یکی از دلایلی که دولتمردان در دولت دوازدهم برای تخصیص ارز 4200 تومانی مطرح می‌کردند، مساله کنترل قیمت کالاهای اساسی بوده است. کنترل قیمت کالاهای اساسی به منظور حمایت از اقشار کم درآمد صورت گرفته و دولت و کارشناسان باید به این موضوع پاسخ دهند که آیا تخصیص ارز 4200 تومانی توانسته است به هدف خود برسد یا خیر؟

شهبازی، پژوهشگر اقتصاد ایران درخصوص علل حذف ارز 4200 تومانی می‌گوید: دولت می‌خواست تامین کالای اساسی مورد نیاز مردم و به ویژه اقشار ضعیف جامعه را با قیمت ارزان در اختیار آنها قرار دهد. در این زمینه باید گفت اولا تخصیص این ارز به آن هدف که دولت داشت، اصابت نکرده یعنی کنترل قیمت رخ نداده است. مثال‌های متعددی هم می‌توان برای این موضوع زد. مثلا حدود ۲۴۰ تا۲۵۰ درصد به طور متوسط افزایش قیمت کالاهای اساسی از فروردین ۹۷ تا شهریور ۱۴۰۰ داشته‌ایم. در حالی که شاخص قیمت در این مدت کمتر از ۲۰۰ درصد رشد داشته است. در ادامه بخش نخست گفت‌و‌گو با موسی شهبازی را می‌خوانید:

شهبازی: ما در مورد ارز ۴۲۰۰ یک بحث سیاست ارزی داریم، یک بحث نیز در مورد تخصیص ارز با یک نرخ ثابت مانند ۴۲۰۰ تومانی یا هر نرخی دیگری داریم. در بحث سیاست ارزی نکته اینجا است که ما اساسا نوع مواجهه مان با بحث ارزی در اقتصاد ایران درست نبوده است. این ایراد هم به لحاظ ساختاری و هم به لحاظ کارکردی بوده است. کلا در دهه‌های گذشته بحث نرخ ارز را خیلی سیاسی دیده ایم. در طول سالیان گذشته، دولت های مختلف یک درآمد نفتی داشته اند. هر وقت اوضاع بر وفق مراد بوده و نفت می‌فروختیم ارز در بازار می‌ریختیم و نرخ ارز را کنترل می‌کردیم.

هر چه بیشتر کنترل می کردیم، برای دولت ها اوضاع بهتر بوده است. چون دولت‌ها همیشه به دنبال این بوده اند که نرخ ارز را پایین نگه دارند. به عبارت دیگر، می‌خواستند بگویند من ارز را با چه نرخی تحویل گرفته‌ام و با چه نرخی به دولت بعد تحویل می‌دهم. حالا این تبعاتش هر چه می‌خواهد باشد. ذخایر ارزی کشور به هدر برود، مهم نیست. یا اقتصاد چند سال با تورم روبرو شود و قدرت پول داخلی افت پیدا کند، برای دولت ها مهم نبوده است.

برای اینکه در سایر موارد کشور به مشکل نخورد، اقتضایش این بوده که نرخ ارز افزایش پیدا کند و تعدیلی صورت بگیرد، آن هم اساسا مورد توجه هیچ دولتی نبوده است. در این مدت مداخله سیاست گذاران وضعیت مناسبی هم با نرخ ارز نداشته اند.

می‌توان گفت بانک مرکزی ما اصلا سیاست ارزی نداشته است. دولت درآمد نفتی داشته و این درآمد نفتی را هر طور دلش ‌خواسته خرج ‌کرده و در بودجه هم یک نرخ می‌آورده و همان نرخ را به بانک مرکزی دیکته می‌کرده و بانک مرکزی هم تابع سیاست های دولت در این زمینه بوده است. پس در فضایی باید ارز ۴۲۰۰ تومانی را نگاه ‌کنیم که سیاست گذاری ارزی و نظام ارزی ما دارای ایراد و اشکال متعدد است. باید با این مقدمه وارد بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی شویم.
دولت همچنان مثل بچه پولدارها رفتار می کند

شهبازی: سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی هم با همین نگاه بوده است که انگار دولت چون خود را عرضه کننده مسلط ارز در بازار می داند، پس معتقد است که نرخ را او تعیین می‌کند. اصلا فلسفه اعلام این نرخ چه بوده است؟ این بوده که دولت فکر می‌کرده فعال مایشاء در حوزه ارز است و می‌تواند هر نرخی اعلام کند، در همان محدوده نرخ ارز را نگه دارد.

دولت مانند بچه پولداری که سالیان سال که پدرش پول می‌داده، ولی الان زمزمه های قطع کردن این شیوه پول دادن، آمده؛ ولی این سبک زندگی اش همان روشی است که پدر بی حساب و کتاب می‌داده و در همان سبک سیر می‌کند. باورش نمی‌شود که درآمدهای نفتی الان با وضعیت تحریمی فرق کرده است.

اگر تحریم هم نباشد تولید کننده های نفت و رقبا جوری آمده اند که ایران عملا کنار زده شده است. در این فضا دولت وارد می‌شود و نرخی اعلام می‌کند، با این تصور که من دولت بازارساز هستم و من نرخ گذار هستم و من می‌گویم نرخ ارز چند باشد؛ نرخی را اعلام کرد و هدفش از اعلام این نرخ نیز این بود که قیمت کالاهای اساسی مردم برای ما خیلی مهم است و اجازه نمی‌دهیم قیمت کالاهای اساسی بالا برود و ارز را در همین نرخ نگه می‌داریم و هرکس هرچقدر می‌خواهد از ما ارز بگیرد. ابتدای سال 97 ثبت سفارشات و واردات را ببینید.

در تاریخ اقتصادی ایران آنقدر جهش ثبت سفارش نداشتیم. چون همه می‌دانستند که نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند و دولت بلوف می‌زند و چنین چیزی شدنی نیست؛ پس دولت به راحتی برای هر چیزی که برای کشور وارد می‌شد ارز ۴۲۰۰ تومانی داد. با این هدف دولت آمد و گفت می‌خواهم ارزی با نرخی که خودم می‌خواهم بدهم با هدف تضمین عدم افزایش قیمت کالای اساسی. الان که به موضوع نگاه می‌کنیم تبعات ارز ۴۲۰۰ را می‌بینیم.

شهبازی: الان باید فهرست وار بگوییم، این ارز ۴۲۰۰ چه بلایی سر ما آورده و تبعات و آثارش چه بوده است. نکته اول بحث فساد است. یعنی فساد این شیوه تخصیص ارز منشا رانت در کشور بوده است. رانت عظیمی را به میان واردکنندگان توزیع کردیم و این زنجیره واردات کالا تا مصرف هم اساسا قابل نظارت نیست. یعنی نه هزینه این نظارت را می‌توانیم بدهیم و نه توان نظارتی داریم و نه عقلانی است که رانتی را توزیع کنید و کل سیستم حاکمیت را به خط کنید که بروید فساد را کنترل کنید. پس مشکل در عدم نظارت نیست، در توزیع رانت است.

می‌گوییم شما در خانه را باز گذاشته اید و هر شی ده دزد می‌آید. می‌گویید در خانه باید باز باشد. فقط باید سیستم طوری باشد که دزدها را بگیرید. در حالی که شما باید در را ببندید که دزد نیاید. پس این روش برخورد که مسئله ما این است که حاکمیت عرضه ندارد که نظارت کند، منطقا قابل دفاع نیست. چون رانت را توزیع می‌کنید.

به لحاظ اقتصادی هم بالا بروید پایین بیایید بالاخره این رانت انقدر بزرگ است و یا حداقل در طول این چند سال آنقدر بزرگ شده که هر سیستم نظارتی بگذارید از داخل آن فاسد و رانت خوار در می‌آید. حالا شما پرونده های قاچاق معکوس را بگیرید یا پرونده کسانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته اند و کالا وارد نکرده اند.

موارد متعدد و رقم های درشتی که خود دولت به آنها ارز داده و حالا باید بدویم و آنها را پس بگیریم. کسانی که ارز ۴۲۰۰ گرفتند برای کالایی و آن جزو کالاهای اولویت دار بود. ولی کالای دیگری وارد کردند. چون سیستم گمرک ما آنقدر پیشرفته و دارای نظارت صد درصدی نیست. کدهای تعرفه ای ما هم مشکل دارد. یک کالا می‌تواند به راحتی جای کالای دیگر جا بزنند. فرض کنید ما واردات شکر داریم. یکی نمک بار بزند. این را به راحتی می‌تواند جای شکر قالب کند. هم به لحاظ مشابهت کد و هم به لحاظ شکل کالا. پس به لحاظ فسادش روزها می‌شود صحبت کرد.

به غیر از فساد و توزیع رانت، این سیستم تخصیص ارز چه آسیب های دیگری برای اقتصاد کشور داشته است؟

شهبازی: ولی مشکل اصلی اینجاست که آسیب ارز ۴۲۰۰ تومانی متوقف بر فساد نبوده است. چند آسیب دیگر نیز داشته است. پس مسئله فقط فساد نیست که برخی دوستان می گویند فسادش را کنترل کنید. اگر دولت عرضه ندارد، فسادش را کنترل کند، برای چه دولت است؟

مسئله فقط فساد نیست. نکته دیگر که از تبعات بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی می باشد این است که ما داریم به صورت مصنوعی کالای وارداتی را با نرخ پایین قیمت گذاری می‌کنیم. یعنی کالایی که می‌تواند ارز نیمایی بگیرد و با ۲۵ هزار تومان وارد شود، می‌گوییم شما این عدد را به یک چهارم یا یک پنجم قیمت در بازار ارائه بده. آیا در این فضا تولید کننده داخلی اساسا به فکر این می‌تواند بیافتد که می‌توانم کالای جانشینی برای آن واردات تولید کنم؟ اساسا ممکن نیست؛ چون تولیدکننده هزینه هایش با نرخ آزاد کنتور می‌اندازد.

بیمه و حمل و نقل و مواد اولیه و همه چیز را باید با نرخ ارز آزاد خریداری کند. کالای نهایی داخلی با قیمتی در می‌آید که بر اساس نرخ ارز آزاد است و وارداتی که انجام می‌شود با نرخ ۴۲۰۰ تومان قیمت می‌خورد. پس تضعیف تولید داخلی و این که بستری و میدانی ایجاد کند که در مورد نهاده های دامی بخواهیم تولید داخل داشته باشیم این‌ها اساسا کلا به حاشیه و کنار خواهد رفت و هیچ انگیزه ای برای تولید داخل نخواهد ماند.

شهبازی: نکته بعدی اختیاری است که در سیاست گذاری پولی ایجاد می‌کند. در حال حاضر دولت ارز قابل دسترس آن چنانی برای تخصیص واردات ندارد و بالاخره صادرات نفت کاهش پیدا کرده و در سال های گذشته پیش خور کرده ایم و از صندوق توسعه ملی برداشت کرده ایم و این برداشت‌ها زیاد بوده است. اخیرا هم مصوباتی بوده که باید بدهی های دولت به صندوق برگردد. پس در این شرایط دولت ارز کم دارد. اگر بخواهیم همان سیاست را ادامه دهیم، بانک مرکزی مجبور است از ذخایر ارزی خودش به صورت ۴۲۰۰ اختصاص دهد.

در سال ۱۳۹۹ بانک مرکزی ۶ میلیارد دلار از ذخایر ارزی خودش را به این سیاست تخصیص داده است. معنایش این است که من می‌روم از بازار با نرخ آزاد ارز می‌خرم، یعنی در بازار نیمایی با قیمت ۲۴ هزار تومان می خرد و ۴۲۰۰ تومان به واردات تخصیص می‌دهم. پس ذخایر ارزی کشور که برای آحاد ملت است و باید به بهترین شکل استفاده شود را برای واردات یک سری کالا هدر داده ایم. حداقل در سال ۹۹ شش میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی و نه از درآمدهای نفتی دولت را از دست داده ایم داده ایم. پس اخلال در سیاست پولی این است که وقتی من ۴۲۰۰ می‌دهم عملا دارم به ازای یک دلار ۴۲۰۰ تومان نقدینگی جمع می‌کنم. در شرایطی که می‌توانستم این ارز را به نرخ نیما بفروشم و ۲۴ هزار تومان جمع کنم و پایه پولی را کم کنم.

پس در شرایطی که داریم از ذخایر بانک مرکزی استفاده می‌کنیم و یا کلا ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌دهیم، پایه پولی کمتری کاهش پیدا می‌کند که این یعنی ظرفیت هضم پایه پولی و نقدینگی را با دست خودمان کاهش می‌دهیم. در این فضا که اخلال در سیاست پولی مطرح می شود باید درباره کسری بودجه نیز صحبت کرد.

دولت درآمد ندارد و درآمدش کاهش پیدا کرده. من یا درآمد دارم که ارز ۴۲۰۰ می‌دهم یا ندارم. در شرایطی که ندارم و قیمت کالاهای اساسی و نهاده‌ها رفته بالا و تقاضا برای واردات کالای اساسی بالا رفته است، پس روز به روز به ارز بیشتری نیاز دارم.

پس هر جا پول ندارم به بانک مرکزی می‌گویم ارزهای خودت را بده و من را بدهکار کن. پس عملا بار واردات کالاهای اساسی را من دولت به تنهایی به دوش می‌کشم؛ در حالی که می‌تواند در نیما برود و صادر کننده ارزش را بیاورد و وارد کننده ذرت یا کنجاله سویا از آنجا خریداری کند. واردکننده از صادرکننده ارز بگیرد و واردات انجام دهد و در بازار با نرخ بازار بفروشد. دولت هم برود حمایت خود را از طریق روش های دیگر از مردم انجام دهد.

سوال اصلی اینجا در این زمینه این است که آیا این ارز ۴۲۰۰ تومانی به هدف اصابت کرده است یا خیر؟ یعنی دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و حمایت از قشرهای ضغیف در حال تخصیص این ارز بوده است، آیا در این امر موفق بوده است؟

شهبازی: دولت می‌خواست تامین کالای اساسی مورد نیاز مردم و به ویژه اقشار ضعیف جامعه را با قیمت ارزان در اختیار آنها قرار دهد. در این زمینه باید گفت اولا تخصیص این ارز به آن هدف که دولت داشت، اصابت نکرده یعنی کنترل قیمت رخ نداده است. مثال‌های متعددی هم می توان برای این موضوع زد. مثلا حدود ۲۴۰ تا۲۵۰ درصد به طور متوسط افزایش قیمت کالاهای اساسی از فروردین ۹۷ تا شهریور ۱۴۰۰ داشته ایم.

در حالی که شاخص قیمت در این مدت کمتر از ۲۰۰ درصد رشد داشته است. ما حتی کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت کرده‌ایم، بیش از تورم افزایش پیدا کرده است. البته در مقایسه با شاخص تورم کالاهای خوراکی ممکن است این فاصله کمتر باشد؛ ولی به هر حال نسبت به شاخص کل، افزایش قیمت بیشتری رخ داده است. یادم است سال ۹۸ بحث حذف ارز ۴۲۰۰ بود آن زمان دوستان وزارت جهاد می‌گفتند این را اگر حذف کنید قیمت مرغ می‌شود ۲۵ هزار تومان. می‌گفتیم شما یک سال دیگر به همین قیمت خواهید رسید. اینطوری نیست که افزایش قیمت بخواهد منتظر این باشد که آیا همه نهاده‌ها با آن قیمت ۴۲۰۰ تومانی می‌آید یا نه.

چند درصد از هزینه های تولید مرغ، خوراک دام است؟ بقیه هزینه‌ها که با ارز ۴۲۰۰ تومان نیست. پس شما به قیمت مرغ نمی‌توانید بگویید به خوراک مرغ ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌دهم پس نباید گران شود. ضمن این که دامدار و مرغدار می‌گوید من کلا ۲۰ درصد نیازم را نمی‌توانم از سامانه بازارگاه وزارت جهاد بدست بیاورم. بقیه را باید از بازار آزاد بخرم. نمی‌توانم تعطیل کنم. پس عدم اصابت در مورد هدف قیمتی یک اتفاق قابل پیش بینی بود و دولت نتوانست قیمت ها را کنترل کند.