نگاهی به تاثیر فرهنگ بر پیشرفت اقتصادی هر کشور

در چند دهه اخیر، تجربه اقتصاد‌های موفق برخی کشور‌ها، که تحت تاثیر مستقیم عناصر فرهنگی به وقوع پیوسته است، به روشنی نشان از اهمیت و جایگاه فرهنگ در پیشرفت اقتصادی هر کشور دارد.

ایران به رغم برخورداری از یک غنای منابع طبیعی و دسترسی به منابع معدنی نفت و گاز، هنوز از نظر اقتصادی در زمره کشور‌های توسعه یافته جهان به شمار نمی‌آید. تصویر تجارت خارجی و به ویژه صنعت نفت ایران، این نکته را نشان میدهد که تا علت توسعه نیافتگی مشخص و راه صحیح انتخاب نشود، هرگونه گشایشی در واردات، توسعه نیافتگی را عمیق‌تر می‌کند.

تأثیر اقتصاد غیررسمی را نیز می‌توان در وابستگی شدید به رانت‌های دولتی، به عنوان منبع اصلی درآمد مشاهده کرد. این وضعیت به نوبه خود مانع ظهور کشور‌هایی با توسعه پایدار شده و دولت و ملت نمی‌توانند در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به درستی سهیم شده و یا حتی ملت نمی‌تواند دولت را در تنظیم حقوق، مسئولیت‌ها و تکالیف اش مورد سوال قرار دهد و مادامی که درآمد‌های نفتی ادامه دارد، دولت‌ها تنها به آن دسته از تقاضا‌های مردم پاسخ خواهند داد که برای حفظ قدرت و موقعیت شان ضروری باشد.

در حالی که توسعه اقتصادی از طریق ثروت نفت، می‌تواند به عنوان پیش درآمدی برای توسعه سیاسی، اجتماعی و نهادسازی برای جامعه‌ای دموکراتیک باشد. در این مقاله سوال اصلی موانع توسعه اقتصادی ایران کدام اند، و فرضیه آن ساختار‌های اقتصادی، نفتی بودن چرخه تولید، فقدان سرمایه گذاری مولد از موانع اساسی توسعه اقتصادی ایران می‌باشد.

رشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال موردنیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می‌شود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی، تغییر قیمت‌ها (به خاطر تورم) و استهلاک تجهیزات و کالا‌های سرمایه‌ای را نیز از آن کسر کرد.

منابع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از: افزایش به کارگیری نهاده‌ها (افزایش سرمایه یا نیروی کار)، افزایش کارآیی اقتصاد (افزایش بهره وری عوامل تولید) و به کارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد.

توسعه اقتصادی عبارت است از رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد، اما در کنار آن، نهاد‌های اجتماعی نیز متحول خواهند شد، نگرش‌ها تغییر خواهد کرد، توان بهره برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته، و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد به علاوه می‌توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده‌ها نیز در فرآیند تولید تغییر می‌کند.

توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه، حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه به دلیل وابستگی آن به انسان، پدیده‌ای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که کاملاکمی است) و هیچ محدودیتی ندارد.

افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه کنی فقر) و ایجاد اشتغال اهداف توسعه اقتصادی است که هر دو در راستای عدالت اجتماعی است. نگاه به توسعه اقتصادی در کشور‌های پیشرفته و کشور‌های توسعه نیافته متفاوت است. در کشور‌های توسعه یافته، هدف اصلی افزایش رفاه و امکانات مردم است در حالی که در کشور‌های عقب مانده، بیشتر ریشه کنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است.

البته اهداف توسعه بسیارند. همچنان که در گردهمایی رهبران جهان در سال ۲۰۰۰ میلادی در سازمان ملل متحد تحت عنوان نشست هزاره، اهدافی برای توسعه کشور‌ها مشخص گردید. در این نشست بیانیه‌ای تصویب شد که بر مبنای آن کشور‌ها باید به پیشنهاد و اجرای برنامه‌هایی بپردازند که حرکت کشور‌های در حال توسعه را در مسیر توسعه یافتگی تسریع بخشد و اهداف توسعه هزاره را محقق سازد.

شاخص‌های توسعه اقتصادی

۱. شاخص درآمد سرانه: از تقسیم درآمد ملی یک کشور (تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن، درآمد سرانه به دست می‌آید. این شاخص ساده در کشور‌های مختلف، معمولابا سطح درآمد سرانه کشور‌های پیشرفته مقایسه می‌شود.

۲. شاخص برابری قدرت خرید (PPP):از آنجاکه شاخص درآمد سرانه از قیمت‌های محلی کشور‌ها محاسبه می‌شود و معمولاسطح قیمت محصولات و خدمات در کشور‌های مختلف جهان یکسان نیست، از شاخص برابری قدرت خرید استفاده می‌شود. در این روش، مقدار تولید کالا‌های مختلف در هر کشور، در قیمت‌های جهانی آن کالا‌ها ضرب شده و پس از انجام تعدیلات لازم، تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه آنان محاسبه می‌گردد.

۳. شاخص درآمد پایدار (GNA، SSI): کوشش برای غلبه بر نارسایی‌های شاخص درآمد سرانه و توجه به «توسعه پایدار» به جای «توسعه اقتصادی»، منجر به محاسبه شاخص درآمد پایدار گردید. در این روش، هزینه‌های زیست محیطی که در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد می‌شود نیز در حساب‌های ملی منظور گردیده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محیط زیست) و سپس میزان رشد و توسعه به دست می‌آید.

۴. شاخص‌های ترکیبی توسعه: از اوایل دهه ۱۹۸۰، برخی از اقتصاددانان به جای تکیه بر یک شاخص انفرادی برای اندازه گیری و مقایسه توسعه اقتصادی بین کشورها، استفاده از شاخص‌های ترکیبی را پیشنهاد کردند. این شاخص‌ها بر اساس چند شاخص اصلی و همچنین چند زیرشاخه تعریف می‌شدند.

۵. شاخص توسعه انسانی (HDI):این شاخص در سال ۱۹۹۱ توسط سازمان ملل متحد معرفی شد که براساس این شاخص‌ها محاسبه می‌گردد: درآمد سرانه واقعی (براساس روش شاخص برابری خرید)، امید به زندگی (در بدو تولد)، و دسترسی به آموزش (که تابعی از نرخ باسوادی بزرگسالان و میانگین سال‌های به مدرسه رفتن افراد است).

۶. حضور فعال زنان در عرصه اجتماعی: هر چه حضور فعال زنان در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بیشتر باشد، جامعه توسعه یافته‌تر است. درجوامع توسعه نیافته، زنان اکثرا در خارج از خانه شاغل نیستند و به این ترتیب نیروی انسانی در این کشور‌ها به نصف کاهش یافته است.

۷. استقلال ملی: به این مفهوم که سایر دولت‌ها به میزان زیادی نتوانند بر تصمیمات دولت ملی نفوذ و تاثیر بسزا داشته باشند.