کمبود منابع بانک‌ها با افزایش تقاضا در حوزه تسهیلات

کارگزاران اقتصادی در طول زمان دارای یک جریان درآمدی و یک جریان هزینه‌ای می‌باشند که لزوما بر هم منطبق نبوده و شکافی بین جریان درآمدی و هزینه‌ای وجود دارد و لازم است که طی فرآیندی این شکاف پر شود. به این چنین فرآیندی که بدنبال ایجاد، جمع آوری و افزایش منابع مالی یا سرمایه‌ای برای هر نوع مخارجی است، تامین ما لی می‌گویند.

— به عبارت دیگر مصرف کننده ها، بنگاه‌های تولیدی و تجاری و دولت‌ها اغلب منابع مالی در دسترس برای رسیدن به اهداف، پرداخت بدهی یا معاملات دیگر را ندارند و باید از طرق مختلف، پولی را که آن‌ها برای عملیات خود نیاز دارند بدست آورند، فرآیندی که عاملان اقتصادی این میزان منابع مالی را بدست می‌آورند و انتخاب روش آن را تامین مالی می‌گویند.

 

نکته مهم در مورد انتخاب هر کدام از این روش‌ها شرایط و ویژگی‌های پروژه و کشور میزبان پروژه و به دست آوردن بهترین بازده مورد انتظار می‌باشد. روشی مورد توجه قرار می‌گیرد تا بتواند با کمترین میزان وقت و هزینه، جوابگوی ریسک‌های پروژه باشد. در تامین مالی طرح‌ها و پروژها، منابع داخلی شرکت‌ها بدلیل ارزانتر بودن و کم ریسک بودن از اولویت برخوردارند.

شرکت باید میزان وجه نقد موجود در تراز‌های نقدی، سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت و مقداری از آن را که برای تداوم عملیات کنونی شرکت نیاز است را در نظر داشته باشد.

کنترل شدید سرمایه در گردش به منظور بهبود جایگاه نقدی، تحت فشار قرار دادن بدهکاران برای تسویه سریع‌تر بدهی ها، کاهش سطح موجودی‌های انبار و به طول انجامیدن دوره‌های پرداخت به بستانکاران می‌تواند موجب افزایش منابع نقدی شود.

انواع تسهیلاتی که در حال حاضر برای اجرای طرح‌ها یا اعتبارات پروژه‌ای ارائه می‌شود عبارتند از وام، اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی، کمک‌های فنی، مشارکت در سرمایه، تسهیم سود، استصناع و خطوط اعتباری.
در حال حاضر بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در ایران، به دلیل بروز مشکلات اقتصادی از جمله افزایش تقاضا در حوزه تسهیلات، اعمال سیاست‌های تکلیفی، افزایش مطالبات معوق و... با مشکلات متعددی از جمله کمبود منابع مواجه شده اند. بانک‌ها برای جبران کمبود منابع از روش‌های مختلفی استفاده می‌نمایند که اکثر آن‌ها دارای هزینه و صرف زمان طولانی هستند. ضمن آنکه ناهمخوانی بین نرخ سپرده‌ها و نرخ تسهیلات و عدم اطمینان از آینده، علاقه مندی بانک‌ها را برای درگیر ساختن منابع خویش در طرح‌های بلندمدت کاهش داده است. از این رو استفاده از ابزار‌های تأمین مالی نوین که مطابق با اصول شریعت و قوانین اسلامی بتوانند در کوتاه‌ترین زمان در تأمین سرمایه، تأمین نقدینگی و تبدیل دارایی به اوراق بهادار بانک‌ها توانایی و کاربرد داشته باشند بسیار مهم و ضروری است.

راه‌های متداول دولت‌ها در تأمین مالی کسری بودجه خود، انتشار اوراق قرضه است که باعث می‌شود دولت بتواند از محل درآمد‌های آینده خود در زمان حال خرج کرده و هزینه‌های خود را اجرایی نماید. توانایی دولت برای انتشار اوراق بدهی باعث می‌شود دولت بدون اتکا به منابع بانک مرکزی و یا بانک‌ها مخارج خود را تأمین کند و این امر استقلال بانک مرکزی در تصمیم گیری و اجرای سیاست پولی را افزایش می¬دهد. در کشور ما، عمده مخارج دولت از طریق درآمد‌های نفتی پوشش داده می‌شود، اما در طول سال‌های گذشته درآمد‌های نفتی نیز نوسانات زیادی را تجربه کرده و موجب بی ثباتی در درآمد‌های دولت شده است. بی ثباتی در درآمد‌های نفتی موجب بوجود آمدن کسری بودجه می‌گردد. از طرفی نبود بازار اوراق بدهی دولتی توسعه یافته در کشور به منظور جبران کاهش درآمد‌های دولت و انباشت بدهی‌های آن موجب بی ثباتی‌های مالی و پولی می‌گردد.

بی ثباتی‌های مالی به وجود آمده تنها به بانک مرکزی محدود نشده و شبکه بانکی و پیمانکاران بخش خصوصی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. بدین ترتیب که به علت فقدان روش‌های تأمین مالی مناسب و نبود بازار اوراق بدهی، دولت به منظور جبران کسری بودجه از منابع شبکه بانکی استفاده نموده و بانک‌ها نیز به دلیل وجود مشکلات اقتصادی و عدم بازگشت این منابع از سوی دولت به منظور جبران منابع مورد نیاز، از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته اند.

اسناد خزانه اصلی‌ترین اوراق مورد استفاده در بازار بدهی به حساب می‌آیند و بازار بدهی بر اساس این ابزار شکل می‌گیرد. در واقع اسناد خزانه در کشور‌های گوناگون توسط دولت‌ها و بانک‌های مرکزی جهت اعمال سیاست‌های اقتصادی و تنظیم بازار‌های پول و سرمایه مورد استفاده واقع می‌شوند. سرمایه گذاران از ما به التفاوت قیمت خرید اوراق و ارزش اسمی دریافتی آن در سررسید، منتفع خواهند شد، ضمن آنکه امکان فروش آن در بازار ثانویه پیش از سررسید وجود دارد. همچنین، دارندگان اوراق می‌توانند آن را در هریک از بانکها، مؤسسات مالی یا هر سازمان و نهادی به وثیقه بگذارند.

 

اسناد خزانه¬‌ای که در اقتصاد متعارف طراحی شده بر اساس قرض با بهره است که محاسبه این قرض به شکل تنزیلی صورت گرفته و به کسر (کمتر از قیمت اسمی) توسط دولت فروخته می‌شود. بنابراین، چون این اوراق ماهیت قرض با بهره داشته و از نظر فقه اسلامی ربا محسوب می‌شود، استفاده از این اوراق در بازار‌های مالی اسلامی امکان پذیر نیست. به همین دلیل سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، بر اساس قرارداد بیع الدین) ابزار خرید و فروش دین اسناد خزانه اسلامی با ویژگی‌ها و کارکردی مشابه با اسناد خزانه متعارف را طراحی کرد. هدف اولیه از انتشار این اوراق توسط دولت سامان دادن به بخشی از بدهی‌های دولت بابت طرح‌های تملیک دارایی‌های سرمایه‌ای با قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی بوده است.

یکی از نگرانی‌ها درخصوص اسناد خزانه اسلامی، عدم ایفای تعهدات دولت در زمان سررسید است. برای رفع این نگرانی، دولت به این بدهی اولویتی بالاتر از حقوق و مزایای کارکنان خود داده و به عنوان بدهی ممتاز دولت در نظر گرفته می‌شود. خزانه‌داری کل کشور نیز موظف است پرداخت مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی را در سررسید اوراق تعهد کند. این تعهدنامه به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است از این رو اسناد خزانه اسلامی ریسک نکول نخواهند داشت.

اسناد خزانه اسلامی بازار نقد شونده‌ای دارد و دارندگان این اسناد به راحتی می‌توانند در صورت نیاز به پول نقد اوراق خود را بدون صرف ریسک نقد شوندگی در بازار ثانویه به فروش رسانند. یکی از اهداف پذیرش اسناد خزانه اسلامی در فرابورس ایران، کاهش این ریسک برای دارندگان این اوراق است چرا که به دلیل وجود بازار بزرگ و نقد شونده اوراق بهادار با درآمد ثابت در بازار ابزار‌های نوین مالی فرابورس ایران، دارندگان این اوراق می‌توانند در هر زمان نسبت به فروش اوراق خود در بازار اقدام کنند.

تفاوت عمده این اسناد با سایر اوراق بهادار، در سررسید آن و پرداخت سود است. این اوراق عموماً سررسیدی کمتر از یک سال داشته و اغلب سررسیدشان به صورت ۴، ۱۳،۲۶ و ۵۲ هفته¬ای است. اسناد خزانه اسلامی بدون سود بوده و هیچگونه پرداخت میان دوره‌ای تحت عنوان سود نخواهند داشت و سرمایه گذاران از ما به التفاوت قیمت خرید اوراق و ارزش اسمی دریافتی آن در سررسید، منتفع خواهند شد. اوراق خزانه اسلامی به عنوان وثائق می‌تواند یکی از موثرترین و قویترین نوع وثائق در نظر گرفته شود.

در همین رابطه علی سعدوندی اقتصاددان در گفتگو با پول نیوز اظهار کرد: ۹۰ درصد تامین مالی در سیستم مالی ما برعهده بازار پول و به طور مشخص بانک‌هاست و در بهترین شرایط نیز سهم ۱۰ درصدی به بازار سرمایه داده‌ایم. این نسبت در دنیا متفاوت است به نحوی که بازار پول بین ۳۰ تا ۴۰ درصد تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی را برعهده دارند و مابقی توسط بازارسرمایه تامین می‌شود.

وی افزود: اولین مشکل این است که بار تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی را عمدتا روی شانه بانک‌ها گذاشته‌ایم که در سال‌های اخیر مشکلات زیادی را ایجاد کرده است.

به گفته این اقتصاددان، موضوع بعدی عدم توزان در سیستم مالی ایران است که به خود بانک‌ها مرتبط است. صرف نظر از اینکه در کشور ما، سهم بانک‌ها در تامین مالی زیاد است، اما بانک‌ها در سیستم‌های مالی پیشرفته دنیا که حامی تولید هستند و جریان تامین مالی در زنجیره تولید و تامین را به خوبی ساپورت می‌کنند، در روند تسهیلات دهی برای فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی، عمده منابع خود را به بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌دهند و سهم کمی را به صنایع بزرگ و فعالیت‌های اقتصادی گسترده اعطا می‌کنند. در این کشور‌ها واحد‌های بزرگ اقتصادی به بازار سرمایه هدایت می‌شوند.

سعدوندی ادامه داد: در کشور ما این موضوع برعکس است؛ یعنی سهم عمده‌ای از منابع بانک‌ها به جای اینکه به فعالیت‌های خرد تخصیص داده شود به بنگاه‌های اقتصادی بزرگ اعطا می‌شود.

وی گفت: نکته بعدی اینکه بانک‌های دیگر کشورها، برای فعالان اقتصادی مادام‌العمر و در جریان و مقاطع زمانی مختلف هم تسهیلات نمی‌دهند؛ به عنوان نمونه اگر بنگاه اقتصادی در بدو شروع از سیستم بانکی تسهیلات می‌گیرد قرار نیست در هر مسئله‌ای و در هر مقطع زمانی و به صورت مداوم فعالان اقتصادی طلبکارانه از سیستم بانکی مطالبه تسهیلات را داشته باشند. در کشور ما، اما باتوجه به هر موضوعی، بانک‌ها مکلف می‌شوند تسهیلات بدهند.

به گفته وی، نتیجه این کار نیز منابع محدود بانک‌هایی است که عملا نمی‌توانند از فعالیت‌ها و بنگاه‌های خرد حمایت کنند.

این اقتصاددان اظهار کرد: البته بانک‌ها هم نگرانی‌های قابل ملاحظه و پذیرفته‌شده‌ای دارند، بانک به دلیل اینکه باید حافظ منابع سپرده‌گذاران باشد و منابع مالی تسهیلات را از محل سپرده گذاری‌ها که مشریان هستند، تامین می‌کند، بنابراین به لحاظ قانونی و عرف باید کاری کند این منابع را به سمتی هدایت کنند که ریسک پایینی داشته و نگران بازگشت آن نباشند. در واقع بانک‌ها خودشان را با بنگاه‌های بزرگ و با بنیه مالی بزرگ و صنایع بزررگ مرتبط می‌کنند که اگر هم این‌ها در بازپرداخت دچار مشکل شدند بتوانند به واسطه دارایی‌ها و بنیه مالی که دارند ریسک را تقلیل دهند.

وی مطرح کرد: این در حالی است که بنگاه‌های کوچک و متوسط به دلیل اینکه به لحاظ فنی و زیرساختی در کشور ما توسعه پیدا نکرده‌اند و بنیه مالی قوی ندارند، عمدتا قدرت چانه‌زنی ندارند تا بتوانند از بانک‌ها تسهیلات بگیرند.

این اقتصاددان با اشاره به راهکار‌های موجود در این فرآیند، تاکید کرد: بازار سرمایه باید نقش بیشتری به خود بگیرد و تامین مالی صنایع بزرگ و فعالیت‌های گسترده در مقیاس بالا به مرور به این بازار منتقل شود. نکته دوم این است که بانک‌ها با آزادسازی منابعی که تاکنون به صنایع بزرگ تخصیص می‌دادند، بتوانند نقش و مسئولیت بهتری را نسبت به صنایع کوچک و متوسط که بیش از ۹۰ درصد فعالیت‌های صنعتی در کشور ما را ایفا می‌کنند، داشته باشند.

سعدوندی خاطر نشان کرد: در مقابل، بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز باید متناسب با شرایط روز فعالیت‌های اقتصادی، خود را پایدار و جذاب کنند و آموزش‌پذیر شوند تا بتوانند با انعظاف پذیری و مقیاس پذیری و چابکی خود را تقویت کنند.