یکی از سرچشمه‌های اصلی فساد اقتصادی در کشور، اعطای ارز ۴۲۰۰ توسط دولت دوازدهم و ادامه این سیاست تا به امروز است. فروردین سال ۹۷، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور وقت، طی نطقی حاشیه برانگیز برای اثبات تسلط دولت تدبیر و امید بر شرایط اقتصادی کشور و همچنین کنترل قیمت‌ها، نرخ ارز را تک نرخی و به قیمت ۴،۲۰۰ تومان اعلام کرد. از آن تاریخ تا کنون، نه تنها کمکی به معیشت مردم نشده بلکه به حجم پرونده‌های فساد اقتصادی ناشی از این سیاست افزوده شده است.

به عقیده صاحب نظران، میزان اصابت این سیاست به هدف خود اصلاً قابل قبول نبوده و تبعات آن برای اقتصاد کشور بیشتر از عوائد آن است. پس از گذشت بیش از ۳ سال از اجرای این طرح، زمزمه‌هایی از حذف این نرخ ارز از سوی کارشناسان و مسئولین وقت به گوش می‌خورد. به عقیده آن‌ها، در این مدت که به طور اسمی این نرخ ارز برای واردات برقرار بوده، تأثیری در کنترل قیمت‌ها نداشته است؛ لذا می‌توان با حذف تدریجی این رانت، هم به دولت به جهت کاهش هزینه‌ها و هم به مردم به جهت اتلاف نشدن بیت المال کمک کرد.

در این باره، محمد رضا نجفی منش رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران گفت: ارز چند نرخی فقط مایه فساد است و بس. شیوه منطقی و پذیرفته شده در تمام دنیا این گونه است که در کشور، یک نرخ ارز وجود داشته باشد که آن هم توسط بازار تعیین می‌شود.

چرا که هرگونه دخالت برای تعیین نرخ ارز، صرفاً موجب گرفتاری، فساد و رانت در اقتصاد یک کشور می‌شود. پیشنهاد ما در ابتدا این است که نرخ ارز آزاد باشد؛ در ادامه اگر هدف دولت این باشد که برخی از اقلام ضروری را به نرخ ارزان‌تر به دست اقشار کم درامد جامعه برساند، می‌تواند این کار را با سوبسید (یارانه) ویژه، عملی کند. این سوبسید به این گونه است که برای مثال، اگر در حال حاضر ماهانه ۴۰ هزار تومان به همه اقشار جامعه داده می‌شود، پس از اجرایی شدن این طرح، باید به دهک‌های درآمدی پایین جامعه، مبالغی اضافه‌تر بابت خرید این کالا‌ها پرداخت شود. این گونه عدالت اجتماعی و توجه به اقشار ضعیف جامعه نیز با کیفیت بیشتری اجرایی می‌شود.

وی در خصوص تورم ناشی از حذف این نرخ ارز بیان کرد: مگر تا کنون، در سال‌های اجرای این سیاست تورم‌های افسار گسیخته را تجربه نکرده‌ایم؟ به عقیده ما اگر این رویه را اجرا نمی‌کردیم، چه بسا نرخ تورم کمتری را شاهد بودیم. دلیل سخن بنده این است که قیمتی که مصرف کننده برای کالا‌های مختلف پرداخت کرده است، فاصله زیادی تا قیمت واقعی داشته است؛ لذا پیشنهاد می‌کنیم این نرخ ارز به طور کامل حذف شود و برای سه دهک درآمدی پایین جامعه، کمک‌های خاصی در نظر گرفته شود.

رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: در صورت اجرای این سیاست، از میزان کسری بودجه دولت کاسته می‌شود؛ بنابراین با این اقدام، میزان تورم ناشی از کسری بودجه دولت نیز کاهش می‌یابد.

وی با تاکید بر لزوم حذف این ارز برای تمامی کالا اظهار کرد: در صورتی که ارز برخی از کالا‌ها حذف و برای برخی دیگر باقی بماند، مشکلات دیگر به وجود میاد. برای هر کالایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی آن حذف نشود، انگیزه تولید داخل آن کالا، به طور کامل از بین می‌رود.

پس از حذف ارز ترجیحی، باید به دهک‌های درآمدی پایین جامعه، مبالغی اضافه‌تر بابت خرید کالا‌ها پرداخت شود

برای نمونه داروسازان کشور از تولید دارو صرف نظر کرده و به واردات آن با ارز ۴۲۰۰ روی می‌آورند. البته این اتفاق در سال‌های گذشته در خصوص اقشار مختلف به کرات اتفاق افتاده است.

نجفی منش سیاست جایگزین ارز ۴۲۰۰ را اعطای یارانه نقدی صرفاً برای اقشار کم درآمد دانست و گفت: در پرداخت یارانه‌های نقدی ما جامعه هدفی تعیین نکردیم و این اعتبار را به همه‌ی مردم با هر میزان درآمدی تخصیص دادیم؛ لذا برای کارایی بهتر این سیاست، ضرورت دارد که صرفاً دهک‌های کم درآمدی پایین جامعه علی الخصوص سه درآمد پایین درآمدی، مشمول این حمایت‌ها باشند.