در سال ۹۷ تخصیص
ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی بهمنظور حمایت از
دهکهای پایین جامعه تصویب شد، اما به دلیل ایجاد رانت و افزایش تقاضا برای واردات، دررسیدن به هدف خود چندان موفق نبوده است و بسیاری از کارشناسان تصمیم دولت را ازاینجهت که منابع ارزی کشور را هدر میدهد و تأثیر در ثبات قیمت کالاهای اساسی نداشته است، تصمیمی اشتباه عنوان میکنند.
با توجه به نزدیک شدن ارائه بودجه ۱۴۰۱ گمانهزنیهای فراوانی در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جایگزینی آن باکارت اعتباری یارانه مطرحشده است.
در تاریخ ۱۹ مهرماه ۱۴۰۰ بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ به دستگاههای اجرایی با امضاء رئیس جمهور ابلاغ شد. در این بخشنامه به چند نکته محوری به عنوان سیاستهای کلیدی بودجه ۱۴۰۱ به آنها تاکید شده، میتوان به ثبات اقتصادی که مهمترین محور بودجه سال آینده است امیدوار بود. البته موضوعات مهم دیگری نظیر رشد اقتصادی ۸ درصد، ارتقاء بهره وری، تحقق جهش اقتصادی، تغییر ساختار بودجه و نحوه تأمین مالی دولت، داشتن انضباط مالی در دخل وخرج دستگاههای اجرایی وشرکتهای دولتی و عدالت محوری از دیگر محورهای اصلی بودجه است. اما موانع بزرگی در درسر راه این اهداف وجود دارد. اگر دولت و مجلس شورای اسلامی به درجهت تعدیل آنها برنامه نداشته باشند یا خط مشی و سیاستهای بودجه ۱۴۰۱ سبب تحریک این متغییرها شوند وضع را وخیمتر از گذشته خواهند کرد.
این متغییرهای کلان اقتصادی بیش از یک دهه است اقتصاد کشور را به صورت بحرانهای فصلی و دورهای پیش برده و تمام برنامه اصلاحی دولت را به چالش کشیده است. این متغییرهای مشکل ساز برای مسؤلان ارشد نظام و تحلیل گران اقتصادی نامی آشنا دارد. معضلات اقتصادی مثل نرخ تورم بالای ۵۰ درصد، رشد نقدینگی ۴۶ درصدی، رشد پایین تولید ناخالص به میزان ۷/. درصد، رشد منفی سرمایه ثابت، نوسانات شدید ارزی والتهابات بازار طلا و سکه، هزینههای سنگین اجتناب ناپذیر کرونا، کاهش مداوم ارزش پول ملی، کاهش مداوم قدرت خرید مردم و شکاف بیشتر درآمدی بین فقیر و جامعه برخوردار و در نهایت مواجه با کسری بودجه سنگین ۴۰۰ هزار میلیاردی درپی کاهش شدید درآمدهای نفتی و محدویتهای ناشی از عوامل خارجی و سهم ناچیز درآمدهای مالیاتی درمقیاس اقتصاد تورمی از جمله متغییرهایهای اخلالگر در مسیر اصلاحات اقتصادی است. اگر دولت ومجلس برنامه اصلاحی عملیاتی تعریف شدهای و با زمانبندی مشخص برای تعدیل این مشکلات در برنامه ایجاد ثبات اقتصادی نداشته باشند یا اقدامات تحریک آمیز مثل افزایش قیمت حاملهای انرژی و افزایش قیمت کالا و خدمات دولتی و نیز افزایش نرخ ارز برای تأمین درآمد های خود داشته باشد، به طور یقین مشکلات اقتصادی کشور تشدید شده و وضعیت معیشتی مردم از آن چیزی که هست بدتر خواهد شد.
اجرای دقیق طرح کارت اعتباری یارانه مستلزم شناسایی دقیق اقشار نیازمند است و در شرایط نابرابر فعلی پرداخت مساوی به همه اقشار مردم ظلم به افراد نیازمند است به همین منظور باید نحوه تخصیص اعتبار بسته به میزان قدرت خرید افراد بهصورت پلکانی باشد و کسانی که نیازمند هستند سهم بیشتری را نسبت به افراد دهکهای بالا جامعه داشته باشند. این طرح زمانی موفق خواهد بود که شناسایی جامعه هدف دقیق انجام شود، اما به دلیل عدم توانایی دقیق برای شناسایی درآمدهای افراد ابراز کاملی نیست، بنابراین در شرایط فعلی بهترین اقدام ادامه همین سیاست ارزی و ایجاد سامانهای برای رصد مسیر انتقال ارز ترجیحی به سفره مردم است تا یارانه ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرفکننده برسد.
همچنین قرار بر این شد که برای خانوارهای پنج دهک اول کارت اعتباری
معیشت صادر شود. بر این اساس به ازای هر یک از اعضای خانوار در سه دهک اول ۲۰۰ هزار تومان و دو دهک بعدی ۱۵۰ هزار تومان اعتبار ماهانه قرضالحسنه با کارمزد دو درصد تخصیص یابد. همچنین به خانوارهایی که توانایی بازپرداخت اقساط را نداشته باشند یارانه بازپرداخت اقساط تعلق میگیرد که از آذر امسال این طرح قابل اجرا است، ولی مشخص نشده که مردم چگونه میتوانند اقساط کارت اعتباری معیشت خانوار را بپردازند. آیا این اقساط از یارانه خانوارها برداشت خواهد شد؟
ازآنجاییکه ارز ۴۲۰۰ سرتاپا
عیب و ایراد است، بهجای تخصیص آن به واردکننده، بهتر است که یارانه را به شکل ریالی به تولیدکننده یا مصرفکننده نهایی برسانید، در این حالت، بهرهمندی اقشار آسیبپذیر از این یارانه، محتملتر است و اثر آن در بازار نیز مشاهده خواهد شد.
رحمتالله نوروزی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در خصوص مخالفت خود با
سیاست ارز ترجیحی میگوید دلایل توجیهکنندهای از سوی دولت برای اصرارش نسبت به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی عنوان نشد و به همین منظور فشارهای بسیاری به ما وارد شد تا دولت بتواند کار خود را درزمینهٔ پیادهسازی این سیاست ارزی انجام دهد که نتیجه آن، بدتر شدن شرایط معیشتی مردم بود.
این موضوع باعث میشود هم تولیدکننده به یارانه خود برسد و هم اینکه بهواسطه راحتتر بودن فرآیند نظارت نسبت به حالت کنونی، کالای اساسی باقیمت مناسب و مصوب به دست مصرفکننده برسد؛ چیزی که تاکنون باسیاست ارز ترجیحی نتوانستیم به آن برسیم.
نتیجه اجرای این سیاست، این بود که دستهای
آلوده و کثیف از طریق کانالهای ارتباطی، به رانتخواری و فساد رو آوردند. همچنین ازآنجاییکه فرآیند نظارت در این سیاست نیز عملاً غیرممکن و بسیار ضعیف است، دلالان در حوزههای مختلف ازجمله نهادههای دامی، اقدام به تأسیس شرکتهای اقماری کرده و با سفارشهای صوری خود، به حجم رانتخواریشان از این موضوع، وسعت بخشیدند.
درواقع دولت به دلیل کمبود منابع، در برخی مقاطع زمانی اقدام به استقراض از بانک مرکزی میکرد که در علم اقتصاد، این اقدام یک عامل تورمزا است. به همین دلیل سیاست ارز ترجیحی در کشورهای دارای تورم، چندان با اقبال مواجه نمیشود و تورم را نیز مضاعف خواهد کرد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ برای رونق تولید، ارز ترجیحی را از سیاستهای اقتصادی حذف شود و در عوض، اقشار آسیبپذیر مانند افراد حقوقبگیر از بهزیستی و کمیته امداد را از یارانه ریالی بهرهمند نماید. درواقع با اتخاذ این سیاست و با تبدیل آن، به سیاست ارزی شناور، ارز را بهصورت تکنرخی در بازار عرضه کند که بساط گسترده فساد در این حوزه برچیده شود و باید توجه داشت که رویکرد نظارتی در اجرای این راهبرد نیز باید به شکل موازی ادامه داشته باشد، در غیر این صورت، وضعیت بدتر خواهد شد.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن اشاره به ارائه پیشنهاد تخصیص کارت یارانه اعتباری به دولت گذشته میگوید: پیشنهاد تخصیص کارت اعتباری یارانه به دولت جدید نیز ارائهشده است، اما در گام نخست باید جامعه هدف در این طرح مشخص شود. در شرایط فعلی ارائه کارت یارانه معیشت باقدرت خرید یکسان برای همه مردم صحیح نیست، ادامه میدهد «در حال حاضر افراد تحت پوشش کمیته امداد امام، سازمان بهزیستی و افرادی که درآمد آنها کمتر از سطح موردنظر باشد، برای دریافت کارت یارانه در اولویت قرار دارند و اگر بنا بر ارائه کارت یارانه به همه مردم باشد، رقم پرداختی به افراد نیازمند باید بیشتر از سایر دهکهای دیگر باشد.
مجید شیخی کارشناس اقتصادی با اشاره به جایگزینی ارز ترجیحی با کارت اعتباری یارانه میگوید؛ دستکاری نرخ ارز، میتواند وضعیت اقتصاد را به شرایط بدی برساند و توان کنترل این وضعیت را از دست دولت خارج کند؛ حذف ارز ۴۲۰۰ تومان و جایگزینی آن باکارت اعتباری یارانه میتواند اقتصاد کشور را در مقابل تکانههای زیانآور حمایت کند. بهترین اقدام برای حذف ارز ترجیحی اصلاح نظام توزیع است و در ادامه دولت باید با استفاده از سامانههای موجود رصد و کالا کنترل بازار را در دست بگیرد و اجازه ندهد فاصله قیمت ارز دولتی و آزاد به جیب دلالان سرازیر شود.