مجلس با واردات خودرو موافقت کرد/ بازار خودرو باید ساماندهی شود

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۲۶ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی با گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو جهت تامین نظر شورای نگهبان با ۱۹۳ رای موافق، ۹ رای مخالف، ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند.

براساس اعلام اعضای کمیسیون صنایع مجلس اواخر شهریور قرار بود طرح ساماندهی بازار خودرو در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد، اما دستورکار‌های مختلف در صحن علنی باعث شد تا بررسی این طرح به هفته آینده و ماه آینده و امروز ۲۶ آبان ۱۴۰۰ موکول شود و  با حضور ۲۳۰ نماینده بررسی مجدد و رای گیری صورت گرفت.

در طرح ساماندهی بازار خودرو ماده ۴ که در مجلس گذشته با مخالفت شورای نگهبان روبرو شده بود اصلاح شده و بار دیگر برای تصویب راهی صحن علنی مجلس شده است.

در این طرح به هر شخص حقیقی و حقوقی این امکان داده شده به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالا‌ها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام برقی یا دونیرویی (هیبریدی) یا واردات خودرو‌های بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی B و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر براساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی خود به وجود آمده است.

همچنین در تبصره اصلاح شده اعلام شد واردات خودرو نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی را برای دولت ایجاد نماید، علاوه براین سقف تعداد خودرو‌های مجاز وارداتی، هر شش ماه یک بار توسط شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می‌شود.

امروز ۲۶آبان ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی طرح ساماندهی بازار خودرو با اصلاحاتی تصویب شد؛ طبق اصلاحات بر اساس ماده (۴) این طرح بدین شرح اصلاح می‌شود: هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالا‌ها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید.

تبصره ۱- با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص‌های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودرو‌های وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آن‌ها (متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای موثر) به صورت سالانه، توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره ۲- وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل نظارت بر صادرات موضوع این ماده را جهت جلوگیری از واردات مجدد آن، تدوین و اعمال نماید و گزارش آن را هر سه ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

تبصره ۳- وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است سیاست‌های تشویقی برای اولویت دهی و حمایت از واردکنندگان خودرو را که به انتقال فناوری و سرمایه گذاری در تولید خودرو اقدام میکنند، تدوین و اعمال نماید.

تبصره ۴- دستور العمل مربوط به خدمات پس از فروش خودرو‌های وارداتی با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین می‌گردد.