تغییر احتمالی ترکیب کمیته تطبیق هسته‌ای

محمود عباس زاده‌مشکینی، با اشاره به سرنوشت کمیته تطبیق هسته‌ای اظهار داشت: فعالیت این کمیته منوط به جریان مذاکرات وین بود.

مشکینی تاکید کرد: اگر مذاکرات هسته‌ای به جریان بیفتد کار کمیته تطبیق مجدداً موضوعیت پیدا می‌کند و ممکن است حتی اعضای این کمیته متناسب با شرایط جدید تغییر کنند.

به اذعان مسئولین ارشد دستگاه دیپلماسی در دولت سیزدهم، انجام هرگونه مذاکرات جدید هسته‌ای با طرف‌های غربی بر پایه قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران ایران» خواهد بود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۱۱ آذر ۹۹ کلیات و جزئیات طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» را به تصویب رساندند.

در ماده ۷ این قانون آمده است چنانچه کشور‌های متعاهد۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه)، نسبت به اجرای تعهدات خود و رفع کامل تحریم‌ها از جمله هسته‌ای، نظامی، حقوق بشری و امثال آن علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند، دولت موظف است گزارش دقیق اقدامات انجام شده را به مجلس ارائه دهد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نیز کمیسیون انرژی ارزیابی خود را، به استناد ماده ۴۵ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به مجلس ارائه می‌کنند.

در ادامه و در جریان نظارت مجلس بر مذاکرات وین «کمیته تطبیق مصوبات هسته‌ای» تشکیل شد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نائب رئیس مجلس شورای اسلامی دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این کمیته حضور دارند.

حجت‌الاسلام «مجتبی ذوالنور» عضو سابق کمیته تطبیق درباره کارکرد این کمیته در گفتگویی به خبرنگار میزان گفته بود: سه نکته مد نظر کمیته تطبیق برجام بود. نکته اول قوانینی بود مبنی بر اینکه اگر قرار است در وین توافقی انجام شود، آیا محتوای آن توافق با منافع ملی سازگاری دارد یا خیر؟

وی بیان داشت: نکته بعدی سیاست‌های کلی کشور و مملکت بود و نکته سوم مد نظر کمیته تطبیق برجام هم این بود که منافع ملت و وضعیت اقتصاد کشور هم در مذاکرات مورد توجه قرار گیرد.

رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حرف اصلی کمیته تطبیق برجام این بود که اگر وضعیت ما با توافق بهتر می‌شود، توافق کنیم، اما اگر قرار است یک توافقی باشد که وضعیت کشور بدتر شود، نباید چنین اتفاقی رخ دهد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این موارد ملاک کمیته تطبیق برجام بود و این کمیته با نهایت انعطاف رفتار کرد و ترجیحش بر این بود که این توافق صورت گیرد، اما معتقد بودند که توافق باید کم ضرر یا بی ضرر باشد.