بازگشت ارز صادراتی بر مدار رشد/ اصلاح جدی سیاست بازگشت ارز حاصل از صادرات

با اعمال تحریم‌های جدیدتر، اوضاع اقتصادی کشور در مضیقه بی‌سابقه‌ای قرار گرفت. یکی از مخرب‌ترین آثار این تحریم‌ها، کاهش شدید درآمد‌های ارزی حاصل از فروش نفت، به هم خوردن توازن نظام عرضه و تقاضای ارز و به تبع آن سقوط ارزش پول ملی بود. بروز این وضعیت دولتمردان را در تنگنای تصمیمات فوری برای کنترل نرخ ارز قرار داد.

در یکی از این تصمیمات صادرکنندگان ملزم شدند ارز حاصل از صادرات خود را به ابتدایی‌ترین شکل ممکن، یعنی عرضه اسکناس یا حواله در سامانه موسوم به نیما، به چرخه اقتصاد برگردانند. می‌شد این گونه تصور کرد تصمیم‌گیرندگان کلان کشور معتقد بودند یکی از علل اصلی به هم خوردن توازن ارزی، عملکرد صادرکنندگانی است که گویی عایدات ارزی حاصل از صادرات خود را به هیچ شکلی به کشور بازنمی‌گردانند و در همان خارج از کشور نگه می‌دارند. با این تصمیم، صادرکنندگانی که باید در این شرایط پیچیده به عنوان مهم‌ترین عامل تعدیل فشار ارزی، حمایت می‌شدند، مورد مواخذه قرار می‌گرفتند؛ و به جای اینکه ارج ببینند و در صدر بنشینند، مورد عتاب و خطاب قرار می‌گرفتند.

«علیرضا پیمان‌پاک» گشایش‌های انجام شده در طول ماه‌های اخیر از جمله مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، تفوق سیاست تجاری بر سیاست ارزی و همکاری صادرکنندگان در بازگشت ارز حاصل از صادرات را در این موضوع، با اهمیت توصیف کرد و اظهار داشت: از مجموع ۲۸ هزار و ۸۱۵ صادرکننده از ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ تاکنون و با انجام تعدیلات سال‌های ۹۷ تا ۱۴٠٠، به میزان ۹۱ میلیارد یورو تعهد صادراتی ایجاد شد که با احتساب مهلت چهارماهه ایفای تعهدات ارزی، ۷۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو تعهد سر رسید شده، محاسبه شده است.

 

حدود ۲۳ میلیارد یورو از ارز‌های صادراتی بازگردانده شده مربوط به استفاده از رویه واردات در مقابل صادرات و یا واگذاری فرصت‌های صادراتی به غیر بوده که این رقم ۳٠ درصد ایفای تعهدات ارزی را به خود اختصاص داده است.

پیمان پاک گفت: با توجه به لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی، فولادی و فراورده‌های نفتی از طریق سامانه نیما، به نظر می‌رسد صادرکنندگان کوچک و متوسط اقبال بیشتری به سایر رویه‌های ایفای تعهدات ارزی از جمله واردات در مقابل صادرات خود یا واگذاری پروانه‌های صادراتی به غیر نشان داده‌اند که این دو روش تاثیر بسزایی در تامین ارز مورد نیاز تولید و اشتغال دارند.

فروردین ۹۷ بخشنامه‌ای ابلاغ شد که براساس آن، صادرکنندگان مکلف به بازگشت ارز صادراتی خود به چرخه اقتصادی کشور شدند، موضوعی که نحوه اجرای آن به مناقشه داغ میان تاجران اصیل و شناسنامه‌دار کشور بدل شد. صادرکنندگان براین باور بودند که در شرایط تحریم و محدودیت‌های نقل و انتقال پول، الزام بازگشت ارز صادراتی به روش‌های خاص اعلام شده و همچنین زمان معین، بسیار سخت است و از سوی دیگر مسئولان دولتی و متولیان امر نیز با توجه به منافع ملی و شرایط حساسی که کشور در آن قرار داشت، باید چنین سازکاری را تعریف می‌کردند تا بیش از این منابع ارزی از کشور خارج نشود. برهمین اساس در برهه‌های مختلف سعی کردند با صادرکنندگان همراهی کنند و روش‌های متعددی برای بازگشت ارز صادراتی به کشور در نظر بگیرند تا شاید این روند را سهل کنند.

گویا این تعاملات نتیجه داده به نحوی که به تازگی نیز مصطفی قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی از تداوم روند افزایش عرضه ارز در سامانه نیما خبر داد و در توییتی نوشت: مبادلات تجاری ایران از مرز ۶۱.۳ میلیارد دلار گذشت که این رقم رشدی ۴۰ درصدی در ۸ ماهه ۱۴۰۰ داشته است. او همچنین به فروش ۱۸.۱ میلیارد دلار ارز نیمایی در ۸ ماهه امسال با رشد ۶۹ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل اشاره کرد. قمری وفا اعلام کرد روند افزایش عرضه ارز در سامانه نیما همچنان ادامه دارد.

در همین باره، رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران نیز ۱۸ آبان ماه وضعیت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان را مطلوب توصیف کرده و گفته بود: میزان ۶۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو، معادل ۸٠ درصد تعهدات ارزی سررسید شده به چرخه اقتصادی کشور بازگشته و بیش از سه هزار و ۸۰۰ صادرکننده، تعهدات ارزی خود را به صورت کامل ایفا کرده‌اند.

این آمار‌ها نشان از روند صعودی بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور دارد که حاکی از تعامل سازنده بانک مرکزی و صادرکنندگان است که بالاخره بر سر روش‌های مشخصی به نتیجه رسیدند.

در حال‌حاضر چندین روش برای بازگشت ارز صادراتی وجود دارد که «فروش ارز در سامانه نیما»، «واردات در مقابل صادرات خرد»، «واگذاری ارز پروانه صادراتی»، «فروش ارز در سنا»، «تهاتر ارزی»، «صادرات ریالی تاییدشده» (برای سال ۹۷) و «پرداخت بدهی ارزی» از جمله این روش‌هاست.

صادرکنندگان واقعی و شناسنامه دار همیشه اعلام کرده و می‌کنند که فعالان اقتصادی سالم ارز‌های حاصل از صادرات را به طور قطع به اقتصاد کشور باز می‌گردانند چرا که برای ادامه حیات فعالیت تجاری خود نیاز به سرمایه در گردش دارند، اما موضوع اصلی نحوه و زمان بازگشت ارزهاست که با استفاده از چندین روش مختلف، سهل‌تر می‌شود.

به طور قطع افزایش بازگشت ارز حاصل از صادرات و عرضه ارز در سامانه نیما در کنار دسترسی بیشتر ایران به منابع بلوکه شده ارزی خارج از کشور حاکی از نشانه‌های مثبت و روند رو به جلویی است که رئیس جمهوری نیز چندی پیش به آن اشاره کرد و از گشایش‌هایی گفت که در حال رخ دادن است. سید ابراهیم رئیسی هفته گذشته در دیدار بسیجیان نهاد ریاست جمهوری و سازمان‌های تابعه اظهار کرد: «فروش نفت، منابع پولی، ارتباطات بین‌المللی و همه چیز‌هایی که دولت‌های قبلی مدعی بودند محقق نمی‌شود، دارد اتفاق می‌افتد. ایران به کسی در دنیا باج نداده و با پیشرفت در ابعاد مختلف باید در انتظار آینده‌ای روشن بود.»