رسالت بانک مرکزی چیست؟

قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ این اختیار و اقتدار را به بانک مرکزی به‌عنوان نهاد مجری نمی‌دهد که بتواند گام‌های اساسی و جدی در راستای اصلاح نظام بانکی کشور بردارد.

کارشناسان بر این باورند که اصلاح قانون بانکداری و عملیات بانکداری در کشور چند دهه است که می‌گذرد و هنوز قوانین ۴۰ سال قبل نظام بانکی در کشور اعمال می‌شود و در این رابطه طرح قانون بانک مرکزی و بانکداری اسلامی در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است که با اصلاحات ساختاری و پایه‌ای قوانین و به روز رسانی آنچه که به عنوان فعالیت‌های بانکی است، می‌توان موضوع تامین منابع مالی بنگاه‌ها را در کشور نسبت به شرایط کنونی به مراتب ارتقا داد.

 

بانک مرکزی در کشورهای مختلف مسئولیتی نظیر؛ نرخ برابری واحد پول ملی آن کشور در برابر سایر ارزهای خارجی را (با برخی پشتوانه‌ها، نظیر دارایی‌های ارزی خارجی و حتی ذخایر طلا) در سطحی مشخص حفظ کند. بر این اساس، نه ارزان شدن افسارگسیخته ریال در برابر دلار فی‌نفسه خوب است و نه گران شدن افسارگسیخته آن.

 

یکی از وظایف بانک مرکزی، مقررات‌گذاری و تعیین چارچوب‌های دقیق در مورد نظام بانکی کشور است. بر این اساس، تعیین میزان «نرخ بهره»، «نرخ سپرده‌ قانونی»، «نرخ بهره بین‌بانکی»، «نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری» و امثال این‌ها، بر عهده بانک مرکزی است.

تنظیم نظام پولی و بانکی کشور نیز در همین راستا صورت می‌گیرد. به عنوان مثال، در ایران تعیین میزان کارمزد اخذ‌شده از هر تراکنش بانکی و نیز سقف برداشت نقدی پول از دستگاه‌های ATM، همه و همه توسط بانک مرکزی تعیین می‌شوند.

موضوع اصلاح نظام بانکی کشور، همواره از مسائل مهم دولت‌ها است. به گونه‌ای که سید ابراهیم رئیسی نیز به عنوان رئیس دولت سیزدهم در همان روز‌های ابتدایی شروع کار دولت، در این باره اظهار داشت: اصلاح نظام بانکی همواره از برنامه‌های دولت‌های مختلف بوده، زیرا مهم و محوری است؛ این دغدغه باید حل شود، لذا برای این امر خصوصاً بانک‌های خصوصی راهکار‌هایی احصا شده که لازم است دیدگاه وزیر، بانک مرکزی و تیم اقتصادی با کمیسیون‌های تخصصی مجلس به اشتراک گذاشته شود تا نهایتاً اقدام و عمل صورت گیرد. به عبارتی نظام بانکی با همکاری مجلس و صاحب نظران اقتصادی باید اصلاح شود. بانک مرکزی نیز باید از حالت توصیه دادن خارج شود و به وظیفه نظارتی خود به صورت جدی بپردازد.

برای اصلاح هر فرآیندی، ابتدا باید چارچوب قانونی و حقوقی برای آن تعریف شود؛ بنابراین اولین گام این است که قاعده بازی را به‌صورت علمی و دقیق معین کنیم تا کسی که می‌خواهد وارد میدان شود، بتواند در چارچوب قانون عمل کند و مطمئن باشد که از حمایت‌های قانونی هم برخوردار است. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ این اختیار و اقتدار را به بانک مرکزی به‌عنوان نهاد مجری نمی‌دهد تا بتواند گام‌های اساسی و جدی در راستای اصلاح نظام بانکی بردارد، تصریح کرد: متاسفانه مسوولان امر در رابطه با اصلاح نظام بانکی از حمایت‌های قانونی لازم برخوردار نیستند و نه در حوزه نظارت بر بانک‌ها و نه در حوزه اعمال سیاست‌های پولی، اقتدار و اختیار لازم را به لحاظ قانونی ندارند. در این شرایط متاسفانه باید تابع تصمیمات دیگران باشند؛ دیگرانی که هیچ مسوولیتی در این حوزه ندارند، اما تصمیم می‌گیرند و در نهایت مسوولان بانک مرکزی هستند که باید پاسخگو باشند.

اساسا اصلاح نظام بانکی چه مسائلی را در بر می‌گیرد و سیاست گذار چه مواردی را باید در اولویت قرار دهد.

اصلاح نظام بانکی که همواره مطرح می‌شود، باید در ابعاد مختلف بررسی شود، در کنار موضوع مهم و اساسی سالم‌سازی نقدینگی، جنبه‌های دیگری نیز در بحث اصلاح نظام بانکی مطرح است. مواردی همچون فرهنگ سازمانی حاکم بر نظام بانکی، بحث نیروی انسانی فعال در نظام بانکی و بٌعد مقررات‌گذاری، در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای اصلاح نظام بانکی نیازمند توجه جدی است.

 

حجم بالای معوقات نظام بانکی که اصطلاحا به آن مطالبات غیرجاری می‌گویند؛ مطالبات غیر جاری که غالبا با حمایت مراجع قضایی و دولتی به تعویق می‌افتد و معلوم نیست چه سرانجامی دارد. بانک‌ها در دهه‌های اخیر به خصوص در دو دهه اخیر، به دلیل اینکه نتوانستند بخشی از مطالبات خودشان را وصول کنند، ناچار شدند که بنگاه‌ها و شرکت‌های بدهکار را تملک کنند. یعنی قانونا مجبور به این کار شدند. این مساله تحت عنوان بنگاه‌داری بانک‌ها در افکار عمومی یاد می‌شود، ولی در حقیقت بانک‌ها چاره‌ای جز تملک این بنگاه‌ها ندارند. به عبارت دیگر، تداوم فعالیت این نوع بنگاه‌ها، هیچ امید و چشم‌اندازی را به بازپرداخت بدهی‌هایشان به وجود نمی‌آورد، بنابراین بانک از لحاظ حقوقی و قانونی ملزم است در مواردی که بنگاه (شرکت) که وثیقه یا تضمین وام و تسهیلات است را تملک کند.

جالب اینجاست که بانک‌ها، مسئولیت پرداخت سپرده آن‌ها را برعهده گرفتند و نتیجه این شد که ۹۰۰ تعاونی اعتباری غیرمجاز در دهه ۸۰، پس از تصمیم برای ساماندهی آن‌ها، بلافاصله سپرده‌های خودشان یعنی بدهی‌ها را به بانک‌ها منتقل کردند، اما زمانی که موقع انتقال دارایی‌ها شد، با استفاده از فرصت‌ها، منافذ و حفره‌های قانونی در کشور، دارایی‌های خودشان را به بانک‌ها منتقل نکردند؛ در نتیجه ناترازی در نظام بانکی تشدید شد. به عبارت دیگر بانک‌ها بدهی‌های این موسسات غیرمجاز را قبول کردند، اما دارایی‌ها از سوی مالکان این موسسات به بانک‌ها منتقل نشد.