چند راهکار جهت حل مشکلات بانکی و اقتصادی کشور

نکات و راهکار‌های متعددی برای رفع مشکلات اقتصادی از جمله فشار بر اقشار مستضعف، گسترش فساد‌های مالی و عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی مطرح شده است که کارشناسان عامل اصلی معیشت در کشور راوجود نقدینگی در بانک‌ها می‌دانند و معتقدند که نقدینگی مانند آب جاری است و باید آن را به پای درخت تولید هدایت کنیم تا میوه بدهد، اما این یک دیدگاه اشتباه است و تفاوتی ندارد نقدینگی در حساب چه کسی باشد، تأثیر هدایت نقدینگی با تغییر حساب افراد تأثیر متفاوت در واقعیت اقتصاد دارد، اما در حل مشکل نقدینگی و تورم بی اثر است.

در واقع باید گفت که در صنایع و تولید کنندگان کمبود نقدینگی به این صورت که نقدینگی واقعا نداشته باشند نیست بلکه ارزش پول بشدت کاسته شده است و امکان استفاده از این نقدینگی وجود ندارد.

اما مشکل اصلی در جای دیگری است، دو سطح محیطی و کلان چالش‌های پیش روی نظام بانکی و شبکه بانکی است که در سطح کلان عدم استقلال بانک مرکزی و عدم هماهنگی دستگاه‌های متولی سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی که می‌توان از مهمترین چالش‌های موجود دانست.

در خصوص عدم استقلال بانک مرکزی می‌توان گفت که نبود بانک مرکزی قوی و مستقل به عنوان نهاد ناظر یکی از علت‌های اصلی بیماری نظام بانکی کشور است. تجربه دنیا و مطالعات علمی و تجربی نشان می‌دهد که درکنار دولت شفاف و قوی که به گفته‌های خود کاملاً پایبند است، بانک مرکزی می‌بایست از قدرت و شفافیت لازم برخوردار باشد.
نباید از طرف دولت، نهاد‌ها و افراد دیگر وظایفی به بانک مرکزی تحمیل و تکلیف شود؛ که متأسفانه در دوره‌های مختلف این استقلال وجود نداشته که منشاء بوجود آورنده بسیاری از مشکلات کنونی مانند خلق نقدینگی بی رویه در کشور بوده است.

سیاست‌های مالی و سیاست‌های پولی دو ابزار مهم حکومت‌ها برای اعمال سیاست‌های اقتصادی در قلمرو خود هستند، این دو سیاست در حقیقت دو بال اقتصاد کشور هستند و کارایی آن‌ها البته به شرط تدوین و تنظیم درست، بستگی کامل به انسجام و هماهنگی کامل آن‌ها دارد.

اگر این دو ابزار با قدرت و به تنهایی درست عمل کنند، هیچ تضمینی در موفقیت آن‌ها وجود ندارد اگر همسویی و هماهنگی آن‌ها رعایت نشود. در این صورت این سیاست‌ها هرچه قدر هم قدرتمند باشند اگر هماهنگی وجود نداشته باشد بیشتر یکدیگر را خنثی می‌کنند و باعث هدررفت منابع و محقق نشدن مأموریت‌های اصلی آن‌ها می‌شوند.

شبکه بانکی کشور نیز اکنون با مشکلاتی مواجه است که بعضاً ناشی از سیاست‌های نادرستی بوده که در طول زمان به بانک‌ها تحمیل شده است. چالش نخست، مطالبات غیرجاری بانک هاست. شروع مشکلات نظام بانکی کشور را شاید بتوان به دهه ۸۰ نسبت داد. به رغم اینکه در دهه ۸۰ مشکلات قانونی و نهادی وجود داشته و بستری برای بانکداری خصوصی فراهم نبوده است، بانک‌های کشور خصوصی شدند که همین مقدمه به وجود آمدن انباشت مطالبات غیرجاری در ترازنامه بانک‌ها بوده است. در عین حال همزمان با افزایش مطالبات غیرجاری، بدهی‌های دولت به بانک‌ها افزایش پیدا کرد. نظام بانکی نیز برای جبران کاستی‌های خود دست به دامان بانک مرکزی شده و از آن استقراض می‌کرد که در نتیجه انباشت مطالبات غیرجاری و بدهی‌های دولت که نوع دیگری از مطالبات غیرجاری هستند، جریان درآمدی بانک‌ها با کاهش مواجه شد که عامل ایجاد افت خالص درآمد نقد در بانک‌های کشور شده است.

اقتصاددانان در تبیین چرخه ایجاد شده در نظام بانکی، کاهش خالص درآمد‌های نقدی بانک‌ها را عامل ایجاد کاهش تسهیلات اعطایی در بانک‌ها و افزایش نرخ تسهیلات بانکی می‌دانند. آن‌ها تأکید می‌کنند که این عوامل باعث به وجود آمدن رکود اقتصادی شده و رکود اقتصادی نیز مجدداً باعث انباشت مطالبات غیر جاری بانک‌ها می‌شود.

چالش دوم، دارایی‌های غیرنقد شبکه بانکی است. در گذشته نقش بانک مرکزی نیز به عنوان نهاد ناظر بانکی کمرنگ بوده است. در نتیجه به دلیل ضعف نظارت بانک مرکزی، بانک‌ها به سمت خرید املاک و مستغلات رفتند که به صورت دارایی‌ها در ترازنامه بانک‌ها جمع شد. در دهه ۸۰ به دلیل افزایش قیمت نفت، درآمد‌های نفتی از طریق بانک مرکزی به بانک‌های دولتی وارد می‌شد و بعد به معاملات بانک‌های خصوصی تزریق می‌شد. کنار هم قرار گرفتن این اتفاقات در آن زمان سبب شد که تنگنای اعتباری توسط بانک‌ها حس نشود. اما رکود سال‌های آتی معادلات بانکداران کشور را تغییر داد؛ به طوری که قیمت مسکن و مستغلات کاهش پیدا کرد و خالص جریان نقد به کمترین مقدار خود رسید.

چالش سوم، بالا ماندن نرخ سود سپرده‌های بانکی است. نکته مهم دیگر این است که نظام بانکی کشور عمدتاً متوسل به افزایش نرخ سپرده برای جبران افت جریان نقد خود شده است. این باعث می‌شود که با افزایش نرخ سپرده حقیقی در بانک ها، نقدینگی از تولید خارج شده و به سمت بانک‌ها سرازیر شود. این امر در شرایط رکود اقتصادی و بالا بودن نرخ سود سپرده‌ها در نظام بانکی موجب اضافه برداشت‌ها از بانک مرکزی می‌شود.

هم زمان با این چرخه، مؤسسات غیرمجاز نیز به عنوان بازیگران بد وارد این فرآیند شدند. از آنجا که مؤسسات غیرمجاز تحت نظارت بانک مرکزی نبودند، در نتیجه جوابگوی کار‌های خود نیز نبودند و نرخ‌های بسیار بالاتری از بانک‌ها پیشنهاد می‌دادند که بتوانند وعده‌هایی را که به سپرده گذاران قبلی داده اند با سپرده‌های جدید تأمین کنند که مصداق بازی پانزی است. افزایش جریان هزینه ای، سرمایه بانک‌ها را از بین می‌برد و بانک‌ها را زیان ده می‌کند. اتفاقی که در حال حاضر افتاده و بانک‌های کشور زیان ده شده اند، اما به دلیل اینکه بانک مرکزی از وجوه خود، آن‌ها را تأمین می‌کند، کسی را نگران نکرده است. اما باید به این نکته توجه داشت زمانی که اجازه داده نمی‌شود سپرده گذاران به بانک‌ها مراجعه کرده و جواب منفی بشنوند و از طریق منابع بانک مرکزی کسری بانک‌ها تأمین می‌شود، در واقع روند غلط نرخ سود بانکی بالا ادامه پیدا کرده و در نهایت اثرش را در رکود اقتصادی نشان می‌دهد.

چالش آخر و مهم، عدم آمادگی اکوسیستم نظام بانکی برای اجرای مدل‌های نوین بانکداری است. امروزه با مطرح شدن مدل‌های جدید بانکداری مانند بانکداری دیجیتال، بانکداری شرکتی و ... هنوز آمادگی‌های لازم هم در سطح نهادی و هم در سطح سیستم‌های نظارتی و شبکه بانکی برای اجرای بهینه این مدل‌ها وجود ندارد در حالی که حیات و ممات نظام بانکی به استفاده از فناوری‌های نوین برای کوتاه کردن فرایند‌ها و انجام مؤثرتر رسالت آن وابسته است. عده‌ای معتقدند که در آینده ما به بانکداری نیاز داریم، ولی نه به بانک‌ها که به این مفهوم است با ورود فین تک ها، تک فین‌ها و بیگ تک‌ها خیلی از فعالیت‌ها و وظایف نظام بانکی توسط دیگر بازیگران قابل انجام است که این می‌تواند توام با فرصت‌ها و تهدید‌های جدی برای نظام بانکداری کشور در شیوه کنونی آن باشد.

برای حل این مشکلات اصلاحات سیاستی و ساختاری در سطوح مختلف لازم داریم. وجود بانک مرکزی قوی و مستقل، هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی کشور، توسعه دستگاه‌های نظارتی همگام با بانکداری نوین در کنار تغییر مدل کسب و کار بانک ها، اجرای حاکمیت شرکتی نوین در بانک‌ها و طراحی و اجرای برنامه دقیق و زمانبندی شده تحول نظام بانکی کشور می‌تواند از اقدامات مهم جهت قرار دادن ظرفیت‌های نظام بانکی در خدمت بخش‌های تولیدی و اقتصادی کشور جهت ارزش آفرینی باشد.