گام موثر دولت رئیسی برای حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده متاثر از کرونا

به دنبال شیوع ویروس کرونا و تاثیر آن بر بسیاری از کسب و کار‌ها به ویژه صنوف خدماتی، دولت با وجود محدودیت‌های مالی و کمبود منابع عمومی، برخی سیاست‌های مالی و پولی را برای حمایت از بنگاه‌های آسیب دیده از کرونا در پیش گرفت.

سیاست پرداخت تسهیلات بانکی برای حمایت از بنگاه‌های آسیب دیده از شیوع بیماری کرونا، با نرخ سود ۱۲ درصد در دستور کار دولت قرار گرفت و دولت تلاش کرد با استمهال بیمه ای، مالیاتی، زیرساختی انرژی و تمدید مجوز‌ها به منظور حفظ و صیانت از بنگاه‌ها گام بردارد.

دولت همچنین به منظور حمایت از بیکاران، پرداخت مقرری بیمه بیکاری دوران کرونا برای شاغلان بیکار شده تحت پوشش بیمه اجباری را به مرحله اجرا گذاشت که حدود ۷۹۱ هزار نفر از این طریق مورد حمایت قرار گرفتند.

حسین محمودی، مدیر کل هدایت نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: تسهیلات درخواستی ثبت شده در سامانه کارا برابر ۱۸ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان است که ۱۰ هزار و ۸۲ میلیارد تومان از این مبلغ پرداخت شده است.

به گفته وی، بانک‌ها در پرداخت تسهیلات همکاری دارند و سامانه کارا همچنان فعال است و صاحبان کسب و کار‌های آسیب دیده از کرونا می‌توانند در آن ثبت نام کنند.

آنطور که مدیرکل هدایت نیروی کار وزارت کار گفته تسهیلات کرونا برای واحد‌های آسیب‌دیده در نظر گرفته شده که در این راستا ۱۴ رسته اصلی و ۸۵۰ زیررسته شناسایی شدند و در حال دریافت تسهیلات هستند.

بر اساس گزارش معاونت اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بررسی سیاست پرداخت تسهیلات حمایتی کرونا، در روند تسهیلات پرداختی به تفکیک رسته‌های ۱۴ گانه بیشترین سهم تسهیلات پرداختی به ترتیب به سه رسته حمل و نقل عمومی برون شهری (۳۶ درصد)، رسته مراکز

مجتمع‌های فرهنگی، آموزشی و هنری (۱۹،۶) و رسته تولید و توزیع غذا‌های آماده (۸.۳ درصد) تعلق دارد که جمعا حدود ۶۴ درصد تسهیلات پرداختی را تشکیل می‌دهد.

همچنین اکثریت بنگاه‌های متقاضی تسهیلات از نوع کسب و کار‌های خرد و کوچک هستند که متوسط اشتغال به ازای هر بنگاه ۴،۳ نفر است.

 

 

پیش از این وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بود در شرایط کرونا باید اعطای کمک‌های مالی و پرداخت یارانه به مشاغل رسمی در حوزه کسب و کار‌ها با جدیت بیشتری دنبال شود.

به اعتقاد عبدالملکی بیشتر اقدامات صورت گرفته در شرایط کرونا تاثیر کوتاه مدت داشته همچنان که در قالب اعطای تسهیلات وام یا بسته‌های معیشتی انجام شده است درحالی که باید در شرایط کنونی این مسأله را جدی و ریشه‌ای پیگیری کرد و نگاه بلند مدت به آن داشت.

کارگروه مقابله با پیامد‌های اقتصادی کرونا در گزارشی اعلام کرده بود که در دوره شیوع کرونا، بیش از ۴۰۰ هزار بنگاه آسیب دیده از کرونا موفق به دریافت تسهیلات ارزان شده و بیش از ۱.۸ هزار میلیارد تومان مقرری بیمه بیکاری پرداخت شده است.

در همین زمینه سعید مسگری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار پول نیوز گفت: کرونا ویروس سه تاثیر مهم بر اقتصاد ایران دارد که می‌تواند منجر به کاهش رشد اقتصادی کشور شود. در وهله اول بسته شدن مرز‌های تجاری است که هم در قیمت ارز و هم در صادرات ما تاثیرگذار است هر چند اخیراً خبر‌های خوبی در خصوص باز شدن برخی مرز‌های تجاری به گوش رسیده است.

وی افزود: در این شرایط نقش وزارت اقتصاد و وزارت صمت در دیپلماسی اقتصادی برای بازگشایی مرز‌ها و صادرات و واردات کالا‌های اساسی بسیار مهم است.

 

مسگری ادامه داد: اما زیان دوم در خصوص بحث گردشگری است که وجود این ویروس، گردشگری در نوروز را تحت تاثیر قرار خواهد داد که در کوتاه مدت اقدام موثری نمی‌توان داشت، اما وزارت میراث فرهنگی باید از همین الان برای روز‌های بعد از کرونا به خصوص در تابستان برای ارائه تسهیلات گردشگری و رونق آن بیش از گذشته برای جبران نوروز برنامه ریزی کند.

این کارشناس اقتصادی ابراز کرد: ما مهمتر از همه و در واقع زیان سوم، کاهش تقاضای موثر در اقتصاد است که به دلیل رکود در اقتصاد شکل گرفته است. در یکی دو سال اخیر رشد اقتصادی منفی بسیاری از بخش‌های اقتصادی و کسب و کار‌ها را با رکود مواجه کرده بود که بسیاری امید داشتند تا شب عید امسال بتوانند بخشی از رکود سال را جبران کنند، اما این ویروس بحران تقاضا را تشدید کرد.

 وی تاکید کرد: بحران تقاضا در اقتصاد، مستقیم به رشد اقتصادی ارتباط دارد که دولت باید برای این مسئله بعد از نوروز و بعد از کرونا تمهیداتی را در نظر بگیرد. با توجه به نزدیک شدن ماه مبارک رمضان طرح‌هایی را برای تحریک تقاضا در بازار از جمله فروش‌های ویژه و... با کمک اصناف در نظر بگیرند.

مسگری خاطر نشان کرد: تقویت فروشگاه‌های آنلاین و مجازی و تقویت آن باید توسط کسب و کار‌ها و البته با حمایت دولت انجام پذیرد به هر حال این رکود شکل گرفته باید توسط دولت مدیریت شود.