طرح توزیع قیر رایگان برای سال آینده فعلا بلاتکلیف است. این چیزی است که از گفته‌های ابوالفضل ابوترابی فرد، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، برمی‌آید.

ابوترابی‌فرد می‌گوید: «نمایندگان فعلا تمرکز خود را روی مصوبه قیر رایگانی که به تازگی ابلاغ شده است، گذاشته‌اند». از نظر او برای صحبت درباره تداوم قیر رایگان در بودجه ۱۴۰۱ زود است چرا که فعلا لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس ارائه نشده و فقط بخشنامه آن به تازگی ابلاغ شده است.

این نماینده در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا از سوی مجلس اصراری برای گنجاندن این طرح در بودجه سال آینده وجود دارد یا نه؟ عنوان می‌کند: نمی‌توان در این خصوص اظهار نظر کرد چرا که قانون آن به تازگی ابلاغ شده و به طور حتم نمایندگان ابتدا نحوه اجرا و میزان تخصیص‌ها را بررسی و براساس آن پیشنهادهای تازه خود را ارائه می‌دهند.

او که ظاهرا از طرفداران توزیع قیر رایگان است، در ادامه سخنانش اظهار می‌کند که امیدوار است ابلاغ این قانون بتواند در روند بهسازی راه‌های روستایی‌، طرح‌های مسکن ملی و مهر و سایر اهداف در نظر گرفته شده، موثر باشد.
بازگشت قیر رانتی توسط مجلس یازدهم

توزیع قیر رایگان طرحی بود که از اواسط دهه ۹۰ آغاز شد اما به دلیل رانت‌ و فساد گسترده آن، در سال ۹۹ از بودجه خارج شد. با وجود این، با اصرار نمایندگان مجلس یازدهم این طرح امسال بار دیگر احیا شد.

نخستین بار بحث قیر رایگان در مجلس در بودجه سال ۹۶ لحاظ شد. بر اساس این بخش از قانون بودجه سال ۹۶، دولت موظف به توزیع ۴ میلیون تن قیر برای پروژه‌های عمرانی شد. درحالی که کل مصرف داخلی قیر در آن سال، فقط ۱.۵ میلیون تن بود! بنابراین بقیه قیر سر از بازار آزاد درآورد و صادر شد. درست مثل ارز چهارهزار و ۲۰۰تومانی.

علاوه بر این، این قیر رایگان تخصیصی، معاف از مالیات هم بود. معافیتی که برای نخستین بار قیر را به نام پروژه‌های عمرانی و به کام صادرکنندگان درآورد.

با این حال از نگاه کارشناسان مهم‌ترین اشکالی که در قانون قیر رایگان طی سال‌های ۹۶ تا ۹۸ دیده می‌شد، بهینه نبودن نحوه تخصیص بود. برای مثال بندهایی که در قوانین بودجه درباره قیر رایگان تدوین می‌شد، یک سقف کلی وزنی برای قیر مورد نظر(مثلا چهارمیلیون تن) ذکر می‌کرد. همین هم نحوه توزیع و تخصیص آن به پیمانکار را درگیر شبکه‌ای از فساد می‌کرد.

همچنین در بسیاری از موارد این قیر رایگان برای رفع و رجوع کمبود مالی پروژه‌های عمرانی استفاده می‌شد. یعنی وقتی دستگاه‌ها پول نداشتند، چون قیر رایگان به صورت حواله بود و نقد محسوب می‌شد، به جای پرداخت پول به پیمانکاران، حواله قیر به آنها می‌دادند. درنهایت قیر به جای مصرف در پروژه‌های عمرانی در بازار آزاد فروخته و حتی بخشی از آن قاچاق می‌شد.

این دردسرها باعث شد سال ۹۹ طرح قیر رایگان از بودجه حذف شود اما در بودجه سال ۱۴۰۰ با فشار نمایندگان این طرح بار دیگر بازگشت.

مجلس یازدهم انتهای سال گذشته با توزیع چهار میلیون تن قیر رایگان در سال ۱۴۰۰موافقت کرد. این طرح در حالی تصویب شد که دولت اعلام کرده بود حتی برای توزیع ۲ میلیون تن قیر منابع ندارد و اگر مجبور به این کار شود باید از اعتبار یارانه‌ها و خرید گندم بزند.

این درحالی بود که به گفته کارشناسان براساس تجارب سال‌های گذشته، طرح تخصیص قیر رایگان یک رانت حداقل ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی در سال ایجاد می‌کرد. یعنی عددی معادل ۳ برابر یارانه نقدی سالانه‌ کل ایرانیان. بنابراین تیرماه امسال برای شفاف شدن طرح، تعدادی از نمایندگان بند (ز) تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۰را در جلسه استفساریه بررسی کردند.

در نهایت قرار شد به جای تعیین سقف وزنی، وزارت نفت مکلف شود تا ۱۵هزار میلیارد تومان نفت خام را به صورت ماهانه در اختیار پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها قرار داده و در حساب‌های فیمابین خود و خزانه داری کل کشور تسویه کند.

بر اساس این آیین‌نامه پیشنهادی دستگاه‌های خواهان دریافت قیر رایگان شامل ۶ گروه است:

وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور)با ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان معادل ۵۲ درصد سهم، بنیاد مسکن با ۳ هزار میلیارد تومان معادل ۲۰ درصد سهم، وزارت کشور (سازمان همیاری شهرداری و دهیاری‌ها) با ۲ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان معادل ۱۸ درصد سهم، بسیج سازندگی سپاه با ۹۰۰ میلیارد تومان معادل ۶ درصد سهم، وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور) با ۹۰۰ میلیارد تومان معادل ۶ درصد سهم، وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور)با ۴۵۰ میلیارد تومان معادل ۳ درصد سهم.

با این که به نظر می‌رسد بخش‌هایی از طرح اولیه قیر رایگان اصلاح شده اما از نگاه کارشناسان، این طرح همچنان جای ایجاد رانت و فساد بسیار دارد.

حالا، درحالی که هشدار کارشناسان درباره تشکیل بازار سیاه حواله‌های قیری پابرجاست از یکسو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که با پیگیری‌های مجلس و هماهنگی‌های انجام شده با وزیر نفت از هفته جاری قیر رایگان در اختیار دستگاه‌های اجرایی تعیین شده قرار می‌گیرد و از سوی دیگر بیم آن می‌رود که بساط رانت قیر به زودی به بودجه ۱۴۰۱ نیز راه پیدا کند.