سید احسان خاندوزی در احکامی جداگانه محمد رضا فرزین و آیت الله ابراهیمی را به مدت ۲ سال به ترتیب به عنوان مدیران عامل بانک‌های ملی ایران و سپه منصوب کرد.

این حکم به استناد ماده ۳۵ دستورالعمل الزامات حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی مصوب مجمع عمومی بانک‌ها و مصوبه ۱ آبان ۱۴۰۰ هیئت مدیره دو بانک مذکور صادر شده است.

وزیر اقتصاد در این احکام تحقق اهدافی چون: سودآور ساختن عملیات بانک و پیگیری برای افزایش نسبت کفایت سرمایه به سطح استاندارد‌های مطلوب نظارتی حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۱، افزایش سریع حجم عملیات ارزی بانک حداقل به میزان ۱۰۰ درصد نسبت به سال قبل، خروج از بنگاه داری غیر ضرور و واگذاری حداقل ۵۰ درصد از ارزش سرمایه گذاری‌های بانک در شرکت‌های فرعی تا پایان سال ۱۴۰۱ و فروش اموال مازاد بانک، هدایت اعتبارات به سمت بخش‌های مولد اقتصاد متناسب با اولویت‌های توسعه‌ای کشور و ممنوعیت‌های اعتبار دهی به فعالیت‌های سوداگری و استقرار حاکمیت شرکتی و رعایت استاندارد‌های نظارتی و کنترل ریسک به منظور افزایش استحکام مالی بانک را از مدیران عامل جدید این دو بانک خواستار شده است.

 

همچنین استحکام کامل نظام اعتبارسنجی و رتبه بندی و رعایت بهداشت اعتباری، ایجاد توازن در تخصیص عادلانه تسهیلات از منظر جغرافیایی و رشد حداقل ۱۵ درصد سهم تسهیلات سرمایه ثابت در بخش‌های مولد، رعایت کامل مصوبات شورای پول و اعتبار به ویژه در خصوص نرخ سپرده‌ها و تسهیلات، توجه بیش از پیش به جوان گرایی و پرورش استعداد‌ها به منظور جانشین پروری، شفافیت و تبادل قرارداد‌های منعقده فیمابین بانک و مشتری، جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تملیکی، گسترش انواع تسهیلات خرد و کارت‌های اعتباری با توجه به رتبه اعتباری و با حداقل وثیقه و رعایت انضباط بودجه‌ای و مدیریت هزینه‌ها از دیگر اهدافی است که خاندوزی تحقق آن را در دوره دوساله مسئولیت از آقایان فرزین و ابراهیمی در بانک‌های ملی و سپه مطالبه کرده است.

 

گفتنی است در حکم انتصاب آیت الله ابراهیمی به مدیرعاملی بانک سپه علاوه بر موارد یاد شده به سامان رساندن پروژه ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه تا پایان سال ۱۴۰۱ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.