حامد سلطانی نژاد ۶ مردادماه جاری نامهای با موضوع «بهره گیری از سازوکار بورس کالای ایران جهت واگذاری اموال مازاد بانکها با توجه به به اعلام حمایت قانونی نهادهای ناظر» را به مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی ارسال کرد و آمادگی بورس کالا برای عرضه اموال غیر منقول مازاد بانکها را اعلام کرد.
در نامه سلطانی نژاد آمده است: عطف به نامه شماره ۱۱۲۱۳۱/۰۰ مورخ ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با موضوع موافقت با استفاده از سازوکار حراج طبق دستورالعمل بازار فرعی
بورس کالای ایران به استحضار میرساند بورس کالای ایران به عنوان بزرگترین بازار متشکل کالایی کشور در راستای اجرای بند ۱۹ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص افزایش شفافیت و سلامت در اقتصاد و جلوگیری از اقدامات، فعالیتها و زمینههای فسادزا، فعالیتهای شایان قابل توجهی را داشته است.
در ادامه این نامه مدیرعامل بورس کالا ضمن اشاره به راه اندازی تابلوی معاملات املاک و مستغلات در بورس کالای ایران در سال گذشته اذعان داشت: تاکنون برخی نهادها از جمله وزارت خانهها و بانکها موفق به فروش اموال غیر منقول خود از طریق این بستر شدهاند و برخی دیگر نیز در حال طی فرآیندهای پذیرش و عرضه املاک خود هستند. از این رو زیرساختهای نرم افزاری، سخت افزاری و مقرراتی موجود، امکان انجام انواع معاملات زمین و ساختمان با کاربریهای گوناگون را در بورس کالا با بهره گیری از مکانیزم حراج فراهم کرده است.
سلطانی نژاد در این نامه تصریح کرده است بر اساس قوانین موجود در کشور از جمله ماده ۱۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، بند ج ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و نیز بر اساس بند الف تبصره یک ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مزایای قانونی متعددی جهت عرضه املاک و مستغلات مازاد از طریق سازوکار بورس کالا در نظر گرفته شده است. به عنوان نمونه با هدف تسهیل در فرآیند عرضه املاک و مستغلات در بازار فرعی بورس کالا، کلیه
عرضه کنندگان از پرداخت کارمزد پذیرش معاف بوده و تا پس از برگزاری حراج و انجام قطعی معامله، هزینهای به فروشندگان تحمیل نخواهد شد.
وی در خاتمه از مدیران عامل بانکهای مربوطه دعوت کرد در صورت تمایل و صلاحدید به عرضه اموال غیر منقول مازاد خود از طریق بورس کالای ایران اقدام کنند.
یکی از موضوعات مهم در نظام بانکی کشورمان، افزایش توان مالی بانکها و موسسات مالی در ارائه تسهیلات است. در حالی که بسیاری از بانکها، دارای اموال مازاد به دلایل مختلفی هستند، یکی از روشهایی که میتواند به تقویت توان بانکها در تسهیلاتدهی کمک قابل توجهی کند، بحث فروش اموال مازاد بانکها و هدایت نقدینگی حاصل از فروش این اموال، به سمت ارائه تسهیلات به بخش تولید در کشور است.
در همین رابطه اله وردی رجایی سلماسی اولین مدیرعامل بانک سامان، اولین دبیرکل بورس تهران، استاد اقتصاد و کارشناس مسائل اقتصادی و بانکی
در گفتگو با خبرنگار پول نیوز اظهار داشت: در حقیقت طبق این قانون بانکها بایستی در یک بازه زمانی از سرمایهگذاریها و فعالیتهای غیر از فعالیتهای بانکی، خارج شوند و از آن زمان به بعد اگر خارج نشوند، درآمدی که از آن محل کسب میکنند، مشمول مالیات تا سقف ۵۵ درصد میشود.
وی افزود: با توجه به اینکه بانکها وظیفه دارند که بحث تامین مالی بنگاهها و بخشهای تولیدی را انجام دهند، در نتیجه وقتی بانکها به سرمایهگذاری و بنگاهداری وارد شوند، عملا شاهد خواهیم بود که تامین مالی بخشهای تولیدی با مشکلاتی مواجه میشود؛ بنابراین سیاست بانک مرکزی باید به گونهای باشد که نظارت بر بانکها منجر به تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط شود و از سوی دیگر از طریق ابزارهایی که تعریف میشود تامین مالی بنگاههای بزرگ به سمت بازار سرمایه هدایت شود. به عبارت دیگر، بانکها به وظیفه ذاتی خود که تجهیز منابع مالی بنگاهها است، بپردازند و بتوانند منابع را از سمت سپردههای مردم به سمت بخشهای واقعی اقتصاد هدایت کنند.
اولین مدیرعامل بانک سامان اظهار کرد: حال امیدوار هستم در این شرایط و با مدیریت جدید
بانک مرکزی، ساماندهی بازار ارز، کنترل تورم، کنترل نقدینگی و پایه پولی که از موضوعات اساسی کشور است، از اولویتهای بانک مرکزی باشد و با مدیریت دکتر صالحآبادی، نتایج و اتفاقاتی بهتر از گذشته حاصل شود.
وی مطرح کرد: بحث اصلاح نظام بانکی نیز دیگر موضوعات مهمی است که در دولت جدید انتظار توجه ویژه به آن وجود دارد. در حقیقت نیازمند اصلاح نظام بانکی هستیم تا بانکهای ما با استانداردهای جهانی انطباق پیدا کنند. از سوی دیگر، هدفمند کردن فعالیتهای بانک و عدم استقراض دولت از بانک مرکزی و استقلال بانک مرکزی، از جمله مسائلی است که در صورت تحقق آن، شاهد رشد اقتصادی و کاهش رشد نقدینگی و توسعه اقتصادی در کشور خواهیم بود.
اولین دبیرکل بورس تهران ابراز کرد: رویکرد رئیس کل بانک مرکزی در خصوص ضرورت فروش اموال مازاد بانکها، قابل تقدیر است و میتواند منجر به فاصله گرفتن بانکها از بنگاهداری شود تا منابع را به سمت تولید و بنگاههای کوچک و متوسط هدایت کنند.
رجایی سلماسی خاطر نشان کرد: برای استفاده از بستر بورس در خصوص فروش این اموال، باید به مواردی همچون قیمتگذاری کارشناسی و اصولی و همچنین زمانبندی مناسب برای عرضه آن، توجه داشته باشیم. زیرا در شرایطی که بازار سهام، حال و روز خوبی نداشته باشد، انتظار
نقد شدن اموال و داراییهای مازاد بانکها در بازار سرمایه، دور از ذهن است. از سوی دیگر، علاوه بر این موارد، باید نظارت به گونهای باشد که بانکها، به صورت واقعی و عملیاتی، به دنبال خروج اموال از لیست مازاد داراییهای خود باشند.