اقتصاد ترکیه طبل تو خالی بود!/ اقتصاد ترکیه با سرمایه ایرانیان ترمیم نشد

طی چند سال گذشته باتوجه به عدم تعادل اقتصاد و نوسان قیمت‌ها در کشور مردم برای سرمایه گذاری و نابود نشدن سرمایه هایشان به کشور‌های همسایه از جمله ترکیه برای خرید مسکن و یا گرفتن اقامت هجوم آورند و دلیل اصلی این بحران به قیمت مسکن در ایران برمی گردد، در حال حاضر در مناطق معمولی شهر تهران برای خرید یک آپارتمان ۸۰ متری باید ۲.۵ تا ۳ میلیارد تومان هزینه کنید. با کمتر از این مبلغ می‌توان در ترکیه واحد خریداری کرد. علت این است که اقتصاد آنجا ثبات نسبتا بهتری دارد. دولت ترکیه هم تلاش می‌کند از هر طریقی مثل جذب توریست یا فروش ملک، سرمایه‌های خارجی را وارد کشور خود کند. این یک موضوع بدیهی است که همه کشور‌های جهان سعی می‌کنند سرمایه‌ها را به سمت خودشان بکشند.

 

حسن محتشم کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: عمده خرید‌های ملک که توسط ایرانیان در ترکیه، دوبی، قبرس یا دیگر کشور‌ها انجام می‌شود توسط متقاضیان مصرفی و به قصد دریافت اقامت است. اهداف سرمایه‌گذاری در درجه دوم اهمیت قرار دارد. علت اصلی هم به شرایط اقتصادی، تورم همه کالا‌ها از جمله مسکن و نبود شغل در کشور خودمان مربوط است.

در ترکیه مشکلاتی مثل نبود شغل مناسب و مسائل معیشتی برای اتباع خارجی ایجاد می‌شود، اما اینکه چرا ایرانی‌ها به بزرگترین گروه خریداران ملک در این کشور تبدیل شده‌اند به اهداف دیگری برمی‌گردد. عمده هموطنان می‌خواهند از طریق خرید ملک، اقامت ترکیه را دریافت کنند یا به کشور ثالث بروند. زمانی که بحران اقتصادی سال ۲۰۰۹ اتفاق افتاد بسیاری از ایرانی‌ها بدون تحقیق و اطلاعات کافی اقدام به خرید آپارتمان در دوبی کردند که بعدا به خاطر مسائل متعددی مثل هزینه شارژ یا اقساط بالای خرید آن مجبور به برگشت شدند. به طور مثال با توجه به گرمای ۵۵ درجه کشور امارات در تابستان، هزینه‌های سنگینی برای خنک کردن برج‌ها صرف می‌شود که شارژ ماهیانه ساختمان در دوبی تا ۲۰ برابر شهر تهران است.

همچنین دیده شد که برخی افراد مبالغی را برای پیش‌خرید آپارتمان در دوبی پرداخت کردند که بعدا در اقساط آن دچار مشکل شدند و با صرف نظر کردن از پیش پرداخت خود، واحد را فروختند تا خود را از تعهدات آن خلاص کنند. کلاهبرداری از طریق فروش املاک در گرجستان، قبرس، دوبی یا ترکیه وجود دارد. مثلا خریدار بعد از ثبت سند متوجه شده که آپارتمان مدنظرش این واحد نبوده است. از نظر قانونی هم نمی‌توانند هیچ کاری بکنند، چون سند به ثبت رسیده است. اگر خریداران وکیل نداشته باشند ممکن است گرفتار بسیاری از این تقلب‌ها شوند.

اقتصاد ترکیه طبل تو خالی بود!

دنیای اقتصاد نوشت؛ اصلاحات موفق اقتصادی در اوایل قرن ۲۱باعث شد که ترکیه به‌عنوان یک الگوی موفق توسعه مطرح شود؛ اما این کشور طی پنج، شش سال اخیر از ریل توسعه پایدار منحرف شده است. اقتصاد ترکیه از ابتدای قرن بیست‌ویکم دو دوره متفاوت داشته است. در ۱۵ سال ابتدایی، اقتصاد این کشور در یک مسیر با ثبات حرکت می‌کرده است. در این دوران سیاست‌های دستوری نیز به کمترین میزان رسیده بود؛ اما در ۵‌سال اخیر، این رویه تغییر کرده و با افزایش مداخلات حاکمیتی، مسیر اقتصاد از ریل اصلی خود خارج شده و اقتصاد کشور همسایه را به یک پرتگاه ترسناک نزدیک کرده است. رصد وضعیت متغیر‌های «تورم»، «رشد و حجم اقتصادی»، «ارز و تراز تجاری»، «بدهی‌های دولتی»، «سرمایه‌گذاری خارجی» و «کسری بودجه» نشان می‌دهد بحران در کمین اقتصاد این کشور است. چند ماه پیش روزنامه نیویورک‌تایمز نیز به نقل از یک نظرسنجی معتبر در ترکیه خبر داد که ۶۳درصد از پاسخگویان و اکثریت حامیان اردوغان معتقدند که ترکیه با سر به سوی بدتر شدن وضعیت حرکت می‌کند.

بررسی‌های آماری نیز نشان می‌دهد اقتصاد ترکیه مانند سال‌های ابتدای قرن ۲۱ رشد‌های اقتصادی بالاتر از ۶ درصد را تجربه نخواهد کرد. تورم نیز از سال ۲۰۱۷ دورقمی شده و در سال جاری به حدود ۱۹ درصد رسیده است و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد این رقم به بالاتر از ۲۰ درصد خواهد رسید. این بیشترین تورم ترکیه در سه سال اخیر است. کاهشی شدن رشد در کنار نرخ بهره منفی و تورم بالا در این کشور، آینده اقتصاد این کشور را با ابهام روبه‌رو کرده است. در کنار این‌ها سه برابر شدن نرخ برابری دلار به لیر در عرض ۵ سال نیز نشان از بی‌ثباتی اقتصاد در این کشور دارد. اگر چه افزایش نرخ ارز متناسب با افزایش تورم، صادرات این کشور را در این ۵ سال بیش از ۵۰ درصد افزایش داده، اما سیاست‌های مداخله‌جویلانه اردوغان در زمینه نرخ بهره مانع از ثبات مولفه‌های اقتصاد کلان از جمله نرخ ارز شده است. همه این‌ها در کنار روند افزایشی کسری بودجه و بدهی دولتی نشان از فاصله گرفتن اقتصاد این کشور از رونق سال‌های ابتدایی قرن ۲۱ دارد. همچنین آمار‌ها حکایت از آن دارد که تولید ناخالص داخلی به دلار از سال ۲۰۱۳ روند کاهشی به خود گرفته و در سال ۲۰۲۰ به حدود ۷۲۰ میلیارد دلار رسیده است.

مسیر کاهشی رشد اقتصادی

اقتصاد ترکیه از سال ۲۰۰۱ پس از اصلاحات ساختاری انجام‌شده توسط کمال درویش در مدار رشد و توسعه قرار گرفت. ترکیه از سال ۲۰۰۲ رشد‌های اقتصادی بالایی را تجربه کرد. رشد اقتصادی این کشور از سال ۲۰۰۲ تا سال ۲۰۱۶ به‌طور میانگین ۶ درصد بوده است. با این حال آمار نشان می‌دهد در ۵ سال اخیر روند رشد اقتصادی این کشور کند شده است. رشد اقتصادی در ۵ سال اخیر به‌طور میانگین ۴/ ۵ درصد گزارش شده است. اگرچه این نرخ نیز برای رشد اقتصادی یک کشور در حال توسعه مقبول به نظر می‌رسد، اما کاهشی شدن رشد تولید ناخالص داخلی می‌تواند تهدید جدی برای اقتصاد این کشور باشد. نکته جالب توجه اینکه همچنان ظرفیت‌های رشد اقتصادی بالاتر از ۶ درصد در این کشور وجود دارد و کاهشی شدن رشد اقتصادی، بیشتر از ناشی از سیاستگذاری‌های غلط سیاستمداران ترکیه است. همچنین بنابر برخی از پیش‌بینی‌ها، روند فرود رشد اقتصادی ترکیه در سال‌های بعد نیز همچنان ادامه داشته باشد. از همین رو بسیاری از اقتصاددانان نسبت به آینده اقتصاد ترکیه چندان خوش‌بین نیستند و برای ادامه روند رشد‌های اقتصادی گذشته، اصلاحات ساختاری را پیشنهاد می‌کنند.

 

سقوط ارزش لیر مقابل دلار

در یک گزارشی از بانک مرکزی ترکیه آمده است؛ تصمیم غیرمنتظره بانک مرکزی ترکیه در کاهش نرخ بهره باعث ریزش مجدد ارزش لیر شد.

بانک مرکزی ترکیه تصمیم گرفت تا نرخ بهره را با یک درصد کاهش به ۱۸ درصد برساند تا نرخ بهره مجددا به سطح خود در ماه آگوست برسد. این نگرانی در بین معامله گران وجود دارد که با روی کار آمدن تیم مدیریتی جدید در بانک مرکزی ترکیه، رجب طیب اردوغان مداخلات بیشتری را در کار این نهاد انجام دهد.

لیر که هفته پیش به پایین‌ترین سطح چند سال اخیر خود رسیده بود، بار دیگر روندی نزولی را تجربه کرد و به پایین‌ترین نرخ برابری خود مقابل دلار در طول تاریخ معاصر خود رسید تا جایی که نرخ برابری دلار در کانال ۹.۰ تثبیت شد. در آخرین دور از معاملات ارزی استانبول، هر دلار با. ۲۸۴ درصد افزایش به ۹.۰۰۴ لیر رسید.

در برابر دیگر ارز‌های مهم، نرخ برابری هر یورو معادل ۱۰.۴۰۸ لیر و هر پوند معادل ۱۲.۲۴۹ لیر اعلام شد.