مساله تنظیم قیمتها و یا کنترل تورم در ایران چندان مساله عجیبی نیست و میتوان گفت که به نوعی با زندگی مردم کاملا عجین شده و لذا افزایش مداوم قیمتها آن هم در فواصل زمانی بسیار اندک، یکی از مواردی است که در زندگی جمعی ایرانیان بدیهی است. این در حالیست که افزایش قیمت و به نوعی افزایش تورم از دیدگاه علم اقتصاد پذیرفته شده نیست و نشان دهنده اخلال در نظم اقتصادی و ایجاد گلوگاههایی دارد که با هدف ایجاد رانت توسط عدهای سوداگر، به وجود میآید. اهمیت نظم دهی این وضعیت به اندازهای است که حتی «ابراهیم رییسی» رییس جمهوری کشورمان دستور رسیدگی فوری به این مساله را صادر کرده، مسوولیت و مدیریت اصلی تنظیم بازار را بر عهده معاون اول خود گذاشته و بر فعالتر شدن مجموعههای مرتبط، تاکید ویژه داشته است. اما اینکه تورم در چه شرایطی ایجاد شده و چه کسانی مسوول تنظیم و بازگشت به شرایط عادی آن هستند، نکتهای است که نیازمند بررسی و مداقه بیشتری است.
کاهش قدرت خرید، کاهش ارزش پول ملی، افزایش قیمت کالاها و خدمات همگی را میتوان به تورم نسبت داد که در عرصه اقتصادی ایجاد میشود. درواقع تورم و نرخ تغییر آن یکی از عوامل تاثیرگذار بر همه بخشهای اقتصادی و بازارهای مالی مانند بازار بورس و سهام است؛ بنابراین برای سنجش اقتصاد یک کشور از نرخ تورم استفاده میشود؛ چرا که این نرخ، بیانگر ارزش پول یک کشور است.
از نظر اقتصادی، تورم، افزایش سطح عمومی قیمتها در یک بازه زمانی مشخص است. به عبارتی میتوان تورم را افزایش بیرویه قیمت کالاها و خدمات بدون پشتوانه و بدون برنامهریزی دانست که باعث کاهش قدرت خرید شده و تعادل بین تقاضای محصولات با نقدینگی موجود برای خرید محصولات را کاملا بر هم میزند.
از اینرو میتوان گفت تورم، تغییر در یک شاخص قیمت است و معمولاً شاخص قیمت مصرفکننده را برای آن در نظر میگیرند. شاخص قیمت مصرفکننده نیز، معیاری برای ارزیابی میانگین وزنی سبدی از کالاها و خدمات مانند غذا، حمل و نقل، بهداشت و درمان و … است که در
محاسبه تورم استفاده میشود. وظیفه اصلی محاسبه نرخ تورم هم بر عهده بانک مرکزی هر کشور است که سبدی از کالاها را تعیین کرده و براساس تغییرات قیمت این سبد، نرخ تورم سالیانه را محاسبه و تعیین میکند. زمانی که تقاضا برای خرید کالاها و محصولات افزایش یابد، اما میزان موجود این کالاها و خدمات در سطح جامعه کم باشد، تورم ایجاد میشود. در واقع، زمانی که فاصله میان قیمت واقعی با قیمت فروش کالاها زیاد شود، در اصطلاح قیمتها متورم شده و هرچه این فاصله بیشتر شود، نرخ تورم نیز بیشتر خواهد شد. از دیدگاه اقتصاد، تورم سه حالت مشخص «خزنده» (افزایش قیمت بین ۴ تا۸ درصد در سال)، «شدید» (۱۵ تا ۲۵ درصد در سال) و «بسیار شدید» (۵۰درصد در ماه و یا دوبرابر شدن قیمتها در شش ماه) دارد.
چگونگی ایجاد تورم هم دلایل متعددی دارد. اما یکی از دلایل ایجاد آن، کسری بودجه دولت است؛ زیرا در این زمان، مخارج دولت افزایش یافته و موجب افزایش تقاضا نیز میشود. چنانچه کسری بودجه دولت دوازدهم در پایان کار، رقمی بالغ بر ۳۵۰ هزار میلیارد تومان بود. اما نحوه تأمین این کسری دولت هم یکی دیگر از عوامل تشدید تورم است. به عبارتی استقراض از بانک مرکزی یا بانکهای خارجی، باعث میشود تا پایه پولی و به اصطلاح نقدینگی افزایش یافته و آثار تورمی هم داشته باشد. افزایش میزان واردات نیز یکی دیگر از عوامل ایجاد تورم است. در چنین شرایطی اقتصاد کشور به شدت به قیمت کالاهای سایر کشورها وابسته خواهد بود و به همین ترتیب تورم آنها میتواند بر تورم داخل کشور نیز تأثیرگذار باشد. انتشار اوراق بدهی هم یکی دیگر از ابزارهای دولت برای پیادهسازی سیاستهای مختلف است. در صورتی که دولت سیاست پولی انبساطی را در برنامه خود داشته باشد، با افزایش حجم نقدینگی در بلندمدت، تورم را هم افزایش خواهد داد. البته سوای از موارد یاد شده برخی از اتفاقات غیراقتصادی یا سیاسی نیز میتواند بر ایجاد تورم تأثیرگذار باشد. اتفاقاتی مانند زلزله، سیل، جنگ، اعتصاب و اعتراضات داخلی، همگی بر افزایش تورم اثر گذارند.
محمد جلیلی، کارشناس مسائل اقتصادی در رابطه با مدیریت
تورم در گفتگو با پول نیوز گفت: تورم با دو مسئله مرتبط است که مباحث کوتاه مدت و بلند مدت از جمله این موارد به حساب میآید.
وی درباره مباحث کوتاه مدت ابراز کرد: کارهایی که به طور معمول در کوتاه مدت صورت میگیرد مانند قیمتگذاریهای دستوری و ... همانطورکه از نامش هم مشخص است، اثر بلند مدت ندارد و به صورت مقطعی قیمتها را به کنترل درمیآورد که به شکل دیگری مجدد افزایش پیدا میکند.
این کارشناس مسائل اقتصادی درادامه یادآور شد: مسئله اساسی درباره تورم، بحث کنترل نقدینگی است که لازمه آن توصیه سرمایهگذاری و تقویت بخشهای مولد اقتصاد است که برای نمونه میتوان به همان حوزه مسکن اشاره کرد، البته باید این نکته را مورد توجه قرار داد که سوداگری دربخش مسکن یکی از عوامل دامن زننده به افزایش قیمتها محسوب میشود وگرنه اغلب اقتصاددانان براین باورند که افزایش قیمت در حوزه مسکن تنها جایی است که به تورم نگاه منفی ندارد، زیرا با نگاه در سیر مسائل اقتصادی طی ۱۰۰ سال اخیر متوجه خواهیم شد، کاهش قیمت در حوزه مسکن نتیجه منفی در اقتصاد داشته و نمونه آن هم بحران سال ۲۰۰۸ است که ریشهاش در سقوط قیمت مسکن دانسته میشود.
جلیلی در این رابطه تصریح کرد: نبود نگاه منفی به مسکن آن را جزء کالاهایی به حساب میآورد که وجودش در سبد خانوار، خانوادههای ضعیف را در مقابل تورم و دیگر حوزهها که خیلی از اوقات گریزناپذیر است را پوشش میدهد. به این معنا؛ بسیاری از خانوادههای ضعیف که د
ر اقتصاد کارگری و با قانون کار سالها زندگی کردند و در طی این مدت موفق به جمعآوری اندوختهای نشدند، ولی این امکان برایشان مهیا شده که مثلا با دریافت ارثیه یا همین مسکن مهر موفق به تهیه مسکنی شوند برای آنان به عاملی برای پوشش تورم در سایر حوزهها تبدیل شده است.
وی در ادامه افزود: مسکن یک قسمت مغفول است و در سیاستگذاریهای اقتصادی برای مواجهه با تورم به آن توجهی صورت نگرفته است. همواره هم چنین فکر شده که تورم باید کاهش یابد و جلوی آن گرفته شود که عموما هم در این راه از آنجا که مسیر کلی تورم متاثر از عوامل زیادی است، ناموفق عمل کردیم.
این کارشناس اقتصادی در این خصوص تصریح کرد: کاری که برای اقشار زیر خط فقر میتوان انجام داد، فعال کردن مکانیزمهایی در کسبوکارهای خرد است، زیرا مردم را در مقابل تورم پوشش خواهد داد. منظور از این پوشش ارائه سبلد کالا و کمک هزینه معیشتی نیست، زیرا اثر جدی ندارد و کاری کوچک به حساب میآید که در مقابل موج تورم و اثرات مخربش در اقتصاد خانوار" هیچ " تلقی میشود، بلکه باید اساسیتر اندیشید.
جلیلی در این رابطه اظهار داشت: یک نمونه چنین کارهایی مکانیزمی است که در دنیا به آن میگویند شرکتهای
سرمایهگذاری زمین ساختمانی، البته نه به این معنایی که در ایران وجود دارد، با یک منطق درست و حرکتهایی مثل خرید متری مسکن درست به ضعیفترین آدمها کمک میشود.
وی در ادامه تاکید کرد: تورم به هر حال گریزناپذیر است و هراندازه هم برای مدیریت آن تلاش کنیم که خیلی هم خوب است، اما تا زمانی به یک کار اصولی دست نزنیم کمترین تاثیرات را در نتیجه این زحمات به دست خواهیم آورد.