نقش بانک‌های خصوصی در توسعه زیر ساخت های کشور

بخش معدن و صنایع معدنی ازجمله بخش‌های مهم اقتصاد کشور است که شکوفایی آن‌ها علاوه بر رونق تولید ملی، نقش قابل‌توجهی در اشتغال‌زایی و کاهش محرومیت دارد چرا که معادن کشور اغلب در مناطق دورافتاده و کم برخوردار قرار دارند و توسعه آن‌ها به معنای ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای این مناطق است.

همواره در میان اقتصاددانان این بحث مطرح بوده است که رشد اقتصادی، تقاضا را ‏برای توسعه نهاد‌های مالی ایجاد می‌کند؛ اما بر اساس یک دیدگاه جدید، امروزه معتقدند که توسعه مالی یکی از کلیدهای دستیابی به رشد بلندمدت اقتصادی است و توسعه نهادهای مالی موجب فراهم آوردن رشد اقتصادی می‌شود.

با همکاری بنگاه‌ها و بانک‌ها، بخشی از منابع حاصل از فروش به سمت بانک‌های خصوصی، هدایت و منابع حاصله، صرف تامین منابع مالی مورد نیاز جهت تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و زیر ساخت های کشور شود.

یکی از بانک‌های شاخص در زمینهٔ اعطای تسهیلات توسعه و سرمایه در گردش به طرح‌های معدن و صنایع معدنی بانک پارسیان است طرح‌هایی که این بانک در آن مشارکت دارد، جزو طرح‌های ملی محسوب می‌شوند که برای توسعه کشور در این بخش سرمایه گذاری کرده است.

یکی دیگر از ابزارها برای حمایت از بخش خصوصی در توسعه معدن و صنایع معدنی، صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی است.

در این راستا سال گذشته سرمایه صندوق از ۳۵۰ میلیارد به ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت و در سال جاری، قرار است سرمایه صندوق بیمه با رشد ۵۰۰ میلیارد تومانی به یک‌هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

برپایه این گزارش، سرمایه‌گذاری در طرح‌های معدن و صنایع معدنی، علاوه بر ایجاد اشتغال، از یک سو توسعه مناطق کم‌برخوردار، تقویت زیرساخت‌های کشور و نیز کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را در پی داشته و از دیگر سو، با اجرای برنامه‌های آموزشی و همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز علمی، سبب توانمند شدن بخش خصوصی شده است.

تدوین برنامه توسعه مالی، برنامه ریزی بلندمدت، پرهیز از اجرای سیاست‌های کنترلی شتابزده، توجه به اصلاحات نهادی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای بهبود محیط نهادی از جمله راهکارهایی است که می‌تواند در دستیابی به سطح مطلوبی از توسعه مالی نقش موثری داشته باشد. البته پرواضح است که نظام تامین مالی نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه مالی کشور بازی می‌کند.

وظیـفـه اصلی نظـام مالـی، ایـجـاد رابـطـه بیـن سرمایه‌گـذاران (دارنـدگـان وجـوه) و سرمایه‌پذیران (کسانـی که به تامین مالـی نیـاز دارنـد) می‌باشد. اجرای صحیح این فرآیند از طریق یک نظام تامین مالی کارآمد صورت می‌گیرد که شامل نهادهای مالی، بازارهای مالی، ابزارهای مالی، نهادهای سیاست‌گذار در بخش مالی و قوانین حاکم بر بخش مالی می‌باشد. این نظام در حقیقت حلقه واسط بین بازارهای مختلف نظیر مسکن، صنعت و... است که به تامین مالی آنها از طریق یکدیگر می‌پردازد.

منصور اسدی کارشناس اقتصاد نوشت؛ از سال‌های دهه هفتاد میلادی به بعد بازارهای مالی دنیا با تغییرات اساسی در محیط اقتصادی مواجه شده اند. در این سال‌ها نوسانات شدید در نرخ‌های بهره، بازدهی سرمایه‌گذاری را نامطمئن ساخت. این مساله تقاضا برای محصولات مالی را تحت تاثیر قرارداد و به‌طور همزمان، پیشرفت سریع در فناوری اطلاعات نیز شرایط عرضه را تغییر داد.

مقررات مالی دست و پاگیر بودند و نهادهای مالی دریافتند که دیگر روش‌های گذشته در فعالیت‌های آنها سودآور نیستند. کالاها و خدماتی که به مردم ارائه می‌دادند، دیگر فروش نمی‌رفتند و به این ترتیب قادر به جذب منابع مالی با ابزار‌های متداول سنتی نبودند. افزایش ریسک نرخ بهره باعث افزایش تقاضا برای آن دسته از محصولات و خدمات مالی شد که قادر بودند این ریسک را کاهش دهند.

به علاوه، صنعت مالی که از طریق فروش محصولات کسب سود می‌کرد، نیاز به ایجاد نوآوری‌های مالی و تنوع در ابزارها برای رسیدن به سودآوری بیشتر را به شدت احساس نمود.

مجموع این تغییرات محیطی موجب شروع تحقیقات در مورد نوآوری‌های سودآور مالی برای رفع تقاضاهای جدید گردید و باعث شد که ابزارهای مالی جدیدی طراحی شوند که قادر بودند به کاهش ریسک نرخ بهره کمک کنند.