افزایش حقوق تورم را بیشتر می‌کند/ توجه به تولید ارزش پول ملی را افزایش می‌دهد

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهرماه ۱۴۰۰ برای خانوار‌های کشور برابر با ۴۵.۴ درصد بود، این روند صعودی تورم از سال‌های گذشته وجود داشته است و با بررسی نرخ تورم در دو سال اخیر می‌توان به راحتی به کاهش قدرت خرید مردم پی برد. اما اثرات منفی این روند تورمی به همین جا ختم نمی‌شود و پیش‌بینی‌های فراوانی در خصوص تورم‌های سنگین در ماه‌های پیش رو مطرح شده است.

 

در صورتی که پرداخت‌ها بر دریافت‌های ارزی برتری پیدا کنند، یا به عبارتی خرج بیشتر از دخل باشد، در آن صورت نرخ ارز در برابر پول ملی افزایش خواهد یافت.

افزایش نرخ تورم داخلی به هر دلیل که باشد - از چاپ پول بی پشتوانه و افزایش اعتبارات بانکی گرفته تا کاهش رشد اقتصادی - در نهایت سبب کاهش ارزش پول ملی خواهد شد. اقتصاد دولتی و درآمد عمده ارزی توسط دولت که از فروش نفت و فراورده‌های آن تأمین می‌شود، علت دیگر کاهش ارزش پول ملی، نگاه دولت به نرخ ارز خارجی است.
کسری در بودجه عمومی کشور و محقق نشدن درآمد‌های پیش بینی شده در بودجه و افزایش هزینه‌های مقرر شده در آن است.

وضعیت و دورنمای سیاسی و اقتصادی دولت ثبل بر ارزش پول ملی تأثیر مستقیم گذاشته است.
کاهش تولید ملی و افزایش واردات از دیگر دلایل کاهش ارزش پول ملی بوده و علت اصلی آن دخالت زیادتر از حد دولت در کلیه ارکان اقتصادی بوده و عملاً بخش خصوصی را در سرمایه گذاری در تولید و تجارت به حاشیه رانده و به عنوان راه حل سریع برای مرحم گذاشتن بر مشکلات به واردات بی رویه اقلام مصرفی روی آورده است.

تنش ارزی عامل شوک اقتصادی

مجید شاکری کارشناس اقتصادی معتقد است؛ تنش‌های اقتصادی و تورمی در کشور تحت تأثیر تبدیل‌شدن شبه پول به پول در کشور است، این شوک‌ها معمولاً پس از جهش در نرخ ارز به وجود خواهد آمد و هرگونه صحبت در خصوص کنترل تورم فعلی نیازمند ثبات بخشیدن به نرخ ارز در یک دور زمانی حداقل دو سال است. ثبات بخشی به نرخ ارز از دو جهت اهمیت دارد؛ نخست در شرایط فعلی، ارز ابزار اصلی خلق پایه پولی توسط بانک مرکزی است و با رشد نرخ ارز اندازه‌های اسمی در اقتصاد رشد و انتظارات نیز تغییر خواهد کرد و در ادامه به‌صورت درون‌زا معادل ارز نقدینگی ایجاد خواهد کرد و به عبارتی سیستم بانکی را مجبور به خلق پول خواهد کرد.

وی در ادامه گفت: تغییر روش نگهداشت دارایی‌های بانک مرکزی متناسب با شرایط فعلی و احیایی شبکه رسمی ارزی بانک مرکزی دو راهکار برای کنترل نرخ ارز است که هر دو این روش با علم به تحریم‌های کشور و بد بودن وضعیت روابط خارجی نه‌فقط با کشور‌های غربی بلکه با کشور‌های چین و روسیه در نظر گرفته شده است.

بدون در نظر گرفتن ثبات ارزی کنترل تورم امکان‌پذیر نیست

هر اقدامی بدون در نظر گرفتن ثبات ارزی به دلیل اینکه ارز ذخیره به‌شدت محدود است، اثرگذاری ندارد. از سوی دیگر در شرایطی که ما دچار کسر بودجه سنگینی هستیم و با افزایش قابل‌توجه نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی نیز مواجهیم، تصور اینکه حل مشکلات اقتصادی کشور در لایه پایه پولی باشد، اشتباه محاسباتی است و این لایه عامل تورم در اقتصاد کشور نیست بلکه نقدینگی عامل افزایش تورم است و در شرایطی که مابین نرخ بازار بین‌بانکی، نرخ تورم، نرخ بین‌بانکی و بهره آزاد فاصله زیاد است تنظیم کردن پیشینی نرخ بازار بین‌بانکی و رشد پایه پولی نمی‌تواند منجر به کنترل تورم شود، مستقیماً باید لایه کنترل نقدینگی استفاده کرد. اگر نگران کسری بودجه هستیم به خاطر اثر آن بر پایه پولی نیست و به خاطر بزرگ بودن کسری، بخش مهمی از اعتبارات امسال را خواهد بلعید. با توجه به این موضوع نگرانی باید در خصوص لایه نقدینگی باشد، کشوری که با کسری بودجه سنگین مواجه شده و این کسری در ابتدای سال پولی ایجاد شده، راه‌حل آن کنترل عددی ترازنامه سیستم بانکی است به این معنی که حد عددی برای رشد ماهانه ترازنامه هر بانک مشخص شود و مجموع این ارقام مستقیماً عدد اعتبار ایجادشده را کنترل می‌کند.

افزایش حقوق در شرایط جاری درنهایت وارد سمت راست ترازنامه مالی بانک‌ها و در آینده‌ای نزدیک باعث افزایش تورم خواهد شد. برای افزایش سطح رفاه مردم در بخش مسکن، خوراک و خدمات، بالا بردن حقوق راهکار مناسبی نیست، راهکار ایجاد نظام رفاهی است.

 

ارزش پول ملی موقعی اضافه می‌شود که ارز مورد نیاز برای واردات به جای درآمد ناشی از فروش نفت و فراورده‌های آن، از بخش تولیدات داخلی و سایر بخش‌های غیر نفتی تأمین شود. ایجاد و افزایش هر ساله نهاد‌ها و بخش‌های غیر مفید و ناکارآمد که از بودجه عمومی کشور ارتزاق می‌کنند، نتیجه درآمد‌های دلار‌های نفتی است. بدیهی است که زدن این شاخ و برگ‌های زائد در بودجه عمومی کشور حجم بودجه را تا یک سوم کاهش داده و نیاز دولت برای تأمین بودجه، و ورود دلار‌های نفتی به بازار از طرفی و استقراض از بانک مرکزی از سوی دیگر، کاهش ارزش پول ملی را به حد زیادی تقلیل خواهد داد.

برای ارتقای ارزش پول ملی دو راهکار مختلف دارد؛ اول: تزریق و ادامه روند معیوب دلار‌های نفتی به اقتصاد. دوم: قطع وابستگی به درآمد‌های نفتی و تلاش برای تداوم تولید و تسلط بر بازار داخل و خارجی بوسیله کالا و خدمات ملی با هدف حذف تمرکز ویران کننده‌ای که در حال حاضر در سبد بخش صادراتی تجارت خارجی کشور وجود دارد.