گلایه اقتصادی رهبر انقلاب

رهبر معظم انقلاب، اخیراً و در بخشی از بیانات خود در دیدار با نخبگان و استعداد‌های علمی کشور، به ماجرای ممنوعیت واردات لوازم خانگی به کشور و لزوم حمایت از تولید داخلی اشاره کردند.

معظم‌له همچنین در نکته‌ای راهبردی پیرامون این مسئله تصریح کردند:

"وقتی جلوی واردات گرفته می‌شود، بنگاه داخلی نیز وظایفی دارد و نباید با استفاده از این موقعیت، قیمت‌ها را افزایش، و یا کیفیت محصول را کاهش دهد. " [۱]ماجرا از آنجا آغاز می‌شود که پس از ممنوعیت واردات برند‌های خارجی لوازم خانگی به ایران؛ متأسفانه شاهد افزایش قیمت این محصولات و برخی محصولات صوتی و تصویری در کشور بودیم.

محصولاتی که در داخل کشور خودمان تولید می‌شدند، اما به محض اعلام ممنوعیت واردات کالا‌های رقیب؛ قیمت‌های خودشان را بالاتر بردند. [۲]رخداد و رویکردی کاملا مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حکومت و مصالح کشور و مردم!

یعنی ساده‌ترین نکته‌ای که در قبال تصمیم راهبردی نظام اسلامی در حمایت از مردم و اقتصاد (ممنوعیت واردات برند‌های خارجی) می‌بایست از سوی اینان رعایت می‌شد، نشد و صراحتا در قبال نجابت نظام شاهد یک اشتباه اقتصادی نابخشودنی بودیم.

دولت و مسئولان قضایی کشور در این زمینه مسئولیت‌های مستقیم و مشخصی دارند و البته می‌بایست که پیش از وقوع، فکر چنین رخدادی را نیز می‌کردند.

اما به هر روی این اتفاق روی داده و اکنون رهبری و مردم خواستار بازگشت قیمت‌ها به کانال واقعی خود هستند.

ذکر این نکته هم ضروریست که قیمت‌های گران فعلی از هیچ منطق بازاری، دلاری، تحریمی و تورمی پیروی نمی‌کنند و اقلا در بحث لوازم خانگی و صنایع صوتی و تصویری می‌دانیم که گرانی پس از ممنوعیت واردات برند‌های خارجی رخ داده است.

این گَپ قیمتی هم صرفا و فقط با نظارت کارای دولتی و قضایی بازگشت خواهد داشت و در غیر اینصورت به افزایش بیقاعده خود ادامه می‌دهد.

گلایه اقتصادی رهبر انقلاب/ بر بازار لوازم خانگی چه می‌گذرد؟!

جالب است که پیش از این، شاهد بودیم که معاون اول رئیس‌جمهور نیز با تولیدکنندگان لوازم خانگی جلسه‌ای برگزار کرد و خواستار کاهش قیمت‌ها شد.

آقای مخبر در این جلسه گفته بود: -تولیدکنندگان لوازم خانگی- باید شرایطی را ایجاد کنند که با قیمت کمتر، کیفیت بالاتر تضمین شود.

اما این خواسته عملی نشد و برعکس آن رخ داد.

اکنون مردم هستند و مطالبه نظارت بر بازاری که قیمت‌هایش از هیچ قاعده‌ای پیروی نمی‌کند.

در این زمینه اگرچه رفتار‌هایی عمومی مردم مثل کمپین‌های اجتماعی برای نخریدن اقلام گران، تماس با نهاد‌های نظارتی و صبر عمومی چاره‌ساز خواهد بود، اما راه حل اصلی چیزی نیست جز پیگیری گلایه رهبر معظم انقلاب از سوی هرکس که می‌تواند کاری معقولانه انجام دهد و مطالبه مردم از نهاد‌های قضایی و دولتی برای لجام زدن بر قیمت‌ها.

فاجعه‌ای که در بحث گران شدن اقلام صوتی و تصویری و لوازم خانگی پس از ممنوعیت واردات اقلام خارجی به کشور روی داد؛ اگر با تدبیر و نظارت درست مسئولان ذیربط مرتفع شود و قیمت‌ها به کانال واقعی بازگردد؛ یک درس خواهد بود. همانطور که اگر کسی زحمت نظارت بر بازار و جلوگیری از رشد بی‌قاعده قیمتی را به خود ندهد؛ بسا که فاجعه اشاره شده در سایر فهرست خرید‌های بازاری نیز رخ دهد.