سر و سامان دادن به اقتصاد و معیشت مردم از اولویت‌های اصلی رییس جمهور

بر کسی پوشیده نیست که از مسایل اصلی کشور، چالش‌های اقتصادی و به ویژه تورم است؛ از این رو رییس جمهوری و وزرای دولت سیزدهم در ابتدای قبول مسئولیت، رشد اقتصادی، کنترل تورم، کاهش بیکاری و سر و سامان دادن به اقتصاد و معیشت مردم را به عنوان اولویت اصلی مطرح کردند.

در این میان، کنترل تورم و کاهش آن، نسبت به سایر مسائل اقتصادی از اولویت بیشتری برخوردار است. زیرا در چند سال اخیر مردم به طور روزانه با افزایش قیمت‌ها رو به رو شده و گرانی ناشی از رشد تورم را با همه وجود لمس کرده‌اند. مسوولان اقتصادی دولت نیز پیوسته از کاهش آن سخن گفته و برنامه‌های را ارایه داده‌اند.

در این راستا، آیت‌الله «سیدابراهیم رییسی» تاکید کرد: «من به صورت روزانه و ساعتی، موضوع را دنبال و وضعیت قیمت‌ها را به طور دائم به ویژه قیمت خوراکی‌ها را رصد می‌کنم. با وزرا صحبت و در جلسات شرکت می‌کنم تا تورم کنترل شود. از فشار روی مردم و اقشار کم درآمد و محروم آگاهم و احساس می‌کنم در کنار سفره مردم هستم. امیدوارم با گام‌هایی که برمی‌داریم آثار تورم کاهش یابد. البته آثار تورمی به دلیل تصمیمات قبل است که امروز روی سفره مردم نمایان شده است. تصمیمات امروز ما حتما در آینده روی زندگی مردم جلوه خواهد داشت.»

همچنین، «سیدرضا فاطمی امین»، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن وتجارت در جلسه دفاع از خود در مجلس شورای اسلامی، تورم را یک بیماری مزمن در اقتصاد ایران دانست و از کاهش آن به نصف تورم سال ۱۳۹۹ در سال ۱۴۰۲ و سپس حرکت به سمت تک رقمی شدن، سخن گفت.

«سید احسان خاندوزی» وزیر پیشنهادی اقتصاد نیز با بی‌سابقه و مزمن خواندن تورم کنونی در جلسه مجلس گفت: در کوتاه مدت مهمترین اولویت وزارت امور اقتصاد و دارایی کمک به ثبات اقتصاد کلان و مهار پایدار تورم است.

وزیر پیشنهادی اقتصاد اظهار داشت: اگر چه حل مساله تورم نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و زمان و مجالی برای به سرانجام رساندن است، اما از روز اول تمام تلاش خود را برای تأمین کسری بودجه از روش‌های غیر تورم‌زا، کنترل رشد بی‌ضابطه نقدینگی و مدیریت بازار ارز به کار خواهم بست.

برنامه‌های دولت، امید به کاهش تورم را در جامعه ایجاد و انتظار‌ها برای کنترل آن را افزایش داده است. شاخص تورم جزو شاخص‌های کلان اقتصادی است و بدون شک پایین آمدن آن، نیازمند زمان است. از عمر دولت کنونی هم حدود سه ماه بیشتر نمی‌گذرد. بنابراین، نتیجه ملموس اقدامات و سیاست‌های آن را باید در بازه میان مدت و بلند مدت مشاهده کرد.

 

---

بیشتر بخوانید: افت و خیز قیمت طلا امروز نیز ادامه پیدا کرد

---

در همنی رابطه احمد عزیزی کارشناش اقتصادی در گفتگو با خبرنگار پول نیوز اظهار کرد: عواملی مانند ناترازی بانک‌ها و استقراض از بانک مرکزی و خلق پول توسط بانک‌ها و ... وجود دارند که در خلق پول و رشد پایه پولی موثرند و در رشد تورم اثر مستقیم دارد؛ بنابراین بدون شک اصلاح هر کدام از این موارد توسط بانک مرکزی و دولت می‌تواند کمک کند تا فشار تورمی کاهش یابد.

عزیزی تصریح کرد: اما بیش‌ترین عاملی که در سال‌های گذشته بر رشد تورم تاثیر داشته همان انتشار پول توسط بانک مرکزی بود که مهم‌ترین عامل افزایش پایه پولی است. هرچند خوشبختانه مسئولان به تازگی اعلام کردند که از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم شاهد عدم استقراض از بانک مرکزی بوده‌ایم که قطعا تاثیرات مثبت خود را خواهد داشت.

وی با بیان اینکه عوامل سیاسی مانند تحریم‌ها نیز قطعا در این بخش دخالت دارند، افزود: قیمت‌ها از جهتی تابع عرضه و تقاضا هستند و به دلیل اینکه چندین سال رشد اقتصادی ایران منفی بوده است، با کاهش تقاضا در بخش‌های مختلف نیز روبرو بودیم که این امر هم می‌تواند عاملی باشد برای اینکه قیمت‌ها کاهش پیدا کند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: همچنین سیاست‌های بانک مرکزی که در راستای کنترل و کاهش رشد پایه پولی اتخاذ کرده هم در کاهش تورم تاثیرگذار بوده است.

عزیزی با بیان اینکه این مسائل می‌تواند نویدبخش ادامه روند کاهشی نرخ تورم در ماه‌های آینده باشد، اظهار کرد: اگر دولت بتواند سیاست عدم استقراض را ادامه دهد و از همان روش فروش دارایی‌های خود استفاده کند، به کاهش تورم کمک خوبی می‌کند و جای امیدواری است که با ادامه این روند در دولت سیزدهم، تورم کاهش قابل توجهی یابد.

به گفته وی، هرچند موضوع برجام و روابط بین الملل هم می‌تواند در این بخش تاثیر گذار باشد، اما اگر دولت بتواند رشد اقتصادی را محقق سازد، در کنار کنترل رشد پایه پولی می‌تواند تاثیر بیشتری بر کاهش تورم داشته باشد.