چند ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ برای صنعت بیمه چگونه گذشت؟

صنعت بیمه گزارشی از عملکرد خود در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ منتشر کرده‌است. عملکرد این صنعت نه تنها در بقای این بخش موثر است بلکه به توسعه اقتصادی هم کمک خواهد کرد. اما وضعیت صنعت بیمه ایران در ۴ ماه ابتدایی امسال چگونه بوده‌است؟

براساس گزارش سایت بانک‌داری ایرانی، آخرین آمار بیمه مرکز نشان می‌دهد که کرونا در صنعت بیمه برخلاف سایر صنایع، تا حدودی سودده بوده‌است. این آمار نشان می‌دهد در ۴ ماه ابتدایی امسال، مبلغ حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی شرکت‌های بیمه به ترتیب حدود ۳۱.۷ و ۱۴.۸ هزار میلیارد تومان بوده‌است. این آمار نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، رشد ۴۵.۷ و ۴۰ درصدی را تجربه کرده‌است.

براساس گزارش موج‌نیوز، حق بیمه تولیدی اکثر رشته‌های بیمه غیر از سه رشته بیمه بدنه اتومبیل، درمان و پول با ۳۷.۷، ۲۳.۴ و ۴۱ درصد رشد، بالاتر از رشد بازار بیمه بوده‌است.

بررسی آمار عملکرد شرکت‌ها و رشته‌های بیمه از حیث نسبت خسارت در این مدت چهارماهه نمی‌تواند ارزیابی مطلوبی از عملکرد آن‌ها را در دسترس قرار داده و دستاورد‌های واقعی آن‌ها را نشان بدهد.

کاهش نسبت خسارت در ۴ ماه ابتدایی امسال در حالی اتفاق افتاده که سال گذشته هم این شاخص به میزان زیادی کاهش یافته بود.

در گزارش بیمه مرکزی اینطور آمده که سهم سه رشته بیمه شخص ثالث و مازاد، درمان و زندگی به ترتیب ۳۵.۶، ۱۷.۹ و ۱۵.۸ درصد از پرتفوی حق بیمه تولیدی در بازار به شمار می‌رود که البته سهم شرکت‌ها و رشته‌های بیمه در دوره‌های زمانی کمتر از یک سال معمولا با تغییرات زیادی همراه است.

گزارش چهار ماهه نخست امسال نشان می‌دهد که عملکرد صنعت بیمه در رشته‌های زندگی، آتش‌سوزی، بدنه اتومبیل، حوادث و حوادث راننده در رشد تعداد بیمه‌نامه‌های بازار به طور ویژه تاثیر بیشتری دارد به نحوی که تعداد بیمه‌نامه‌های صادره آن‌ها در مجموع با ۶۰.۹ درصد از سهم کل، در مقایسه با چهار ماه نخست سال گذشته به ترتیب ۱۸، ۲۰.۸، ۴.۲، ۶.۶ و ۰.۹ درصد رشد داشته‌است.

خروج آمریکا از توافق هسته‌ای باعث شد تا تمایل شرکت‌های بیمه‌گر اتکایی بین‌المللی برای همکاری و حضور در بازار بیمه اتکایی ایران افت محسوسی پیدا کند، به گونه‌ای که کمتر کشور اروپایی و غربی حاضر به پذیرش ریسک‌های بزرگ در حوزه‌های استراتژیک حمل‌ونقل، تجارت بین‌الملل و ریسک‌های عرصه‌هایی، چون انرژی هستند و در این میان گزینه نهایی بیمه مرکزی، انتقال ریسک‌های بزرگ به شرکت‌های بیمه‌گر اتکایی خارجی عمدتا در شرق آسیا بود، به‌ویژه اینکه این شرکت‌ها در حوزه بازار بین‌المللی بیمه عمدتا شرکت‌های دارای زمینه فعالیت منطقه‌ای و محدود بوده و کمترین فعالیت را در جهان دارند. از سوی دیگر بخش زیادی از ریسک بیمه‌های اتکایی به شرکت‌های بیمه اتکایی داخلی یا توزیع ریسک بین شرکت‌های بیمه‌گر کشور منتقل شده که البته ریسک بزرگی است و ضرورت ایجاب می‌کند تا شاخص‌های کلیدی از جمله کفایت سرمایه و ظرفیت نگهداری ریسک این شرکت‌ها به گونه‌ای مدیریت و صیانت شود که هنگام بروز حوادث بزرگ بتوانند در برابر تعهدات خود پاسخگو باشند. علاوه بر این، وجود رقابت ناسالم در صنعت بیمه، ضعف‌های سیستم‌های نظارتی و بی‌ثباتی شرایط اقتصادی کشور و شیوع بیماری کرونا عملکرد شرکت‌ها را در سال ۱۴۰۰ به شدت تحت‌تاثیر خود قرار داد. همچنین سیاست‌های کاهش سود بانکی و نوسانات بازار بورس ادامه یافته و در سرمایه‌گذاری‌های شرکت تاثیر‌گذارخواهد بود.

سایر عواملی که به عنوان تهدید‌های بیرونی در صنعت بیمه مطرح هستند عبارتند از: افزایش تعداد شرکت‌های بیمه، بالابودن سقف پرداخت خسارت مالی بدون کروکی در حوادث بیمه شخص ثالث، تداوم رقابت‌های غیر‌حرفه‌ای به دلیل عدم‌کفایت نظارت از سوی نهاد ناظر، وجود رکود اقتصادی، نوسانات شدید نرخ ارز، وجود تورم بی‌سابقه، کاهش قدرت خرید مردم و تحریم‌های بین‌المللی.

 

حالا باید دید با توجه به شرایط اقتصادی کشور، صنعت بیمه ماه‌های آتی در سال ۱۴۰۰ را به چه شکلی سپری خواهد کرد.
«بیمه بخش غیرضروری زندگی خانواده من است»، «با درآمد ماهی ۵ میلیون تومان نمی‌توانم هزینه ۱.۵ تا ۲ میلیون تومانی بیمه را پرداخت کنم»، «حقوق کارگری ماهی ۳ میلیون تومان هم نمی‌شود، من فقط ماهی یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان کرایه خانه می‌دهم»، «وقتی ماهانه باید ۶ میلیون تومان قسط بدهم، چطور سراغ بیمه بروم؟» این‌ها خلاصه صحبت‌های تعدادی از شهروندان تهرانی درباره بیمه است. این افراد که در دهک‌های درآمدی سوم تا ششم قرار دارند، در مشاغل کارمندی تا کارگری فعالیت می‌کنند و ماهانه درگیر مخارج و هزینه‌های متعددی هستند که حتی مجال برنامه‌ریزی برای کوتاه‌مدت را هم از آن‌ها گرفته است.

مرکز آمار می‌گوید تورم نقطه‌ای دی‌ماه ۹۹ به ۴۶.۲ درصد رسیده که نشان می‌دهد فقط در عرض ۳ سال حدودا ۵ برابر رشد کرده است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» هم به حدود ۶۰ درصد افزایش یافته و گروه «کالا‌های غیر خوراکی و خدمات» نیز تورم حدود ۴۰ درصدی را تجربه کرده است.

آمار‌های دیگر هم از کاهش حداقل ۳۰ درصدی قدرت خرید مردم طی ۱۰ سال گذشته خبر می‌دهند و مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داده است که اگر رشد منفی اقتصاد ایران تداوم پیدا کند حدود ۴۰ درصد از ایرانی‌ها یعنی ۴۵ میلیون نفر زیر خط فقر قرار خواهند گرفت.

بررسی‌ها نشان می‌دهد دهک‌های اول تا سوم در سال‌های اخیر با کسری درآمد مواجه بوده‌اند و دهک‌های چهارم تا ششم نیز درآمد آن‌چنانی برای پس‌انداز نداشته‌اند و آن‌طور که رئیس اتاق بازرگانی تهران گفته است، قشر متوسط جامعه هم به زیر خط فقر سقوط کرده است.

همه این آمار‌ها که مثل واگن‌های قطار پشت سر هم حرکت می‌کند، نشان می‌دهد که مردم ایران خصوصا در سال‌های اخیر که فشار‌های اقتصادی افزایش بیشتری یافته است، نه تنها از نظر درآمدی توان برنامه‌ریزی برای آینده بلندمدت خود را از دست داده‌اند بلکه به دلیل هجمه دغدغه‌های روزمره، مهلت فکرکردن به زندگی بهتر را هم نداشته‌اند؛ همان حرفی که امیر، کارمند یک شرکت دولتی می‌زند: «من ماهانه حدود ۴ میلیون تومان درآمد دارم که تقریبا همه‌اش صرف اجاره خانه ۲ میلیون تومانی و قسط وام‌هایم می‌شود. در این شرایط اگر پولی هم بماند، ترجیح می‌دهم دست زن و بچه‌ام را بگیرم و یک جایی ببرمشان تفریح تا مقداری دلشان خوش باشد.»

کوچک‌شدن سفره‌های مردم، پیامد فشار‌های اقتصادی سال‌های اخیر بوده است. این اتفاق باعث شده نگاه به بلندمدت نیز از افق زندگی خانواده‌های ایرانی دور شود. احمد در یکی از کارخانه‌های جاده مخصوص کار می‌کند: «حقوق ماهانه من حدود ۳ میلیون تومان است. من و خانواده‌ام در منطقه راه‌آهن تهران زندگی می‌کنیم و برای یک خانه ۶۰ متری ماهی یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اجاره می‌دهیم. هزینه‌های خرد و خوراک هم آنقدر بالا رفته که حتی نمی‌توانیم در ماه درست و حسابی گوشت بخوریم و همسرم بیشتر ماکارونی و سیب‌زمینی درست می‌کند. مثلا در ماه ۲ تا مرغ می‌خرم، آنقدر ریز می‌کند تا با سیب‌زمینی و برنج بتوانیم حداقل دو سه هفته از آن بخوریم. با این هزینه‌ها دیگر پولی برایم نمی‌ماند که برای بیمه خرج کنم. البته بیمه درمانی هستیم که آن را هم به سختی پرداخت می‌کنم.»

سعید هم فروشنده موبایل است و شرایط مشابهی دارد: «من ماهانه حدود ۵ میلیون تومان قسط می‌دهم. حساب کردم اگر بخواهم از خدمات متنوع بیمه استفاده کنم باید ماهی یک و نیم تا ۲ میلیون تومان کنار بگذارم، اما توان اینکار را ندارم. از طرفی ترجیح می‌دهم پس‌اندازم را در آینده بلندمدت برای خرید خانه یا ماشین صرف کنم. البته این هم دیگر به آرزو شبیه شده است.»

هزینه سالانه‌ای که دهک‌های هفتم تا دهم (ثروتمندان) برای استفاده از خدمات شرکت‌های بیمه پرداخت می‌کنند تقریبا دو برابر هزینه مشابه برای دهک‌های سوم تا ششم است؛ این یعنی هرچه درآمد بیشتر باشد، تمایل به بیمه‌شدن و بهره‌مندی از خدمات متنوع آن هم افزایش پیدا می‌کند.

آخرین بررسی‌های نهایی‌شده مرکز آمار در این خصوص مربوط به سال ۹۶ است که نشان می‌دهد دهک‌های اول تا سوم در سال بین ۳۱۴ تا ۶۸۰ هزار تومان صرف بیمه کرده‌اند که همین رقم برای دهک‌های چهارم تا ششم بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تومان و برای دهک‌های هفتم تا دهم بین یک میلیون و ۲۷۰ هزار تا ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بوده است. البته هزینه‌های بیمه، درصد بیشتری از هزینه کل زندگی دهک‌های اول تا ششم (اقشار کارگری و کارمندی) را به نسبت ثروتمندان دربرمی‌گیرد به نحوی که به طور متوسط سالانه دهک اول تا سوم ۵.۴ درصد، دهک چهارم تا ششم ۵.۲ درصد و دهک هفتم تا دهم ۴.۲ درصد از کل هزینه‌های زندگی را صرف بیمه می‌کنند.

علت ثبت این آمار هم هزینه‌های متعدد و بیشتری است که ثروتمندان به نسبت اقشار متوسط و تهیدست جامعه دارند؛ هزینه‌هایی مانند تفریحات دسته‌جمعی، تحصیل و آموزش، حمل و نقل، پوشاک و ... آمار‌های سال ۹۶ نشان می‌دهد که به طور متوسط هر خانوار شهری سالانه ۴.۳ درصد از هزینه‌های خود را صرف بیمه کرده است. این آمار تقریبا یک هشتم هزینه‌ای است که صرف اجاره خانه می‌شود.

همچنین هزینه سالانه پوشاک و کفش، حمل و نقل، ارتباطات، تفریحات و سرگرمی هم بیشتر از هزینه‌ای است که صرف بیمه می‌شود؛ موضوعی که نشان می‌دهد بیمه جایگاه ضعیفی در سبد مصرفی خانوار‌های ایرانی دارد. البته به دلیل افزایش ۵ برابری تورم طی ۳ سال گذشته، قطعا درصد هزینه‌ای که توسط خانوار‌های شهری صرف خدمات بیمه‌ای شده است نیز در سال جاری بیشتر از سال ۹۶ خواهد بود که این موضوع به معنای افزایش تمایل شهروندان به استفاده از بیمه نیست. برخی آمار‌ها می‌گوید ایران حدود ۲ میلیون ثروتمند دارد بنابراین باید گفت که عمده ایرانی‌ها از حداقل خدمات بیمه‌ای استفاده می‌کنند که یکی از دلایل اصلی آن، کاهش قدرت خرید است.