نوسانات نرخ ارز از موضوعاتی است که در این سالها به کرات با آن مواجه بودهایم. در سالهای اخیر خروج آمریکا از برجام به کاهش درآمدهای ارزی ایران و در نتیجه افزایش نرخ ارزهای خارجی به ویژه دلار منجر شد.
با پایان یافتن دوران ترامپ در سال گذشته امیدواریهایی برای به نتیجه رسیدن مذاکرات به وجود آمد و در پی آن قیمت ارز برای چند ماه در یک شرایط نزولی قرار گرفت. اما خبرهای اخیر منتشر شده مبنی بر شرط جدید ایران برای تضمین خارج نشدن آمریکا از توافق هستهای و پافشاری بر تحقق این شرط مانعی بر سر راه پیشروی مذاکرات شد؛ زیرا این شرط با قانون اساسی آمریکا در تضاد است و عاملی برای بلاتکلیف ماندن مذاکرات و اوج گیری دوباره قیمت دلار گردید. حتی پیشبینی میشود با تداوم این شرایط، تا پایان شهریورماه، قیمت دلار به ۳۰ هزار تومان برسد که این موضوع آثار تورمی شدید، افت بیشتر قدرت خرید مردم و توقف چرخه اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
با این اوصاف است که بر تسریع روند مذاکرات تأکید بسیار میشود؛ زیرا آثار منفی طولانی شدن مذاکرات، بیش از هر کشوری بر ایران وارد است که ماحصل این موضوع نه فقط نرخ ارز بلکه بازارهای دیگر، چون طلا، بورس و مسکن را هم تحت تأثیر خود قرار میدهد. با
افزایش نرخ ارز ممکن است قیمتها در بازارهایی مانند بورس و مسکن رشد کنند، اما نتیجه آن فقیرتر شدن روزانه قشر ضعیف جامعه و ثروتمند شدن قشر مرفه جامعه است؛ البته قشر ثروتمند جامعه هم در مجموع ضرر میکند، زیرا تورم حاصل از افزایش نرخ ارز بسیار بیشتر از سود حال از افزایش قیمت دارایی این افراد است، اما قشر ضعیف جامعه بیشتر تحت فشار قرار میگیرد.
با وجود تأثیر مستقیم مذاکرات وین بر شرایط بازار دلار، فاکتورهایی، چون تحولات کشور افغانستان، نیز عاملی دیگر بر جریان افزایش نرخ ارز به شمار میآید. به این دلیل که بخشی از درآمد ارزی ایران از طریق صادرات به این کشور تأمین میشد و با شروع تحولات در افغانستان تا مشخص شدن شرایط آن، صادرات ایران قطع شد که به التهاب بازار ارز منجر گردید. اگرچه پیشبینی میشود بهتدریج، حجم مبادله مرزی یا دستکم ترانزیت کالا از طریق مرز ایران و افغانستان به نسبت قبل از ورود طالبان بیشتر خواهد شد؛ زیرا طالبان مرز خود را به روی کالاهای هندی بسته است. به این دلیل تعداد عمدهای از تجار و بازرگانان کشورهای عربی و جنوب خلیج فارس، مجبور میشوند تا از طریق چابهار کالاهای خود را وارد ایران کنند. از این رو توسعه ترانزیت کالا از طریق مرزهای ایران به افغانستان باعث افزایش حجم تبادل میشود.
با وجود آنکه بخش زیادی از معاملات در مرز افغانستان به صورت نقدی انجام میگیرد واضح است که
حجم دلار بیشتری هم از طریق هرات وارد ایران میشود، ولی در شرایط کنونی تا از سرگیری ارتباطات دوباره این دو کشور همسایه، درآمدزایی ایران از طریق صادرات به افغانستان کاهش و حتی متوقف شده است.
در همین رابطه علی اصغر سمیعی در گفت وگو با خبرنگار پول نیوز اظهار کرد: تا زمانی که نرخ تورم در کشور ما با کشورهای حوزه دلار تفاوت جدی دارد، چارهای نیست جز اینکه تفاضل دو نرخ تورم، بر نرخ ارز افزوده شود.
تصریح کرد: ممکن است چند روزی یا حتی چند ماهی به ضرب تزریق بیش از تقاضا، به طور مصنوعی، قیمتها را ثابت نگه داشت اما این کار اولا برای همیشه عملی نیست، ثانیا منطقی و درست هم نیست؛ چرا که باعث جمع شدن فنر قیمت شده و انرژی آن ذخیره میشود.
به گفته وی، دراین صورت، با اندک بهانهای باعث رها شدن فنر و جهش قیمتها میشود، کما اینکه بارها این اتفاق در بازار ارز ایران رخ داده که مهمترین آن، افزایش ۵ برابری نرخ ارز بود که در سال ۹۷ رخ داد.
این کارشناس حوزه ارزی افزود: بنابراین با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و نرخ
تورم فعلی، پائین آمدن واقعی نرخ ارز به صورت دستوری ممکن نیست مگر اینکه براساس عرضه و تقاضا قیمت تعیین شود که این امر با دسترسی بیشتر دولت به منابع ارزی محقق خواهد شد.
سمیعی تاکید کرد: ضمن اینکه ارزهای بلوکه شده ایران در خارج از کشور که انشاالله آزاد میشود نباید صرف پایین آوردن مصنوعی نرخ ارز یا حتی کنترل آن ضربه تزریق بیش از تقاضا شود، بلکه شایسته است که از آن ثروت برای بازسازی زیرساختهای اقتصادی و توسعه
بنگاههای تولیدی اعم از صنعتی و کشاورزی و دامداری استفاده شود، تا بدین وسیله باعث بالا رفتن تولید ملی و کاهش نرخ بیکاری و به دنبال آن کاهش نرخ تورم و بهره شود. البته خود این فرآیند در نهایت به تقویت پول ملی و ثبات در بازار ارز هم خواهد انجامید، بنابراین تزریق ارزهای آزاد شده به بازار برای پایین آوردن نرخ ارز بدون توجه به کاهش ارزش پول ملی و بالا بودن قیمت اقلام دیگری مانند مواد مصرفی مانند غذا و دارو و همچنین مسکن و غیره امری صحیح ارزیابی نمیشود.
وی گفت: در حال حاضر بهترین روش مبارزه با سوداگران و سودجویان که به سوداگری در بازار ارز مشغول هستند، واقعی و یکسان سازی نرخ ارز و تعدیل منظم آن بر اساس تفاضل نرخ تورم و بهره در کشور ما و کشورهای حوزه دلار است. البته کاهش شدید و به نزدیک صفر رساندن نرخهای بهره و تورم هم میتواند و باید در دستور کار قرار گیرد.
رئیس اسبق کانون صرافان با اشاره به اینکه هدفمندسازی
یارانهها نیز از اهم واجبات برای ساماندهی اقتصاد کشور است، ادامه داد: واقعی شدن نرخ ارز اگر منطقی و متناسب با روند کاهش ارزش پول ملی باشد میتواند باعث ایجاد شفافیت در بازار باشد و با دادن علامتهای درست به شکوفایی تولید داخلی کمک کند و همچنین باعث تصحیح رفتار های اقتصادی مردم شود.