فرار دولت از پاسخگویی درباره سرنوشت ۱۴۰ هزار میلیارد تومان

فرار دولت و بانک مرکزی از پاسخگویی به افکار عمومی و مجلس درباره سرنوشت دلار‌های ۴۲۰۰ تومانی در صحن علنی مجلس ادامه دارد که مربوط به تفاوت دلار‌های توزیع شده با ارز ترجیحی با نرخ بازار است.

سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون جهش تولید در نطق خود و در مخالفت با دو فوریت لایحه اصلاح جزء ۳ بند ب تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور گفت: دولت بگوید که مابه التفاوت ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به جیب چه کسانی رفته است؟ دولت بیش از مبلغ مصوب مجلس، ارز ترجیحی برداشت کرده است! چرا این‌ها در زندگی مردم معلوم نیست؟ چرا هر روز قیمت‌ها افزایش می‌یابد؟

حسینی تاکید کرد، اگر قانون تصویب کنیم، اما بر آن نظارت نکنیم، کانه قانون تصویب نکنیم بهتر است! در قانون بودجه سال۱۴۰۰ حکم کردیم، در مواردیکه دولت ارز ترجیحی تخصیص میدهد کارگروه مربوط موظف بوده که سیاستگذاری و فرایند تخصیص و توزیع آن را بگونه‌ای اجرا و نظارت کند که کالا‌ها و خدمات؛ "بهنگام"، "به اندازه" و "با قیمت مناسب و با نرخ ارز ترجیحی" به مصرف کننده نهایی برسد. بانک مرکزی [دبیرکارگروه تخصیص ارز ترجیحی]موظف بوده که هر ماه گزارشی از موارد مصرف، دریافت کننده ارز ترجیحی، میزان ارز پرداختی، میزان کالا‌های وارداتی با این ارز و قیمت آن‌ها را تهیه به کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون‌های دیگر ارایه کند!

کدام کمیسیون این گزارش را دریافت کرده؟

 

تفاوت دلار‌های عرضه شده با قیمت ۴۲۰۰ تومان با نرخ آزاد تقریبا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است که دولت به طور غیرقانونی محل تخصیص این ارز‌ها را اعلام نمی‌کند.

درحالیکه سرنوشت میلیارد‌ها دلار ارز تخصیص یافته مشخص نیست، ذی نفعان سیاسی در حال تدوین برنامه‌ای جدید برای دریافت ۸ میلیارد دلار دیگر هستند.