توسعه اقتصاد کشور در گرو تجارت با کشورهای همسایه است

تاکید بر توسعه تجارت با همسایگان و ایجاد دیپلماسی اقتصادی مناسب برای افزایش مبادلات با ۱۵ کشور هم مرز با ایران برای خارج شدن ایران از رکود اقتصادی و چرخیدن چرخ‌های اقتصاد کشور لازم و ملزوم است.

بر اساس آخرین اعلام گمرک، تجارت خارجی ایران در نیمه نخست سال جاری به ۷۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۴۵ میلیارد دلار رسید که سهم صادرات ۶۰ میلیون تن کالا به ارزش ۲۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار و سهم واردات ۱۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تن به ارزش ۲۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بود.

«رضا فاطمی امین» وزیر صنعت، معدن تجارت به عنوان دستگاه متولی نیز با برآورد توسعه صادراتی ۳۵ میلیارد دلاری و افزایش تجارت ۷۰ میلیارد دلاری طی چهار سال آینده، گسترش صادرات و واردات با همسایگان را از اولویت‌های دولت و از نیاز‌های کشور اعلام کرد.

آمار‌های تجاری نیمه نخست سال جاری ایران با ۱۵ کشور همسایه حکایت از رشد ۳۷ درصدی در وزن و ۵۲ درصدی دارد و به بیش از ۴۷ میلیون تن کالا به ارزش ۲۲ میلیارد و ۵۸۸ میلیون دلار رسیده است.

بر اساس این آمار عراق با سه میلیارد و ۸۴۰ میلیون، ترکیه با ۲ میلیارد و ۳۰۸ میلیون، امارات با ۲ میلیارد و ۲۴۳ میلیون، افغانستان با ۹۹۹ میلیون و پاکستان با ۵۴۴ میلیون دلار، پنج مقصد نخست صادرات کالا‌های ایرانی و عمان با ۲۷۷ میلیون، روسیه با ۲۷۰ میلیون، جمهوری آذربایجان با ۲۱۲ میلیون، ارمنستان با ۱۵۶ میلیون، ترکمنستان با ۱۴۵ میلیون، قزاقستان با ۸۰ میلیون، قطر با ۷۵ میلیون، کویت با ۶۵ میلیون، بحرین با سه میلیون دلار و عربستان با ۳۹ هزار دلار در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

همچنین در زمینه واردات کالا امارات با هفت میلیارد و ۳۰۵ میلیون، ترکیه با ۲ میلیارد و ۴۳۵ میلیون، روسیه با ۶۳۹ میلیون، عراق با ۴۹۹ میلیون و عمان با ۲۷۰ میلیون پنج کشور طرف معامله با ایران برای تامین کالا‌ها و پاکستان، قزاقستان، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان، کویت، افغانستان، قطر و بحرین در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

در دهه‌های اخیر تجارت در اقتصاد شاخصه‌ای غیر مولد شناخته شد و با در حاشیه قرار گرفتن، خسارت‌های بسیاری را متحمل شده است. در جهان، مبادلات تجاری از شاخص‌های اصلی توسعه یافتگی کشور محسوب می‌شود، اما در ایران این اصل مهم مغفول مانده و تا زمانی که به مبادلات در محاسبات در آمدی کشور به درستی توجه نشود، توسعه آن سرعت نمی‌یابد و از طرف دیگر عضویت رسمی در سازمان همکاری‌های شانگ‌های با حضور ۹ کشور و مبادلاتی بالغ بر ۴۰۰ میلیارد دلار اقدامی مثبت است که باید با افزایش مذاکرات و توافقنامه‌ها از آن به خوبی بهره برداری کرد.

تا زمانی که از کشور مقصد توافقی برای واردات کالا انجام نشود، کالا‌های ایرانی در آن کشور پذیرفته نخواهند شد و باید دانست که افزایش صادرات بدون تعاملات منطقه‌ای عملیاتی نمی‌شود، زیرا در بازار یک هزار و ۲۰۰ میلیارد دلاری منطقه بدون واردات، سهم ایران اندک خواهد بود. با شناسایی نیاز بازار کشور‌های همسایه و با واردات برخی کالا‌ها و تامین کشور، زمینه توسعه صادرات فراهم خواهدشد.

تولید و تجارت، اقتصاد کشور را به حرکت در می‌آورد، اما پیش از توسعه آن باید بازار فروش شناسایی شوند، سپس محصولی قابل رقابت و استاندارد با خدمات پس از فروش تولید و عرضه شود. تولیدات صادرات محور پس از رقابت با کالای مشابه و قرار گرفتن در قفسه‌های فروش کشور‌های مقصد، می‌تواند برای ایران توسعه مبادلات در پی داشته باشد که لازمه استمرار این روند رفع موانع صادراتی و تغییر نکردن قوانین تجاری است، زیرا هر تاجری نیاز دارد که آینده‌ای صادراتی قابل پیش بینی داشته باشد تا با برنامه ریزی مناسب به سراغ بازار‌های منطقه برود.

ایجاد فضای مناسب برای سرمایه گذاری بلند مدت می‌تواند تاثیر عظیمی در توسعه تجارت به ویژه ۱۵ کشور هم مرز با ایران داشته باشد.

ایران به عنوان کشوری واقع در قاره آسیا و منطقه خاورمیانه با کشور‌های پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ترکیه و عراق مرز‌های زمینی و با جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، روسیه قزاقستان، امارات، قطر، بحرین، عمان، عربستان و کویت مرز دریایی دارد که می‌تواند با افزایش تجارت، از مزایای همسایگی بهره‌مند شود.