رشد اقتصادی را میتوان به معنای افزایش ارزش کالاها و خدمات تنظیمشده با تورم در طول زمان تعریف کرد. آمارشناسان بهطور متعارف چنین رشدی را به صورت درصد افزایش تولید ناخالص داخلی حقیقی یا GDP تعریف میکنند.
رشد معمولاً به صورت واقعی (با اصطلاحات تعدیلشده تورم) محاسبه میشود تا اثر تحریفکنندهٔ
تورم بر قیمت کالاهای تولیدشده را از بین ببرد. اندازهگیری رشد اقتصادی از حسابداری درآمد ملی استفاده میکند.[۲] از آنجا که رشد اقتصادی به عنوان درصد تغییر سالانهٔ تولید ناخالص داخلی (GDP) اندازهگیری میشود، از این رو تمام مزایا و معایب آن را دارد. نرخ رشد اقتصادی کشورها معمولاً با استفاده از نسبت تولید ناخالص داخلی به جمعیت (درآمد سرانه) مقایسه میشود.
منظور از «نرخ رشد اقتصادی» نرخ هندسی سالانهٔ رشد تولید ناخالص داخلی بین سالهای اول و آخر در یک بازهٔ زمانی است. این نرخ رشد نشاندهندهٔ روند سطح متوسط تولید ناخالص داخلی در طول دوره است و هرگونه نوسانات تولید ناخالص داخلی را در اطراف این روند نادیده میگیرد.
اقتصاددانان، افزایش رشد اقتصادی ناشی از استفادهٔ کارآمدتر از نهادهها (افزایش بهرهوری نیروی کار، سرمایهٔ فیزیکی، انرژی یا مواد) را رشد فشرده میگویند. در مقابل، رشد تولید ناخالص داخلی تنها ناشی از افزایش مقدار ورودیهای موجود برای استفاده (افزایش جمعیت یا قلمرو جدید) رشد گسترده محسوب میشود.
توسعهٔ کالاها و خدمات جدید نیز
رشد اقتصادی ایجاد میکند. همانطور که در ایالات متحده حدود ۶۰ درصد از هزینههای مصرفکننده در سال ۲۰۱۳ برای کالاها و خدماتی بود که در سال ۱۸۶۹ وجود نداشت.
رشد اقتصادی همواره در کانون توجه دولت سیزدهم قرار داشته و پیوسته از جانب رئیس جمهوری و اعضای تیم اقتصادی دولت مورد تأکید قرار میگیرد. آیت الله رئیسی از همان ابتدا و در نخستین کنفرانس خبری پس از انتخابات نیز به موضوع مهم تولید اشاره کرد و بر دو موضوع مهم در رونق تولید و رشد اقتصادی کشور، یعنی کمبود نقدینگی و دیگری کاهش مالیات بخش تولید دست گذاشت.
وی در این خصوص گفت: «نقدینگی باید به سمت تولید هدایت شود، بهطور حتم سازوکارهایی که بتواند نقدینگی را به سمت تولید ببرد و تولید را رونق ببخشد، جزو دستور کار دولت جدید خواهد بود. همچنان که در برنامه انتخاباتی خود اعلام کردم، ایجاد جذابیت برای تولید آن است که ما مالیات را برای تولید از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد و با شیب ملایم کاهش دهیم و از طرفی برای اقدامات غیرمولد، مالیات ایجاد کنیم.»
در همین رابطه ابراهیم بهادرانی، کارشناس اقتصادی گفت: اولین موضوعی که برای
رشد اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد، تلاش جهت رشد سرمایهگذاری است. به این معنا؛ تا زمانی که این اتفاق روی ندهد، حجم اقتصاد بالاتر نخواهد رفت و بالطبع رشد اقتصادی هم شکل نمیگیرد.
وی در ادامه اضافه کرد: فضای کسب و کار باید به گونهای شکل بگیرد که کار برای افراد علاقمند آسان و سهل شود. مطلب بعدی هم این است که از ظرفیتهای موجود باید استفاده بهینه صورت گیرد، یعنی بالا رفتن بهره وری سرمایهگذاریهای انجام شده که لازمه آن هم همان موضوع اشاره شده در ابتدا یعنی تسهیل کار برای مردم است.
این کارشناس اقتصادی نیز در رابطه با تاثیر افزایش بهرهوری در رشد اقتصادی ابراز کرد: ابتدا باید این نکته را مورد توجه قرار داد که افزایش بهرهوری پیششرطهایی لازم دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. افزایش بهرهوری نیاز دارد تا از سرمایهگذاری موجود به خوبی استفاده شود، تلاشهای کارگران به درستی تحت مدیریت در آید و در حالت کلی مدیریت به شکل بهینه خود را نشان دهد. بدون در نظر گرفتن این موارد به خودی خود در این رابطه هیچ اتفاقی روی نمیدهد.
بهادرانی در ادامه اظهار داشت: مطلب دیگر این است که
مشکل ارزی در کشور وجود دارد و دولت باید روابط خارجی را به گونهای تنظیم کند که این مسئله کم شود. سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ تورم ریالی بالایی (منظور کالاهای وارداتی است) داشتیم، تورم دلاری هم حدود ۴۷.۴ درصد بوده است، به این معنا؛ زمانی که مطرح میشود ۴۰ میلیارد دلار وارد کشور شده باید ۴۷.۴ درصد تعدیل شود. علاوه بر این مشکلات ارزی سبب شده که ۸۵ درصد آن صرف مواد اولیه، مواد واسطهای و کالاهای سرمایهگذاری شود، در حالی که باید تولید در اولویت باشد و تلاشها حول محور افزایش آن قرار گیرد.
وی در ادامه افزود: شکی وجود ندارد، در صورتی که این کار در اولویت قرار نگیرد، کار به شدت سخت خواهد شد و بحث تسهیل فضای کسب و کار، تامین نیاز ارزی و برآورده کردن نیاز ریالی بخش تولید و بهینه ساختن مدیریت و استفاده از نیروی کار مفید با وجود آنکه صحبت آن بسیار به میان میآید، اما عملیاتی نخواهد شد. برعکس آن هم وجود دارد یعنی در صورت انجام این کارها میتوان گفت که نه تنها دارنده رشد اقتصادی محسوب میشویم، بلکه روند فزاینده آن را هم شاهد خواهیم بود.