قابلیت امضاء الکترونیکی در سامانه‌های بانک مرکزی

براساس ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور، برای بانک مرکزی چهار تکلیف قانونی مشخص شده که بر اساس آن علاوه بر اینکه سامانه‌های بانک مرکزی باید مجهز به قابلیت امضای الکترونیکی شوند.

یکی دیگر از خدمات نوین برای گسترش صنعت بانکداری الکترونیک، اجرای فناوری امضای الکترونیک است. رمزنگاری مناسب و غیرقابل نفوذ پیام‌های ارسالی در طی این خدمت، که با امنیت کامل می‌توانند در محیط اینترنت نسبت به صدور حواله و انتقال مبالغ سنگین میان حساب‌های خود و دیگران اقدام کنند.

با استفاده از این فن آوری، مشتری می‌تواند در محیط اینترنت مبلغ دلخواه خود را (حداکثر ده میلیارد ریال در شبانه روز) از هریک از حساب‌های بانک به حساب دیگری منتقل کند. همچنین می‌تواند از خدمات حواله های"ساتنا" و"پایا" (حداکثر دو میلیارد ریال) و حواله گروهی (حداکثر پنج میلیارد ریال برای مجموع حساب ها) بهره‌مند شود.

 

چک الکترونیکی یکی از دستاورد‌های مهم بانکداری الکترونیکی نوین به شمار می‌آید. این نوع چک نسبت به نسخه کاغذی قدیمی خود از امنیت و دقت بیشتری برخوردار است و روند چک کشیدن را سریع‌تر می‌کند و درست مانند پرداخت الکترونیکی و کارت اعتباری الکترونیکی، چک الکترونیکی هم به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های انتقال وجوه الکترونیکی EFT، کار‌های بانکی را سریع‌تر و آسان‌تر می‌کند.

چک الکترونیکی دقیقاً همان کاری را می‌کند که سابقاً چک کاغذی می‌کرد. تمامی قوانین چک نیز برای آن قابل اجراست. به زبان ساده‌تر چک الکترونیکی نسخه دیجیتالی شده نوع کاغذی خود است که در آن داده پیام‌های چک با امضا الکترونیکی صادرکننده آن اعتبار می‌گیرند و مبلغ موردنظر به‌صورت الکترونیکی از حساب صادرکننده برداشته شده و به حساب دریافت‌کننده واریز می‌شود.

پردازش چک دیجیتال هم درست مشابه پردازش چک کاغذی بوده و تنها فرق آن در این است که تمامی فرآیند با دقت بالاتر، امن‌تر و سریع‌تر صورت می‌گیرد و از به هدر رفتن کاغذ هم جلوگیری می‌شود. تمامی اطلاعاتی که بر طبق قانون جدید چک باید بر روی چک‌های کاغذی درج گردد، در چک‌های الکترونیکی داخل سامانه ثبت و به صورت خودکار بر روی چک ثبت می‌شود.

رضا جوادی نیا، معاون زیرساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری این مرکز درباره ابلاغیه دکتر مخبر معاون اول ریاست جمهور مبنی بر الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی جهت پیاده‌سازی امضای الکترونیکی در سامانه‌های خود و همچنین استفاده از امضا‌های مجاز صادره توسط مراکز میانی مجاز صدور امضا گفت: این ابلاغیه تکالیفی را بر‌ای هر یک از دستگاه‌های دخیل در سامانه جامع تجارت با مهلت زمانی محدود، مشخص کرده است و نکته قابل تامل و توجه در این ابلاغیه تکالیفی است که برای بانک مرکزی به صراحت مشخص شده است. برای بانک مرکزی چهار تکلیف قانونی مشخص شده است که بر اساس آن علاوه بر اینکه سامانه‌های بانک مرکزی باید مجهز به قابلیت امضاء الکترونیکی شوند، صراحتا بیان شده که صرفاً آن دسته از گواهی‌های الکترونیکی قابل پذیرش و دارای وجاهت قانونی هستند که توسط یکی از مراکز میانی مجاز صدور گواهی (دارای مجوز از شورای سیاستگذاری و تحت نظارت کمیته نظارتی این شورا) صادر شده باشند.

جوادی نیا در ادامه با تاکید بر صراحت این ابلاغیه اظهار کرد: بر اساس این ابلاغیه، گواهی‌های صادره توسط بانک مرکزی که بدون مجوز از شورای سیاستگذاری بوده است، بلااعتبار می‌شود و چنانچه در صورت استفاده دچار چالش‌های قانونی شود، این گواهی‌ها غیر قابل استناد در محاکم قضایی کشور می‌باشد و نکته قابل توجه این است که این موضوع در این ابلاغیه آن قدر صریح بیان شده است که هیچ تفسیری دیگری از آن نمی‌توان داشت. بانک مرکزی هیچ گونه تعامل و همکاری برای راه اندازی مرکز ریشه نداشته است بنابراین این استدلال توسط بانک مرکزی بلا وجه و غیر قابل استناد است.

معاون زیرساخت کیلد عمومی و امنیت اطلاعات تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در ادامه به ماده ۲۰ مصوبه شورای پول و اعتبار (سال ۱۳۹۰) اشاره کرد و افزود: بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی مکلف است که از ریشه الکترونیکی مستقر در وزارت صمت استفاده کند و نه به صورت مستقل فعالیت داشته باشد؛ در سال ۱۳۹۳ نیز درخواست بانک مرکزی مبنی بر فعالیت مستقل به عنوان مرکز ریشه در شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی مورد بررسی قرار می‌گیرد و براساس مصوبه جلسه نهم شورای عالی فناوری اطلاعات، مقرر شد با توجه به لزوم هماهنگی در بهره گیری از امضا الکترونیکی در ارائه خدمات در کشور و جلوگیری از دوباره کاری به استثناء مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه، سایر مراکز صدور گواهی در حکم مراکز صدور گواهی میانی به فعالیت بپردازند.

وی قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه را نیز یکی دیگر از استدلال‌های قانونی مبنی بر لزوم فعالیت بانک مرکزی مطابق با قانون تجارت الکترونیکی دانست و گفت: در ماده ۶۷ بند ج این برنامه آمده است انجام فعالیت‌های الکترونیک با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیکی مصوبه سال ۸۲ معتبر بوده و کفایت می‌کند به این معنی که بانک مرکزی نمی‌تواند به صورت مستقل به صدور گواهی اقدام کند. این ابلاغیه به صراحت بانک مرکزی را مکلف به پذیرش صرفا گواهی‌های ذیل شورای سیاستگذاری کرده است و با این ابلاغیه تمامی اختلافات بین بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تعیین تکلیف شده است.