کنترل تورم و حمایت از معیشت مردم بدون تصویب و اجرایی شدن بخش‌هایی از اصلاح ساختار بودجه امکان‌پذیر نیست.
کنترل تورم و حمایت از معیشت مردم بدون تصویب و اجرایی شدن بخش‌هایی از اصلاح ساختار بودجه امکان‌پذیر نیست. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر با وجود اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالا‌های اساسی، شاهد افزایش چشمگیر قیمت و در نتیجه، کاهش قابل توجه مصرف این کالا‌ها در داخل کشور بوده‌ایم (مثلا مصرف گوشت گوسفند در این دوره زمانی حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است)؛ اتفاقی که نشان‌دهنده فشار قابل توجه وارد شده به زندگی عموم مردم به خاطر تورم بوده است.
تورم متناسب با اختلاف بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تولید افزایش می‌یابد و نباید فراموش کنیم که مستقل از بحران کرونا، رشد اقتصادی تحت تاثیر تحریم‌ها در سال‌های ۹۷و ۹۸ منفی ۴.۵ و منفی هفت درصدی بوده است.
به‌طور قطع افزایش نرخ ارز، کسری بودجه دولت و رشد نقدینگی توامان با بحران کرونا از عوامل موثر بر نرخ تورم بوده‌اند. مالیات یکی از راه‌های جایگزین نفت برای جبران کسری بودجه دولت است. اما وضع مالیات باید مدیریت شده و طبق برنامه خاصی باشد. مثلا مالیات بر خانه‌های خالی و خودرو‌های لوکس می‌تواند یکی از این برنامه‌های کارآمد باشد که فشار کمتری بر اقشار ضعیف و کم درآمد وارد می‌کند.
دولت باید برای حذف رانت‌های بزرگ و فساد به خصوص در عرصه واردات فکری اساسی کند که از جمله این مسائل تغییر مسیر از ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی است.
کنترل نرخ و نوسانات ارز که از عوامل کلیدی در کنترل تورم است، نیازمند بهبود شرایط تجارت خارجی کشور و بازگشت ارز حاصل از صادرات و همچنین ضرورت مداخله بانک مرکزی است. صیانت از ذخایر ارزی کشور از ضروریات است. پیمان‌سپاری ارزی نیز از ابزار‌های مهم برای کمک به بازگشت ارز صادراتی به ذخایر ارزی کشور است.
ابزار‌هایی مانند کالابرگ الکترونیک، دسترسی عموم مردم بخصوص اقشار ضعیف به کالا‌های اساسی با قیمت مناسب را تسهیل می‌کند، اقدامی که در بسیاری از کشور‌های جهان از جمله آمریکا، سال‌هاست در حال اجراست.
آنچه مسلم است در صورتی که محیط اقتصاد کلان در شرایط بلاتکلیفی و نااطمینانی و انتظار نسبت به تغییرات محیط بین‌المللی قرار گیرد، این موضوع می‌تواند حتی رشد اقتصادی را در سال پیش رو، نزدیک به صفر و حتی در دامنه منفی قرار دهد.
تورم متناسب با اختلاف بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تولید افزایش می‌یابد و نباید فراموش کنیم که مستقل از بحران کرونا، رشد اقتصادی تحت تاثیر تحریم‌ها در سال‌های ۹۷و ۹۸ منفی ۴.۵ و منفی هفت درصدی بوده است.
به‌طور قطع افزایش نرخ ارز، کسری بودجه دولت و رشد نقدینگی توامان با بحران کرونا از عوامل موثر بر نرخ تورم بوده‌اند. مالیات یکی از راه‌های جایگزین نفت برای جبران کسری بودجه دولت است. اما وضع مالیات باید مدیریت شده و طبق برنامه خاصی باشد. مثلا مالیات بر خانه‌های خالی و خودرو‌های لوکس می‌تواند یکی از این برنامه‌های کارآمد باشد که فشار کمتری بر اقشار ضعیف و کم درآمد وارد می‌کند.
دولت باید برای حذف رانت‌های بزرگ و فساد به خصوص در عرصه واردات فکری اساسی کند که از جمله این مسائل تغییر مسیر از ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی است.
کنترل نرخ و نوسانات ارز که از عوامل کلیدی در کنترل تورم است، نیازمند بهبود شرایط تجارت خارجی کشور و بازگشت ارز حاصل از صادرات و همچنین ضرورت مداخله بانک مرکزی است. صیانت از ذخایر ارزی کشور از ضروریات است. پیمان‌سپاری ارزی نیز از ابزار‌های مهم برای کمک به بازگشت ارز صادراتی به ذخایر ارزی کشور است.
ابزار‌هایی مانند کالابرگ الکترونیک، دسترسی عموم مردم بخصوص اقشار ضعیف به کالا‌های اساسی با قیمت مناسب را تسهیل می‌کند، اقدامی که در بسیاری از کشور‌های جهان از جمله آمریکا، سال‌هاست در حال اجراست.
آنچه مسلم است در صورتی که محیط اقتصاد کلان در شرایط بلاتکلیفی و نااطمینانی و انتظار نسبت به تغییرات محیط بین‌المللی قرار گیرد، این موضوع می‌تواند حتی رشد اقتصادی را در سال پیش رو، نزدیک به صفر و حتی در دامنه منفی قرار دهد.
ابوذر ندیمی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار پول نیوز گفت: قاعدتا کنترل تورم نیاز دارد تا همخوانی هزینه و درآمد همزمان با هم اتفاق افتد، اما کاری که فعلا در این شرایط اقتصادی متناسب به حساب می‌آید و تجربیات اقتصادی دنیا هم برآن تاکید دارد، کاهش هزینه‌های جاری دولت است.
وی افزود: یکی ازمهمترین موارد بودجه سال‌های اخیر کاهش درآمد‌های مختلف دولت بوده است، در ادامه این روند بودجه عمرانی تقریبا به صفر رسیده و کاهش بسیار شدیدی پیدا کرده، اما عدد هزینه‌های جاری همیشه زیاد بوده است، از طرف دیگرشاهد هستیم که در بحث دستمزد‌ها حساسیتی در جامعه وجود دارد که به راحتی قابلیت کاهش ندارد، پس باید سایر موارد هزینه‌ایی دولت کم شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: دولت در بخش بهبود فضای کسب و کار می‌تواند سیاست‌هایی را در پیش گیرد که درآن بحث افزایش هزینه و بهبود مناسبات بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد و به افزایش میزان صادرات و درآمدزایی بیانجامد. همچنین سیاست‌هایی در بخش تنوع بخشی به مودیان مالیاتی اختصاص دهد، به این معنا که به جای افزایش میزان مالیات، افزایش مودیان در دستور کار قرار گیرد. البته این‌ها جزء سیاست‌های دولت بوده، اما خیلی موفق عمل نشده است. مطالب فوق مجموعه اقداماتی محسوب می‌شود، چنانچه دولت قدرت انجام آن را داشته باشد، خواهد توانست به کاهش تورم کمک کند.
وی تاکید کرد: یکی از مهمترین ابزار‌های سیاست‌های پولی و مالی دولت بحث بودجه‌ایی است و مشکل جدی که در این خصوص وجود دارد، حجم نقدینگی است که طی سال‌های گذشته پایه پولی کشورنیز در نتیجه آن مرتبا افزایش پیدا کرده است. برهمین اساس به نظر می‌رسد، می‌توان با سیاست‌هایی نظام بانکی، بخشی از این سرمایه‌های سرگردان که خود منجر به تورم می‌شود را جمع‌آوری کرد و هزینه‌های جاری را کاهش داد.
این کارشناس اقتصادی ابراز کرد: مالیات بسیار اهمیت دارد وابزار مهمی در دست دولت از این طریق به حساب می‌آید، زیرا در واقع سیاست‌های کلان اقتصادی کشوراز این طریق را پیش گرفته می‌شود. در بخش تورم قاعدتا اخذ مالیات از بخش‌هایی که درآمد بیشتری دارند، به شکل هدفممند درست و منطقی باید اخذ شود که در این حالت به بازتوزیع عدالت اجتماعی منجر خواهد شد.
ندیمی خاطر نشان کرد: دریافت مالیات باید به شکل هدفمند و درست اجرا شود تا فشار بیش از حد برتولید، فعالان در این حوزه را دلسرد نکند و چالش جانبی هم برای دولت به همراه نداشته باشد.
وی افزود: یکی ازمهمترین موارد بودجه سال‌های اخیر کاهش درآمد‌های مختلف دولت بوده است، در ادامه این روند بودجه عمرانی تقریبا به صفر رسیده و کاهش بسیار شدیدی پیدا کرده، اما عدد هزینه‌های جاری همیشه زیاد بوده است، از طرف دیگرشاهد هستیم که در بحث دستمزد‌ها حساسیتی در جامعه وجود دارد که به راحتی قابلیت کاهش ندارد، پس باید سایر موارد هزینه‌ایی دولت کم شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: دولت در بخش بهبود فضای کسب و کار می‌تواند سیاست‌هایی را در پیش گیرد که درآن بحث افزایش هزینه و بهبود مناسبات بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد و به افزایش میزان صادرات و درآمدزایی بیانجامد. همچنین سیاست‌هایی در بخش تنوع بخشی به مودیان مالیاتی اختصاص دهد، به این معنا که به جای افزایش میزان مالیات، افزایش مودیان در دستور کار قرار گیرد. البته این‌ها جزء سیاست‌های دولت بوده، اما خیلی موفق عمل نشده است. مطالب فوق مجموعه اقداماتی محسوب می‌شود، چنانچه دولت قدرت انجام آن را داشته باشد، خواهد توانست به کاهش تورم کمک کند.
وی تاکید کرد: یکی از مهمترین ابزار‌های سیاست‌های پولی و مالی دولت بحث بودجه‌ایی است و مشکل جدی که در این خصوص وجود دارد، حجم نقدینگی است که طی سال‌های گذشته پایه پولی کشورنیز در نتیجه آن مرتبا افزایش پیدا کرده است. برهمین اساس به نظر می‌رسد، می‌توان با سیاست‌هایی نظام بانکی، بخشی از این سرمایه‌های سرگردان که خود منجر به تورم می‌شود را جمع‌آوری کرد و هزینه‌های جاری را کاهش داد.
این کارشناس اقتصادی ابراز کرد: مالیات بسیار اهمیت دارد وابزار مهمی در دست دولت از این طریق به حساب می‌آید، زیرا در واقع سیاست‌های کلان اقتصادی کشوراز این طریق را پیش گرفته می‌شود. در بخش تورم قاعدتا اخذ مالیات از بخش‌هایی که درآمد بیشتری دارند، به شکل هدفممند درست و منطقی باید اخذ شود که در این حالت به بازتوزیع عدالت اجتماعی منجر خواهد شد.
ندیمی خاطر نشان کرد: دریافت مالیات باید به شکل هدفمند و درست اجرا شود تا فشار بیش از حد برتولید، فعالان در این حوزه را دلسرد نکند و چالش جانبی هم برای دولت به همراه نداشته باشد.
تولید 300 هزارتن کاتد به رغم کاهش بیش از 16 هزار تنی مصرف قراضه مس در سال 1401
مدیرعامل مس در مجمع عمومی عادی این شرکت که با حضور اکثریت سهامداران در تالار وزارت کشور برگزار شد از کسب رتبه پنجم ذخایر جهانی مس تنها با اکتشاف 7 درصدمساحت کشور خبر دادو گفت: با توسعه اکتشافات رسیدن به رتبه دوم و سوم جهانی نیز برای ایران متصور است.
مراسم ترحیم هفتمین روز در گذشت مادر همسر دکتر منوچهر متکی (+ فیلم)
صندوق‌های املاک و مستغلات بورس، مسیری برای کمک به بانک‌ها جهت رهایی از بنگاهداری
نگاه مهربان بانک قرضالحسنه مهر ایران به متقاضیان وام
لیست نامزدهای مورد حمایت شورای وحدت در دور دوم انتخابات مجلس منتشر می‌شود
ترحیم هفتمین روز در گذشت مادر همسر دکتر منوچهر متکی از دریچه دوربین پولنیوز (+ عکس)
سرمایه گذاران چینیها در تور منطقه آزاد انزلی
مراسم معارفه معاون نوآوری و برنامه ریزی برگزار شد
تتلو اعدام می‌شود !
آخرین خبرها از بیمه دی در فروردین ماه (+ فیلم)
راهاندازی نخستین پایگاه خبری ویژه سالمندان
ارزش گذاری پالایش نفت بندرعباس به نیروی کار
رشد ۱۶ درصدی ارزش سرمایه گذاری های منطقه ویژه لامرد در سال ۱۴۰۲
