از فروردین ۱۳۹۷ که دلار ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی پا به عرصه اقتصاد ایران گذاشت، بیش از سه سال می‌گذرد. مروری بر تجربه بیش از سه سال برقراری این ارز در جریان تجارت خارجی و بازار داخلی کشور نشان می‌دهد این ارز، به دلیل اختلاف قیمت و رانت خیز بودن، مشکلات متعددی را نه تنها برای فعالان اقتصادی درگیر در جریان تجارت خارجی و تولید داخلی بلکه حتی برای مردمی که هدف حمایتی این ارز بودند، ایجاد کرده است. سفره مردم به مراتب کوچک‌تر شده و فعالان اقتصادی به دلیل بهره‌مندی عده‌ای از این رانت و غیررقابتی شدن فضای فعالیت، دچار مشکل شده و بعضاً از فعالیت بازماندند. اینک تمام متولیان و سیاست گذاران به این جمع بندی رسیده‌اند که تداوم مسیر امکانپذیر نیست و لازم است دولت یارانه‌ای را که به نرخ ارز اختصاص می‌داد و این یارانه موجب می‌شد دلار به قیمت ۴۲۰۰ برای واردات برخی کالا‌های اساسی اختصاص یابد، به صورت مستقیم به خود مردم پرداخت کند. درباره نحوه پرداخت این یارانه به صورت مستقیم به مردم هنوز الگویی نهایی نشده است. اما این تصمیم و اجماع سیاست گذاران و متولیان امر بهانه‌ای شد تا در یک سلسله گزارش به بازخوانی ماجرای دلار ۴۲۰۰ تومانی، از لحظه تولد تاکنون بپردازیم.

دولت‌هایی که از ابتدای انقلاب تاکنون پا به میدان مدیریت کشور گذاشته‌اند، سیاست‌های متعددی در جهت تقویت صنایع و تولید ملی اتخاذ کرده‌اند. گاهی این تصمیمات، سکوی پرتابی برای جهش تولید شده و گاهی نیز با تصمیمات غلط و کارشناسی نشده دولت، صنایع مهم کشور زیر بار مشکلات متعدد کمر خم کرده است. تزریق ارز ۴۲۰۰ تومانی به اقتصاد، در زمره تصمیمات غلطی بود که علاوه بر تأثیرات گسترده در مسائل کلان اقتصادی و معیشت خانواده‌ها، تبعات جبران ناپذیری نیز در صنایع کوچک و بزرگ کشور داشته است. از ابتدای سال ۹۷ که ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان نرخ ارز دولتی به فعالان اقتصادی اعطا شد، موجی از فساد و رانت در بدنه اجرایی کشور رخنه کرده و همین امر، ضربه‌های مهلکی به بخش‌های مختلف اقتصادی وارد کرده است. مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران سال گذشته در نقدی تند و تیز علیه ارز ۴۲۰۰ تومانی، آن را «ام الفساد اقتصاد ایران» توصیف کرد.

از جمله مصادیق فسادزا بودن ارز ترجیحی را می‌توان در صنعت کاغذ کشور مشاهده کرد. اگرچه اختصاص ارز ۴،۲۰۰ تومان به واردات کاغذ به همان سال ۹۷ محدود شد و بدلیل فساد گسترده، در همان سال متوقف شد، اما در همان مدت هم ضربات جبران ناپذیری به پیکره صنعت وارد کرد. به عقیده بسیاری از صاحب نظران، توزیع ارز ترجیحی در سال ۹۷ در این صنعت منجر به ایجاد رانت برای عده‌ای خاص از واردکنندگان و تضعیف تولید داخلی شد و موجب گردید این صنعت مهم از مسیر توسعه خود بازمانده و ضعیف و آسیب پذیر شود.

یکی از ضربات مهلک نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی بر پیکره صنعت کاغذ را می‌توان در واردات بی رویه و نظارت نشده کاغذ در سال ۹۷ مشاهده کرد. طبق بررسی‌های صورت گرفته، در حالی که صنایع چوب و کاغذ کشور ظرفیت تولید ۹۰ هزار تن کاغذ چاپ تحریر و کاغذ روزنامه را داشتند، بخصوص در سال ۹۷ تحت تأثیر واردات با ارز ترجیحی، ظرفیت تولید داخلی بلااستفاده ماند. اظهارات علی اکبر صفریان مدیرعامل شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران در همان برهه موید آن بود که تولیدکنندگان توان رقابت با ارز ۴۲۰۰ تومانی را نداشته و در حال عقب نشینی از صحنه تولید هستند.

صفریان گفته بود: «پس از اجرای سیاست ارز ترجیحی، واردکنندگان با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اقدام به واردات کاغذ می‌کنند، اما تولیدکننده داخلی باید با دلار ۲۷ هزار تومانی، چوب خارجی، قطعات، مواد اولیه را بخرد و سپس تولید کند. اما این در حالی است که واحد‌های تولیدی داخلی، توان تولید کاغذ‌های چاپ و تحریر مورد نیاز کشور را دارند و باید حمایت شوند.».

اما جنگ نرخ ارز دولتی با صنعت کاغذ کشور به همین‌جا ختم نمی‌شود. آمار حاکی از آن است که به دلیل توزیع رانت و عدم نظارت بر واردات توسط دولت، کاغذ‌های وارداتی با ارز ترجیحی به گروه هدف نرسیده و به دلیل قاچاق معکوس و یا فروش در بازار آزاد، کمترین تأثیری در بازار کاغذ داخلی نداشته است. برای نمونه یکی از واردکنندگان کاغذ، اقدام به دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کاغذ کرده و پس از ورود محموله ۲۲۰۰ تنی کاغذ، از تحویل آن به معاونت امور فرهنگی سر باز زد. اگرچه مدتی بعد معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تحویل این محموله توسط این وزارتخانه خبر داد، اما از این دست فساد‌ها که به مرحله کشف و اعلام عمومی نرسید، فراوان بوده است.

برای شفافیت بیشتر موضوع وارد نشدن کاغذ‌های وارداتی به چرخه مصرف و همچنین عدم تأثیر این نرخ ارز بر بازار داخلی، می‌توان به گفته‌های هومان حسن‌پور، رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران نیز اشاره کرد. وی مدتی قبل با حضور در رسانه ملی اعلام کرد: «ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون نظارت بود و موجب شد از ۳۸۰ هزار تن کاغذی که وارد شده بود تنها ۱۵ هزار تن جذب صنعت نشر شود. این کاغذ‌ها به صنعت نشر توزیع نمی‌شود»

همین فساد گسترده بود که موجب شد یکی از بزرگترین پرونده‌های مربوط به ارز ۴۲۰۰ تومانی در مراجع قضائی به واردات کاغذ اختصاص داشته باشد. براساس این پرونده، ۱۵ وارد کننده کاغذ، ۴۵۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند، برخی از آن‌ها با ارز دولتی را وارد کرده، ولی با نرخ آزاد در بازار فروختند و برخی دیگر بدون آنکه کاغذی وارد کنند، دلار‌های ۴۲۰۰ تومانی را مستقیم در بازار ارز داخلی فروختند. سه متهم اصلی این پرونده نیز از کشور گریختند.

حمایت و نظارت دولت بر بازار دارو، بیش از آنکه جنبه اقتصادی داشته باشد، هزاران دلیل اجتماعی پشت آن خوابیده است. افزایش بی رویه قیمت دارو می‌تواند به بیماری‌های شدید دهک‌های پایین درآمدی منجر شده و سلامت عمومی جامعه را به خطر بیندازد. از طرف دیگر، عدم تأمین به موقع و مناسب دارو‌های مورد نیاز مردم نیز می‌تواند تبعات غیرقابل جبرانی در جامعه از خود بر جای بگذارد. به همین دلیل تسلط دولت بر امور تولید و واردات دارو بسیار حائز اهمیت بوده و همواره تلاش دولت‌ها برای کنترل هرچه بهتر این بازار بوده است.

در سه سال گذشته یکی از مسائل مهم در این بازار، واردات دارو با دلار ۴۲۰۰ تومانی و تأثیر آن بر قیمت دارو است. اقدامی که از سال ۹۷ تاکنون در حال انجام است و برخلاف اقلامی که تخصیص دلار ۴۲۰۰ به واردات آ نها متوقف شد، تخصیص ارز ترجیحی به واردات دارو همچنان ادامه دارد و با وجود آنکه دولت یارانه سنگینی را در قالب دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات دارو اختصاص داد، اما متأسفانه در همه این سال‌ها موضوع افزایش قیمت و همچنین کمبود دارو، هر چند وقت یک بار موجب بروز مشکلاتی برای بیماران و خانواده‌های آن‌ها شده است.

در مهر ماه سال جاری، مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی اعلام کرده است که با وجود تخصیص ارز دولتی به این صنعت و به رغم تأکیدات قانونی مبنی بر قیمت‌گذاری کالا‌های مشمول ارز دولتی، متأسفانه محصولات این شرکت‌ها تاکنون قیمت‌گذاری نشده و ماحصل آن شیب تند افزایش قیمت مواد اولیه دارویی بوده که در نهایت به گران شدن دارو و افزایش پرداخت از جیب مردم منجر شده است.

فساد در واردات دارو و تجهیزات پزشکی با دلار ۴۲۰۰ تومانی چنان گسترده بود که حتی صدای وزیر بهداشت وقت را هم درآورد. ۲۴ تیرماه سال ۹۸ بود که سعید نمکی، وزیر بهداشت دولت دوازدهم با حضور در کمیسیون بهداشت مجلس، از سرنوشت نامعلوم ۱.۳ میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص یافته به واردات لوازم و تجهیزات پزشکی خبر داد. وی با بیان اینکه در این وزارتخانه دو کانون فساد وجود دارد، گفته بود: ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز به واردات تجهیزات و لوازم پزشکی اختصاص یافته و هنوز دقیقاً معلوم نیست چه کسی برده، چه چیزی آورده و به چه کسانی داده است. البته این اظهارات با واکنش مسئولان سازمان غذا و دارو که وظیفه نظارت بر واردکنندگان را برعهده دارد، مواجه شد. این سازمان با رد اظهارات وزیر بهداشت، لیست شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی برای واردات لوازم و تجهیزات پزشکی را منتشر کرد؛ طبق این لیست، بیش از ۱۰۰ شرکت حدود ۱.۳ میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات تجهیزات پزشکی دریافت کرده بودند. لیستی که هیچ ابزاری برای صحت سنجی آن وجود نداشت و صرفاً اقدامی برای بستن دهان منتقدان بود.

سعید نمکی در مصاحبه دیگری از پیدا شدن فردی خبر داد که با دو میلیون یورو ارز دولتی برای ورود استنت قلبی، کابل برق وارد کرده و از کشور می‌گریزد.

در یک پرونده دیگر فساد، ۲۰ شرکت دولتی سه میلیارد و ۵۱۴ میلیون یورو ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو و کالا‌های اساسی دریافت کرده بودند، اما به تعهدات خود عمل نکردند و عبدالناصر همتی، رئیس کل وقت بانک مرکزی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور به ایفا نشدن ۹۷۹ میلیون یورو از مجموع تعهد سه میلیارد یورویی این ۲۰ شرکت برای واردات دارو و کالا‌های اساسی اعتراض کرد.