راهکار افزایش درآمد دولت به غیر از منابع نفتی

بالا بودن سهم منابع حاصل از فروش نفت و پایین بودن سهم وصولی‌های مالیاتی در ترکیب منابع بودجه عمومی دولت، علاوه بر آن که عوارض ناگواری را همچون وابستگی درآمد کشور به صدور یک کالا دربر دارد، اقتصاد کشور را از امکان استفاده مؤثرتر از مالیات‌ها برای اعمال سیاست مالی محروم ساخته است.

مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی درباره راه‌های نگارش بودجه بدون کسری، گفت: زمانی که بین منابع درآمدی و مخارج دولت توازن برقرار باشد، این اتفاق خواهد افتاد. یعنی از یک طرف هزینه‌های غیرضرور دولت در بخش مخارج کاهش پیدا کند و از سوی دیگر درآمد‌های واقعی افزایش یابد.

وی درباره درآمد‌های دولت ابراز کرد: یکی از منابع درآمدی دولت مالیات است که باید مورد توجه قرار گیرد. به این معنا؛ نرخ مالیات نباید افزایش یابد، زیرا در این صورت رکود در اقتصاد تشدید خواهد شد، بلکه باید مانعی برای فرار مالیاتی به وجود آید و معافیت‌ها از بین برود، به عبارت ساده‌تر گستره مالیاتی افزایش پیدا کند.

این کارشناس اقتصادی در این رابطه یادآور شد: مشکل فروش نفت باید برطرف شود. به عبارتی برجام به سرانجام برسد، زیرا در صورت محقق شدن اتفاقی غیر از این فروش نفت با مشکل روبرو می‌شود و در نتیجه درآمد‌های حاصل از آن تحقق پیدا نخواهد کرد. پس مذاکره را نباید تابو کرد.

بخش کشاورزی به عنوان مهم‌ترین بخش استفاده کننده از معافیت‌های مالیاتی به همراه عوامل مؤثر دیگر همچون میزان وابستگی بودجه به درآمد‌های نفتی، عوامل فرهنگی، عوامل انگیزشی سازمانی برای سازمان وصول کننده مالیات، حجم اقتصاد زیر زمینی و وضعیت توزیع درآمد‌ها مورد توجه قرارگرفته اند.

مالیات‌ها در نظام‌های اقتصادی کشور‌های توسعه‌یافته، نه‌تن‌ها ابزار تأمین‌کننده مصارف بودجه دولت محسوب می‌شوند، بلکه در اجرای سیاست‌ها و راهبرد‌های اقتصادی تعیین شده نیز نقش بارزی ایفا می‌کنند.

در اقتصاد ایران به دلیل مشکلات ساختاری که ریشه آن به مجموعه عوامل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بر‌می‌گردد، اهمیت و اثربخشی مالیات‌ها در نظام اقتصادی به‌ویژه در بودجه‌های سالانه چندان مورد توجه قرار نگرفته است و تأمین مصارف بودجه از محل درآمد‌های حاصل از فروش نفت‌خام، تفکر جدی و کارشناسانه برای ایجاد اصلاحات در نظام مالیاتی را ضعیف نموده و یا در صورت طرح ومطالعه همواره (و در عمل) با چالش‌های اساسی مواجه کرده است.

البته در راستای توجه به برخی مفاد برنامه‌های توسعه کشور، سیاست‌های معطوف به ایجاد اصلاحات در نظام مالیاتی تاحدودی مورد توجه قرار گرفته است و منطقی‌سازی برخی نرخ‌های مالیاتی و لغو برخی معافیت‌های مالیاتی غیرکارآمد و تبعیض‌آمیز به موجب اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، موفقیت آمیز بوده است.

با توجه به عوامل مؤثر افزایش دهنده یا کاهنده مالیات‌ها در ساختار اقتصاد ایران، برای افزایش سهم نسبت درآمد‌های مالیاتی به تولید ناخالص داخلی (T/GDP)، برنامه ریزان و سیاستگذاران نظام مالیاتی باید بتوانند مهم‌ترین متغیر‌های تأثیر گذار در این زمینه را شناسایی و جهت تأثیر آن‌ها را تشخیص دهند.

در طول ۵۰ سال گذشته میزان مالیات در ایران و سهم آن از GDP کمتر از ۱۰ درصد بوده است که (در مقایسه با ۲۸ درصد متوسط این شاخص برای کشور‌های پیشرفته) بسیار پایین است. با توجه به اینکه بخش مهمی از درآمد‌های مالیاتی در ایران به‌طورمستقیم و غیرمستقیم وابسته به درآمد نفت است؛ این امر، علی‌رغم تلاش‌های موجود درآمد‌های مالیاتی را در مقابل نوسانات بازار جهانی نفت به‌شدت آسیب‌پذیر کرده است. همچنین رشد منابع بودجه از محل فروش نفت، در عمل زمینه مالیات‌ستانی راکاهش داده است.

اتکا و اعتماد به درآمد‌های نفتی وقتی این درآمد‌ها سهم عمده‌ای از درآمد‌های کشور را تشکیل می‌دهند، مدیریت مالی کوتاه مدت، تنظیم برنامه میان مدت و کارآمدی و به کارگیری منابع عمومی را با مشکل روبه رو می‌سازد. بیشتر چالش‌ها در این زمینه از بی ثباتی‌ها و قابل پیش بینی نبودن قیمت نفت ناشی می‌شود.

تغییرات چشمگیر و غیر قابل پیش بینی در مخارج دولت‌های نفتی و کسری‌های غیر نفتی آن کشور‌ها تقاضای کل در آن‌ها را با بی ثباتی همراه می‌کند و جو نااطمینان (عدم ثبات و نامعلومی) را در آن‌ها تشدید کرده و اقتصاد کلان را متلاطم می‌سازد.

بی ثباتی در مخارج دولت و الگوی کسری‌های غیرنفتی هزینه‌های سنگینی را بر اقتصاد ملی تحمیل می‌کند. تجدید منابع، جامعه را برای سازگاری با تغییرات تقاضا و قیمت‌های برای نمونه تخصیص نسبی شده آماده می‌کند و موجب نوسانات نرخ واقعی ارز می‌شود و ریسک سرمایه گذاری در بخش خصوصی، سرمایه گذاری در بلند مدت را با مشکل مواجه می‌سازد و لذا موجب کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی و رشد بخش غیرنفتی کشور می‌شود و بار اشتغال زایی و تولید دولت را مضاعف می‌کند.