مالیات یک هزینه مالی اجباری یا نوعی خراج است که توسط یک سازمان دولتی به منظور تأمین هزینههای مختلف عمومی یا هزینههای دولت، به مالیات دهنده (یک شخص حقیقی یا شخص حقوقی) تحمیل میشود. عدم موفقیت در پرداخت، فرار یا مقاومت در برابر پرداخت مالیات، میتواند طبق قانون مجازات در پی داشته باشد. مالیاتها از مالیاتهای مستقیم یا غیرمستقیم تشکیل شدهاند و ممکن است به صورت پول یا معادل کار آن پرداخت شود. اولین مالیات شناخته شده در حدود سالهای ۳۰۰۰ تا ۲۸۰۰ قبل از میلاد در مصر باستان اخذ گردید.
بیشتر کشورها برای تأمین مالی نیازهای عمومی، مشترک یا توافق شده ملی و کارکردهای دولت، دارای سیستم مالیاتی هستند. برخی کشورها سیستمی با نرخ ثابت مالیات بردرآمد دارند، اما بیشتر کشورها سیستم مالیاتی پلکانی با درآمد دارند. اغلب کشورها بر درآمدهای شخصی و همچنین درآمد شرکتها مالیات وضع میکنند. علاوه بر این موارد معمولاً در اکثر کشورها مالیات بر دارایی،
مالیات بر ارث، مالیات بر املاک، مالیات هدیه، مالیات فروش، مالیات بر درآمد یا تعرفه نیز دریافت میشود.
از نظر اقتصادی، مالیات ثروت را از خانوارها یا کسب و کارها به دولت منتقل میکند. این کار هم میتواند موجب رشد اقتصادی و رفاه اقتصادی و هم کاهش آن شود. در نتیجه، مالیات موضوعی بسیار مورد بحث است.
با وجود اینکه در نیمه نخست سال جاری درآمدهای مالیاتی افزایش چشمگیری داشت، اما همچنان
سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی کم است؛ بر اساس گزارشها سهم مالیاتها از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته ۳.۸ درصد و سهم مالیاتها از تامین بودجه کل حدود ۳۱ درصد است. سال گذشته بیش از ۲۰۷ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شد که نسبت به آنچه در برنامه ششم توسعه عنوان شده بود، انحرافی ۲۰.۸ درصدی داشت.
در حالی نسبت درآمدهای مالیاتی به GDP در ایران به ۶ درصد هم نمیرسد که برخی گزارشها نشان میدهد این درصد در اقتصادهای همسایه تا ۱۲ و بعضا ۱۷ درصد نیز افزایش داشته، در کشورهای پیشرفته این سهم بین ۳۰ تا ۳۵ درصد نیز عنوان شده است. مقایسه اعداد و ارقام نشان میدهد که برای رسیدن به متوسط نسبت مالیات به GDP در میان کشورهای همسایه، نیاز است که حداقل، افزایش ۵۰ درصدی در این نسبت رخ دهد. افزایشی که با تعریف پایههای مالیاتی جدید ممکن است سالها به طول انجامد؛ بنابراین به نظر میرسد تنها راه رسیدن به آن به خصوص در شرایط فعلی که انتظار میرود تحریمها تا مدتی پابرجا بمانند، کاهش معافیتهای مالیاتی نهادهای خاص است که اغلب مدیران اسبق آن در دولت فعلی نیز حضور دارند و البته جلوگیری از فرارهای مالیاتی.
با استناد به آنچه مراکز رسمی منتشر کردهاند، از کل ۱۳۹ هزار میلیارد تومان
درآمد مالیاتی در ۶ ماه نخست سال جاری حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان آن مربوط به مالیاتهای مستقیم و مابقی نیز به مالیات کالاها و خدمات اختصاص داشت. این نسبت در مدت مشابه سال گذشته نیز وجود داشت و سهم مالیاتهای مستقیم بر کل درآمدهای مالیاتی بیشتر از سایرین بود. نمودار روند فصلی درآمدهای مالیاتی از بهار ۹۸ تا تابستان سال جاری نشان از افت و خیزهای زیادی در مالیاتستانی دارد.
به گونهای که بهار ۹۸ کمترین مالیات از مودیان اخذ و تابستان سال جاری نیز بیشترین درآمد مالیاتی وصول شد. از بهار ۹۸ تا تابستان ۱۴۰۰ جز در تابستان ۹۹ که تغییرات درآمدهای مالیاتی نسبت به فصل قبلش منفی ۱۳.۵ درصد بود، در سایر ماهها شاهد مثبت بودن (و نه الزاما بیشتر شدن درآمدهای مالیاتی) نسبت به ماه قبلش بودهایم. با این حال نوسانها در نسبت مالیاتها به کل درآمدهای دولت همچنین نسبت آن به GDP خبر خوشی برای اقتصادی نیست، چراکه میتواند به بیثباتیها دامن زند و درآمدهای حاصله از این بخش را پیشبینیناپذیر کند.
در این صورت اگر درآمدی محقق نشود دولت مجبور است از طریق سایر گزینهها به دنبال پوشش کسری باشد. در بخش دیگری از این گزارش به سهم بخشهای مختلف در درآمدهای مالیاتی نیز اشاره شده که بر اساس آن در ۶ ماهه نخست سال جاری مالیات مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات به ترتیب ۶۲.۸ و ۳۷.۱ درصد از کل درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص دادند. از کل مالیات مستقیم، ۳۳.۱ درصد مربوط به مالیات بر اشخاص حقیقی، ۲۵.۱ درصد به مالیات بر درآمد و ۴.۶ درصد نیز به مالیات بر ارث اختصاص داشت. نکته دیگر در خصوص گزارشهای مالیاتی کاهش سهم مالیاتهای مستقیم و افزایش سهم مالیات بر کالاها و خدمات مربوط است که البته دلیل آن این است که در نیمه نخست سال ۹۹ که تقریبا اکثر فعالیتهای اقتصادی با محدودیت مواجه بودند، درآمدها کاهش و در نتیجه مالیات این بخش نیز تنزل یافته بود.
با وجود اینکه در ابتدای سال جاری نیز شاهد پیکهای شدید کرونا بودهایم، اما درآمدهای مالیاتی افزایش یافته بود. این امر نشان میدهد که ممکن است در ادامه سال جاری نیز درآمدهای مالیاتی افزایش بیشتری یابد و به نظر میرسد بیش از ۲۰۷ هزار میلیارد تومان سال ۹۹ باشد.
احسان خاندوزی به تازگی در حاشیه بازدید از اداره مالیاتی مرکز تهران اعلام کرد: طرحی از سال گذشته در مجلس برای مالیات بر سوداگری یا عایدی سرمایه وجود داشت که بنا داریم در مدت یک ماه آینده با تعامل کمیسیون اقتصادی مجلس و سازمان امور مالیاتی، نظرات وزارت اقتصاد در این زمینه به کمیسیون منتقل شود.
در همین باره علی اصغر علیجانی
، کارشناس حوزه مالیاتی
در گفتگو با پول نیوز اظهار کرد: برخی کشورها بیش از ۵۰ سال است که قانون مالیات بر عایدی سرمایه را اجرا کرده اند، اما متاسفانه ما به تازگی به فکر تصویب این قانون افتاده ایم. هرچند در حال حاضر نیز دیر نیست و میتوان از این قانون بهره برد، اما باید به این نکته هم توجه داشت که زیرساختهای اجرایی نیز فراهم باشد.
وی ادامه داد: این طرح بیشتر به جهت این است که سفته بازی و دلالی را از بین ببرد و به نوعی مالیات بر دارایی است. مالیاتی که ما تاکنون در ایران نداشتیم. در واقع این نوع مالیات جلوی سوداگری را میگیرد به این معنا که در عمده کشورها در صورت خرید یک ملک حدود ۴۰ درصد مالیات باید بپردازید و با این قانون اگر ملکی را ظرف ۴سال نگه داشتید و بعد تصمیم به فروش گرفتید مالیات بیشتری به آن تعلق میگیرد.
به گفته علیجانی، هدف این طرح وصول مالیات نیست و بیشتر جنبه تنظیمگری دارد و به عنوان پایه مالیاتی نمیشود به آن نگاه کرد. هرچند عنوان شده که یکی از پایههای جدید مالیاتی است، اما مفهوم و مبانی این قانون به جهت این است که جلوی سوداگری را بگیرد.
این کارشناس حوزه مالیاتی تصریح کرد: این روش معمولا یک مکمل است که باید با دیگر
روشهای مالیات ستانی اجرا شود یعنی درکنار Personal Income Tax یا همان نظام مالیات بر درآمد افراد (PIT) و به طور کلی در یک نظام مالی و مبادلاتی جامع.
وی با تاکید براینکه مالیات اشخاص حقوقی بیش از اشخاص حقیقی است، افزود: یعنی فردی در هرکجایی که درآمد دارد باید مالیات بدهد. دولت معمولا از شرکتها جمع درآمد میگیرد، اما چون از اشخاص حقیقی اطلاعاتی نداریم جمع درآمدشان مشمول مالیات نمیشود. البته اگر نرخ مالیات ثابت باشد تفاوتی ندارد یعنی اگر مثلا نرخ ۲۵ درصد باشد فرقی نمیکند که هر درآمد جدا ضربدر ۲۵ درصد بشود یا جمع آن. اگر نرخ مالیاتی تصاعدی باشد مالیات بر جمع درآمد مبلغ خوبی میشود.
علیجانی گفت: مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد باید با هم اجرا شود چرا که تکمیل کننده هم هستند و اجرای جزیرهای آنها نتیجه بخش نخواهد بود. ضمن اینکه باید بر بستر نظام مالی و مبادلاتی انجام شود.
این کارشناس حوزه مالیاتی، ما علاوه بر قانون، باید بسترهای اجرایی را هم فراهم کنیم به این معنا که تمام خرید و فروشهایی که مردم انجام میدهند به نظام مالی یا مبادلاتی متصل باشد. یعنی به جای اینکه نظام مالیاتی را اصلاح کنیم باید
نظام مبادلاتی کشور اصلاح شود. یعنی هرجا خریدی انجام میدهیم در سیستم مالیاتی ثبت میشود که در نتیجه در زمان ارائه اظهارنامه نمیتوان خلاف واقعیت را اظهار کرد. در این وضعیت کسی نمیتواند خلافی انجام دهد، به محض اینکه کارت کشیده میشود در نظام مالیاتی ثبت میشود.
وی خاطر نشان کرد: این نظام هوشمند است و همه موراد را میتوان در آن برنامه ریزی کرد، اما ما هنوز بسترها را فراهم نکردیم و به دنبال تصویب قانون صرف هستیم که در نهایت در اجرا به مشکل خواهیم خورد.