دلایل ناترازی بانک‌ها چیست؟

نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد در کنار دارایی‌های موهومی جریانی در سمت تعهدات بانک‌ها در حال رشد است که می‌توان از آن به عنوان معلول سود‌های موهومی پرداختی یاد کرد. از محل پرداخت این سود‌های موهومی جریان سپرده‌ای شکل گرفته که از آن به عنوان سپرده نوع دوم یاد می‌شود. سپرده‌هایی که در کنار دارایی‌های موهومی تعادل نحسی را شکل داده‌اند که نتیجه آن چسبندگی نرخ سود بانکی شده است. در نتیجه این تعادل نحس در ترازنامه‌ها، بانک‌ها با هدف جذب منابع قابل نقد برای انجام تعهدات و برای بهتر جلوه دادن آرایش ترازنامه، اقدام به جذب سپرده با نرخ بالا می‌کنند، در نتیجه رقابت برای دریافت منابع در بازار افزایش می‌یابد.

بررسی‌ها در ترازنامه بانک‌های کشور نشان می‌دهد مهم‌ترین دلیل چسبندگی نرخ سود از ناترازی ترازنامه بانک‌ها نشات گرفته است. نتایج یک پژوهش که توسط دکتر احمد بدری و دکتر حمید زمان زاده انجام شده است و در بیست و هفتمین همایش پولی و ارزی کشور ارائه شد، سازوکار چرخه معیوب شکل گرفته در نظام بانکی کشور را نمایان می‌سازد.

بر اساس این پژوهش مهم‌ترین دلیل معمای سه‌ضلعی اقتصاد ایران که شامل «واگرایی رشد نقدینگی و نرخ تورم»، «افزایش نرخ سود بانکی به رغم کاهش نرخ تورم» و «همگرایی رشد نقدینگی و نرخ سود بانکی» است، دارایی‌های موهوم و ناترازی ترازنامه نظام بانکی بیان شده است. در نتیجه، افزایش نرخ سود بانکی و ناترازی ترازنامه بانک مرکزی از یکسو سبب افزایش نقدینگی و از سوی دیگر با کاهش کیفیت نقدینگی، سبب کاهش تورم جاری شده است. به این ترتیب، اصلاح ساختار ترازنامه بانک‌ها و حذف ناترازی آن از یکسو و همگرایی سیاست پولی و مالی در راستای کاهش نرخ سود بانکی در سطح کلان از سوی دیگر به‌عنوان مهم‌ترین راهکار حل معمای نظام بانکی بیان شده است.

پژوهش پیش‌رو شامل دو بخش کلی بررسی ناترازی ترازنامه‌های نظام بانکی و تعدیل رابطه مقداری پول برای اقتصاد ایران است. در بخش اول این پژوهش با در نظر گرفتن یک ترازنامه فرضی، چگونگی رفتار ترازنامه بانک‌ها در خلق نقدینگی را بررسی کرده است. این مطالعه با در نظر گرفتن روابط متقابلی که بین ترازنامه نظام بانکی، بخش اسمی اقتصاد و بخش حقیقی اقتصاد وجود دارد به موضوع دارایی‌های موهوم پرداخته است. همان‌طور که در این پژوهش عنوان شده، در سمت راست ترازنامه بانک‌ها، سرفصلی به‌عنوان دارایی‌های نظام بانکی وجود دارد. این دارایی‌ها انواع مختلفی دارند، اما یکی از مفاهیمی که در مباحث بانکی چالش‌برانگیز است بحث دارایی‌های موهوم است. در واقع دارایی موهوم، مجموع مانده تسهیلات دریافتنی بانک‌ها و انباشت سود‌های شناسایی‌شده بر این تسهیلات است که مدت‌هاست اساسا مشکوک‌الوصول و فراتر از آن یعنی سوخت‌شده است و مطابق اصول و استاندارد‌های حسابداری، باید در اولین زمان ممکن نه‌تن‌ها جریان شناسایی سود آن متوقف می‌شد بلکه کل آن نیز از ترازنامه بانک‌ها حذف می‌شد.

در سمت چپ ترازنامه بانک‌ها، در سرفصل بدهی‌ها، سپرده‌های دیداری، سپرده‌های غیردیداری و حقوق صاحبان سهام وجود دارد. در این پژوهش، سپرده‌های غیردیداری به دو نوع سپرده‌های غیردیداری نوع یک و سپرده‌های دیداری نوع ۲ تقسیم شده است. سپرده غیردیداری نوع یک سپرده‌ای است که مردم در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده و به ازای آن سود دریافت می‌کنند. اما سپرده غیردیداری نوع ۲، سپرده‌ای است که متاثر از دارایی‌های موهوم و سود‌های دوباره سپرده شده در بانک‌ها است.

 

علاوه بر این، بخش دیگری از آن هم به‌صورت سود تقسیم می‌شود که در نظام بانکی به‌عنوان حقوق صاحبان سهام شناخته می‌شود. البته به این نوع تفکیک سپرده‌های غیر دیداری نقد‌هایی هم وارد است، به‌طوری که کارشناسان حاضر در پنل معتقد بودند نباید سپرده‌های بانکی را به دو نوع سپرده خوب و بد تقسیم کرد. بلکه هر دو این نوع سپرده‌ها نقدینگی بانک‌ها را تشکیل می‌دهد و مسوولیت آن متوجه بانک است. با وجود این به‌نظر می‌رسد پژوهشگر برای بررسی دقیق‌تر علت چسبندگی نرخ سود بانکی نیاز این نوع تفکیک را لازم دانسته است.

در این مطالعه برای بررسی چگونگی خلق نقدینگی در نظام بانکی دو جریان سالم و جریان ناسالم خلق نقدینگی در نظام بانکی در نظر گرفته شده است. هر دو جریان در ترازنامه در سه دوره ابتدایی، اول و دهم بررسی شده است، در جریان سالم خلق نقدینگی، یک بانک موظف است دارایی موهومی را که در هر دوره شکل می‌گیرد با ذخیره‌گیری که در نظام بانکی انجام شده است، در همان دوره از ترازنامه خارج کند و به‌صورت زیان شناسایی کند. این روند اجازه نمی‌دهد دارایی موهوم در ترازنامه انباشت شود. اما اگر جریان خلق نقدینگی ناسالم باشد به مرور دارایی موهوم با توجه به نرخ نکولی که در شبکه بانکی در نظر گرفته شده، خلق می‌شود. با تداوم این فرآیند، دارایی موهوم افزایش پیدا می‌کند. دارایی موهوم خلق‌شده نه تنها شامل نکول دارایی‌های قبل است بلکه شناسایی سود‌های دارایی موهوم را هم شامل می‌شود. این دارایی موهوم جدید نیز به سیستم ترازنامه بانکی اضافه می‌شود و همزمان بانک‌ها روی دارایی موهوم سود شناسایی می‌کنند. این دارایی موهوم ایجادشده، در سمت چپ ترازنامه در زیرفصل بدهی‌ها، در دو قسمت سپرده‌های غیردیداری نوع ۲ و حقوق صاحبان سهام قرار می‌گیرند.

 

در واقع از لحاظ حسابداری مقدار دارایی موهوم با مجموع سپرده‌های غیردیداری نوع ۲ و سود انباشته حقوق صاحبان سهام برابر است. مقایسه انجام شده در این پژوهش، بین این دو روند خلق نقدینگی نشان می‌دهد کل دارایی‌های نظام بانکی در حالت دوم، حدود ۴۲ درصد بیشتر از حالت اول است. در تعریف، «نقدینگی» شامل سه جزء سپرده‌های دیداری، سپرده‌های غیردیداری نوع ۱ و نوع ۲ است. در جریان سالم خلق نقدینگی دارایی سپرده‌های غیردیداری نوع ۲ عملا صفر است، چون دارایی موهوم وجود ندارد. همچنین، مجموع کل نقدینگی خلق شده در سیستم بانکی در الگوی دوم که با انباشت دارایی موهوم مواجه است ۳۰ درصد بیشتر از الگوی اول است که انباشت دارایی موهوم ندارد. این مطالعه با این فرآیند مفهومی را ارائه می‌کند که نشان‌دهنده ناترازی ترازنامه‌های نظام بانکی است. این مفهوم نشان می‌دهد اگر از مجموع این دارایی‌ها، قسمت دارایی موهوم از ترازنامه کنار گذاشته شود، شاهد ناترازی در ترازنامه‌های بانکی خواهیم بود. البته یکی از نقد‌های مطرح شده به این پژوهش محاسبه نکردن دارایی‌های منجمد بود.

 

بررسی‌های این پژوهش بر اساس دارایی‌های موهوم و اثر آن روی کل نظام بانکی و اقتصاد کلان مطرح شده است. این در حالی است که بخش دیگری از دارایی‌های مشکل‌دار نظام بانکی، دارایی‌های منجمد است که بازدهی ندارد. هر چند بر اساس توضیحات پژوهشگر این نوع دارایی را می‌توان در نهایت با قیمت‌های پایین‌تر به دارایی نقد کرد، ولی اثر این دارایی‌ها در این پژوهش به‌طور خاص بررسی نشده است.

 

در همین رابطه احمد قدسی، کارشناس پولی و بانکی درباره ناترازی بانک‌ها به خبرنگار پول نیوز گفت: عملیات بانکی بدون ربا کشور را با این مسائل روبرو کرده است. درابتدا باید به این نکته اشاره داشت که به جز چند بانک تخصصی و تجاری سایر بانک‌ها حالت نیمه دولتی و یا تمام خصوصی دارند که برحسب نوع سهام دولت در برخی از آن‌ها و میزان سرمایه تعاریفی از جهت تکالیف هم ایجاد می‌شود، زیرا بخش تکالیف را ازطریق بودجه به بانک‌ها تحمیل می‌کنند.

وی در ادامه اضافه کرد: بانک‌ها درعین حال که واسطه وجوه هستند، در حقیقت باید نماینده سپرده‌گذار باشند، اما متاسفانه در طول این سال‌ها عمدتا به طرف دولت گرایش داشتند. شورای پول و اعتبار هم بیشتر از آنکه یک شورای اقتصادی باشد، سیاسی و اجرایی است و به تعبیر دیگر این شورا بیشتر از آنکه با لحاظ تمام مسائل مربوط به سپرده‌گذاران تصمیم بگیرد، در اثر مصارف و منابع ملی عمل می‌کند و عمدتا هم به طرف قوه مجریه چرخش دارد، برهمین اساس بخش عمده‌ای از مشکلات سپرده‌گذاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

این کارشناس اقتصادی درباره دلیل این مسئله یادآور شد: اولا در رابطه با مباحث مربوط به کاهش و افزایش نرخ سود به تبع تورم عمل نمی‌شود و نوع رفتار‌ها براساس سیاست اقتصادی است، از اینرو بخشی از سپرده‌ها از بانک به بیرون هدایت می‌شود، درحالیکه عقلانی آن است که سپرده‌گذار با توجه به آب رفتن منابع خود سود بانک و تسهیلات گیرنده را در راستای مسائل مربوط به این حوزه ببیند.

قدسی در این خصوص تاکید کرد: نکته دیگر این است که واقعیت اقتصادی کشور از جهت سبد‌های مختلف اعم از بازار سرمایه یا ارز دیجیتال یا ده‌ها موضوع دیگر جریان‌سازی‌هایی را انجام می‌دهد که منابع را به خروج دعوت می‌کند، از اینرو اولین موضوع در ناترازی‌ها بر روی سپرده‌گذاران است و براساس مباحث مربوط به این رویکرد باید در نظر گرفت که مسائل مربوط به حوزه پولی و بانکی و مالی و اعتباری تحت تاثیر رخداد‌های پولی هم قرار می‌گیرد که بخشی از آن مربوط به کار‌های تجاری خود بانک‌ها است.

این کارشناس مسائل بانکی اظهار کرد: گروهی ازبانک‌ها خود را صاحب مال مردم می‌دانند و با اقدامات اقتصادی ازجمله خرید املاک و مستغلات زمینه‌هایی را برای زیان بانکی ایجاد می‌کنند. علاوه براین مسئله این دسته از بانک‌ها در حقیقت انواع کاسبی‌ها را با سپرده مردم انجام می‌دهند، مثلا خرید شعبات متفاوت با قیمت‌های کلان و البته مسائلی که از جهت اصل خرید، میزان خرید و قیمت‌‍گذاری آن مشکوک و هزینه‌زا است را با وجود آنکه دنیا به سمت مجازی و الکترونیک گرایش دارد را انجام می‌دهند.

وی در ادامه تصریح کرد: نکته چهارم موضوع هزینه‌های سربار اعم از کثرت شعب، نیروی انسانی، پرداختی‌ها و حیاط خلوت‌های دیگری که وجود دارد، است. در هر حال ناترازی منابع و مصارف بانک‌ها تابع بانکداری در ایران است که نوع مداخلات دولت، مسائل مربوط به ارزش پول و سیاست‌ها و متغیر‌های اقتصادی، مداخلات اجرایی بانک‌ها و بسیاری از مسائل مربوط به اقدامات مدیریتی بر آن تاثیر گذارده است.

این کارشناس اقتصادی درباره نقش تسهیلات بانکی و مواردی که قانون تحمیل می‌کند نیز چنین توضیح داد: معنای تسهیلات بانکی لزوما باید این باشد که بانک سود خود را دریافت کند، به این معنا که دولت مانده سودی که تسهیلات گیرنده نمی‌گیرد را در بودجه پیش‌بینی کند و با پرداخت آن اجازه انجام این کار را بدهد.

وی دراین خصوص افزود: بانک باید عدد پایین را با دولت و تسهیلات گیرنده توامان داشته باشد، مثلا ۱۰ تا ۱۵ درصد آن را دولت پرداخت کند. اصل تسهیلات تکمیلی از جهت منابع یا سود، موضوعی به حساب می‌آید که قابل تامل است، اما اصل برگشت منابع قطعا یکی از موارد ناترازی است، زیرا معوقاتی که ایجاد می‌شود، با توجه به ضبط وسایل یا مانند آن با داستان‌هایی روبرو شده که اعتراض به بانک را دراین خصوص که توان مدیریت مسائل خود را ندارد، مجاز دانسته شده است، درحالیکه در حوزه بانک و بیمه با این داستان هم روبرو هستیم که در راستای مسائل مربوط به بحث برگشت منابع یا مسائل مربوط به بنگاه‌داری دولت، ممنوعیت‌هایی در قانون پیش‌بینی شده که می‌تواند مانع باشد، بنابراین معوقات بدون شک یکی از مسائلی به حساب می‌آید که در امر ناترازی موثر واقع شده است که درباره اصل میزان آن سوالات جدی وجود دارد و مهم‌ترین آن علت توجیه فنی و اقتصادی طرح‌ها و بیش‌نمایی است.