ضریب نفوذ بیمه یکی از مهمترین شاخصهایی است که برای ارزیابی عملکرد صنعت بیمه یک کشور مورد استفاده قرار میگیرد. این ضریب همچنین به عنوان معیاری برای مقایسه عملکرد صنعت بیمه در بین کشورهای مختلف به کار میرود. این شاخص از نسبت مجموع حق بیمههای تولیدی تقسیم بر تولید ناخالص داخلی) بر حسب قیمت جاری به دست میآید. علیرغم اهمیت
بیمه در ایجاد فضای آرامش و اطمینان برای جامعه و نقش قابل توجه آن در افزایش رشد اقتصادی، متاسفانه این فعالیت بیمهای در ایران رونق چندانی ندارد.
به دلیل اهمیت موضوع، بهبود این شاخص در برنامههای مختلف توسعه مد نظر قرار گرفته است. لذا، در این تحقیق، با استفاده از یک مدل اقتصاد سنجی پویا، اثرات سرمایه انسانی و رشد ارزش افزوده بخش صنعت به همراه سایر شاخصهای اقتصاد کلان بر ضریب نفوذ بیمه ایران بررسی شده است.
این درحالی است که رشد ارزش افزوده بخش صنعت به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر ضریب نفوذ بیمه اثرگذار است. در میان سایر متغیرهای توضیحی، تورم و بیکاری اثر منفی و معنادار بر ضریب نفوذ بیمه دارند. در مقابل، رشد درآمد سرانه واقعی اثر مثبت و معنادار بر ضریب نفوذ بیمه داشته است. علی رغم این که ضریب نفوذ بیمه تحت تاثیر شدید شرایط اقتصاد کلان کشور است، توصیه میشود که گسترش حق بیمه پرداختی در زیر بخشهای صنعت خصوصا در دو زیر بخش نفت و انرژی با توجه به تاثیر مثبت ارزش افزوده بخش صنعت بر ضریب نفوذ بیمه، مد نظر قرار گیرد.
در همین رابطه سید رسول تاجدار کارشناس صنعت بیمه در گفتگو با پول نیوز در این خصوص بیان کرد: قبلا اساسنامهای در رابطه با صندوق بیمه همگانی تهیهشده و به تصویب مجلس شورای اسلامی هم رسیده بود و روز شنبه هم وزیر اقتصاد، حکم مدیرعامل این صندوق را امضا کردند تا فعالیت این صندوق آغاز شود. قطعاً آغاز به کار صندوق بیمه همگانی، اتفاق مبارکی است که منجر به افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور خواهد شد.
وی افزود: این طرح برای اولین بار در کشور ما اجرایی شده و قرار شده نزدیک به ۳۰ میلیون واحد مسکونی در کشور تحت پوشش بیمه اجباری حوادث قرار بگیرند. در سال اول، دولت ۵۰ درصد از حق بیمه منازل مسکونی را متعهد شده و مابقی احتمالاً از طریق قبوض برق مشترکین خانگی از مالکان دریافت خواهد شد و در سالهای بعد، سهم دولت در پرداخت
حق بیمه بهتدریج کاهش خواهد داشت.
تاجدار تاکید کرد: این طرح آغاز خوبی برای تحت پوشش قرار دادن واحدهای مسکونی در برابر حوادث طبیعی خواهد بود. همانطور که میدانید ایران جزو ۱۰ کشور اول دنیا در حوادث طبیعی است و با این بیمهنامه اجباری، کلیه واحدهای مسکونی در برابر حوادث طبیعی سیل، زلزله، صاعقه، سونامی، رانش زمین، آتشسوزی ناشی از حوادث طبیعی را پوشش خواهد داد.
وی افزود: نکته اینجاست که با فراگیر شدن این بیمهنامه و نمایان شدن آثار مثبت آن، بسیار خوشبین هستیم که در سالهای آینده مردم برای خرید بیمهنامههای تکمیلی هم اقدام کنند. ضمن اینکه سهم مردم در حق بیمه پرداختی آنقدر زیاد نیست که به مردم فشاری تحمیل کند. در سنوات قبل هرگاه اتفاق ناگواری همچون زلزله رخداده، بسیاری از اقشار متوسط و ضعیف به خاطر تحمل هزینه بازسازی منازل خود دچار مشکل شدهاند و تحمیل این هزینه به دولت هم مشکلاتی در پی داشته است.
این فعال صنعت بیمه اضافه کرد: ولی با بیمهنامه اجباری واحدهای مسکونی، دیگر نگرانی بابت هزینه بازسازی منازل مسکونی نخواهیم داشت و بهتناسب تعهدی که صندوق بیمه همگانی پذیرفته، حق بیمه هم تعیین خواهد شد. با توجه به اینکه تعداد واحدهای تحت پوشش زیاد خواهد بود، با دریافت حق بیمه، صندوق بیمه همگانی در سالهای آینده توان مناسبی در ایفای تعهدات خود خواهد داشت. ضمن اینکه فعلا واحدهای مسکونی تحت پوشش بیمه این صندوق قرار خواهند گرفت و در سالهای آتی احتمالاً ساختمانهای غیرمسکونی هم بیمه خواهند شد.
تاجدار در رابطه با تأثیر اجباری شدن بیمه حوادث واحدهای مسکونی بر سودآوری
شرکتهای بیمه گفت: هنوز مشخص نیست آیا شرکتهای بیمه هم سهمی در این طرح خواهند داشت یا نه و به همین علت هم فعلا نمیتوان در مورد آثار مالی این طرح بر سودآوری شرکتهای بیمه اظهارنظر کرد. ولی بههرحال این طرح را یک گام مثبت در راستای افزایش ضریب نفوذ بیمه ارزیابی میکنیم که با همکاری دولت و مجلس و بیمه مرکزی کلید خورده و امیدواریم ظرف ۵ سال آینده این صندوق از پشتوانه مناسبی برخوردار شود که اگر خدایی ناکرده حادثه ناگواری در کشور رخ داد، هموطنانمان دغدغه کمتری بابت خسارات مالی حوادث داشته باشند.