کنترل نرخ تورم برای کاهش قیمت‌ها در اقتصاد ایران

مساله تنظیم قیمت‌ها و یا کنترل تورم در ایران چندان مساله عجیبی نیست و می‌توان گفت که به نوعی با زندگی مردم کاملا عجین شده و لذا افزایش مداوم قیمت‌ها آن هم در فواصل زمانی بسیار اندک، یکی از مواردی است که در زندگی جمعی ایرانیان بدیهی است. این در حالیست که افزایش قیمت و به نوعی افزایش تورم از دیدگاه علم اقتصاد پذیرفته شده نیست و نشان دهنده اخلال در نظم اقتصادی و ایجاد گلوگاه‌هایی دارد که با هدف ایجاد رانت توسط عده‌ای سوداگر، به وجود می‌آید. اهمیت نظم دهی این وضعیت به اندازه‌ای است که حتی «ابراهیم رییسی» رییس جمهوری کشورمان دستور رسیدگی فوری به این مساله را صادر کرده، مسوولیت و مدیریت اصلی تنظیم بازار را بر عهده معاون اول خود گذاشته و بر فعال‌تر شدن مجموعه‌های مرتبط، تاکید ویژه داشته است. اما این‌که تورم در چه شرایطی ایجاد شده و چه کسانی مسوول تنظیم و بازگشت به شرایط عادی آن هستند، نکته‌ای است که نیازمند بررسی و مداقه بیشتری است.

کاهش قدرت خرید، کاهش ارزش پول ملی، افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات همگی را می‌توان به تورم نسبت داد که در عرصه اقتصادی ایجاد می‌شود. درواقع تورم و نرخ تغییر آن یکی از عوامل تاثیرگذار بر همه بخش‌های اقتصادی و بازار‌های مالی مانند بازار بورس و سهام است؛ بنابراین برای سنجش اقتصاد یک کشور از نرخ تورم استفاده می‌شود؛ چرا که این نرخ، بیانگر ارزش پول یک کشور است.

از نظر اقتصادی، تورم، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در یک بازه زمانی مشخص است. به عبارتی می‌توان تورم را افزایش بی‌رویه قیمت کالا‌ها و خدمات بدون پشتوانه و بدون برنامه‌ریزی دانست که باعث کاهش قدرت خرید شده و تعادل بین تقاضای محصولات با نقدینگی موجود برای خرید محصولات را کاملا بر هم می‌زند.

از این‌رو می‌توان گفت تورم، تغییر در یک شاخص قیمت است و معمولاً شاخص قیمت مصرف‌کننده را برای آن در نظر می‌گیرند. شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز، معیاری برای ارزیابی میانگین وزنی سبدی از کالا‌ها و خدمات مانند غذا، حمل و نقل، بهداشت و درمان و … است که در محاسبه تورم استفاده می‌شود. وظیفه اصلی محاسبه نرخ تورم هم بر عهده بانک مرکزی هر کشور است که سبدی از کالا‌ها را تعیین کرده و براساس تغییرات قیمت این سبد، نرخ تورم سالیانه را محاسبه و تعیین می‌کند. زمانی که تقاضا برای خرید کالا‌ها و محصولات افزایش یابد، اما میزان موجود این کالا‌ها و خدمات در سطح جامعه کم باشد، تورم ایجاد می‌شود. در واقع، زمانی که فاصله میان قیمت واقعی با قیمت فروش کالا‌ها زیاد شود، در اصطلاح قیمت‌ها متورم شده و هرچه این فاصله بیشتر شود، نرخ تورم نیز بیشتر خواهد شد. از دیدگاه اقتصاد، تورم سه حالت مشخص «خزنده» (افزایش قیمت بین ۴ تا۸ درصد در سال)، «شدید» (۱۵ تا ۲۵ درصد در سال) و «بسیار شدید» (۵۰درصد در ماه و یا دوبرابر شدن قیمت‌ها در شش ماه) دارد.

چگونگی ایجاد تورم هم دلایل متعددی دارد. اما یکی از دلایل ایجاد آن، کسری بودجه دولت است؛ زیرا در این زمان، مخارج دولت افزایش یافته و موجب افزایش تقاضا نیز می‌شود. چنانچه کسری بودجه دولت دوازدهم در پایان کار، رقمی بالغ بر ۳۵۰ هزار میلیارد تومان بود. اما نحوه تأمین این کسری دولت هم یکی دیگر از عوامل تشدید تورم است. به عبارتی استقراض از بانک مرکزی یا بانک‌های خارجی، باعث می‌شود تا پایه پولی و به اصطلاح نقدینگی افزایش یافته و آثار تورمی هم داشته باشد. افزایش میزان واردات نیز یکی دیگر از عوامل ایجاد تورم است. در چنین شرایطی اقتصاد کشور به شدت به قیمت کالا‌های سایر کشور‌ها وابسته خواهد بود و به همین ترتیب تورم آن‌ها می‌تواند بر تورم داخل کشور نیز تأثیرگذار باشد. انتشار اوراق بدهی هم یکی دیگر از ابزار‌های دولت برای پیاده‌سازی سیاست‌های مختلف است. در صورتی که دولت سیاست پولی انبساطی را در برنامه خود داشته باشد، با افزایش حجم نقدینگی در بلندمدت، تورم را هم افزایش خواهد داد. البته سوای از موارد یاد شده برخی از اتفاقات غیراقتصادی یا سیاسی نیز می‌تواند بر ایجاد تورم تأثیرگذار باشد. اتفاقاتی مانند زلزله، سیل، جنگ، اعتصاب و اعتراضات داخلی، همگی بر افزایش تورم اثر گذارند.