردن بسیاری از صنایع از برق یارانهای با پایین نگهداشتن دستوری قیمت، را باعث هدر رفت ثروت ملی عنوان کرد. میتوان بهجای پرداخت یارانه انرژی، از این منابع برای توسعه زیرساختها به نفع همه مردم استفاده کرد نه آنکه به شکل خام فروشی به سایر کشورها رفته و آنها با اعمال ارزشافزوده کالاها را دوباره به کشور برگردانند. پرداخت یارانه انرژی به برخی صنایع و فروش محصولات آنها به قیمتهای جهانی را میتوان بهنوعی خام فروشی در صنعت نامگذاری کرد که با استفاده از انرژی رایگان منفعت عدهای خاص را به دنبال خواهد داشت درحالیکه میتوان بر روی همین کالاها با تغییر فنّاوری ارزشافزوده ایجاد کرد و از خروج یارانه جلوگیری کرد.
به گفته وی؛ مشکلات صنعت برق نشان میدهد که این صنعت با کمبود سرمایهگذاری روبهرو است و اصلاح قیمتها میتواند زمینهساز این کسری منابع شود.
یوسف کرمی کارشناس حوزه انرژی با اشاره به نیاز صنعت برق به اصلاح قیمتها میگوید، پایین نگهداشتن قیمت برق به شکل دستوری را میتوان اقدامی عوامانه و مضر برای صنعت برق توصیف کرد که اثرات آن را میتوان در خاموشیهای اخیر بهراحتی مشاهده کرد.