این روزها محیط زیست ایران با چالشهای فراوانی روبهروست مشکلات
محیط زیستی مانند مسائل آب، تالابها، فرونشست و آلودگی هوا، اوضاع نابسامان مدیریت پسماندها، فرسایش، آلودگی خاک، گردوغبار، تخریب زیستگاهها و انقراض گونهها و … با این وجود نه این مشکلات رفع میشوند و نه مطالبهگری جدی و عمومی در این حوزه صورت میپذیرد که قطعاً محدودیتهای سازمان حفاظت محیط زیست مانع اتفاق نظر و همافزایی دغدغهمندان این حوزه میشود.
جهانی شدن روندی رو به رشد و غیر قابل توقف است که با رویکرد یکپارچه سازی
اقتصاد جهانی و تجارت آزاد آغاز شد؛ اما حوزههای مختلف به جز اقتصاد را نیز تحت تأثیر قرار داده و یکی از مهمترین بخشهای متأثر از آن محیط زیست است. برخی این باورند که فعالیتهای اقتصادی ممکن است محیط زیست را با خطر جدی مواجه کند. در مقابل گروهی عقیده دارند رشد اقتصادی برای رسیدن به محیط زیست سالمتر با آلودگی کمتر لازم است. هدف از این مقاله بررسی برخی فرصتها و تهدیدهای جهانی شدن برای محیط زیست و اثرات احتمالی مثبت یا منفی رشد اقتصادی ناشی از اقتصاد جهانی شده، بر آن است. همچنین راهکارهای لازم برای کاهش اثرات منفی فرآیند جهانی شدن بر محیط زیست مانند توجه ویژه به توسعۀ پایدار، حمایت از فنآوریهای دوست دار محیط زیست، اصلاح الگوی مصرف انرژی و تشویق به استفاده از انرژیهای تجدید شونده و پاک، وضع مالیات کربن و برچسبهای زیست محیطی پیشنهاد شده است.
مسائل محیط زیستی هر روز پیچیدهتر و مشکلاتش بزرگتر میشوند و نگرانی و سرخوردگی خانواده بزرگ محیط زیست نیز بیشتر میشود. در چنین وضعیتی اصلاح حکمرانی محیط زیستی بهعنوان نخستین گام در جهت رفع مشکلات این حوزه مؤثر است در بسیاری از موارد باید نظرات کارشناسان محیط زیستی را شنید و با همفکری برای مشکلات پیش رو چارهاندیشی کرد مشکلات بسیار زیاد محیط زیستی که حتی شاید
سازمان حفاظت محیط زیست هم در آن چندان دخالتی ندارد؛ از مسائل مربوط به بخش کشاورزی گرفته تا آب و انرژی بنابراین نخستین اقدامی که باید صورت گیرد، شکلگیری همکاری و هماهنگی بین فعالان اصلی و تأثیرگذار حوزه محیط زیست از جمله بخش کشاورزی، صنعت، نیرو و جوامع محلی است که نظرات همه این بخشها لازم است در کنار هماهنگی و نظرگیری از کارشناسان محیط زیست باشد تا از بهترین راهکارها برای حل مشکلات محیط زیستی استفاده شود.
متأسفانه سالهای بسیاری است که به نظرات
کارشناسان این حوزه کمتر بها میدهند و گرههای محیط زیستی بیش از گذشته درهم میپیچد. محیط زیست بدون در نظر گرفتن نظر کارشناسان تنها یک شعار است، تا زمانی که جایگاه کارشناسان محیط زیست به رسمیت شناخته نشود، فعالیتها در این حوزه پر ابهام است بنابراین جامعه و رسانهها باید اقدامات حمایتی از کارشناسان، فعالان و دوستداران محیط زیست انجام دهند اگر در این زمینه تلاشی صورت نگیرد، آینده محیط زیست همچنان ابهام برانگیز باقی خواهد ماند.
مسعود تجریشی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: افزایش بیش از پیش توجه عمومی به مسائل حوزه محیط زیست، لازم میدانم علاوه بر تشریح مجموعه اقدامات مهم سازمان حفاظت محیط زیست درباره یکی از معضلات بزرگ ایران یعنی موضوع کنترل آلودگی هوا، درباره وضع شکننده کشور در این زمینه نکاتی را به علاقهمندان و دلسوزان محیط زیست کشور یادآور شوم.
نقش آلایندههای محیطی و بخصوص آلایندههای صنعتی در کنار خیزش کانونهای گردوغبار اطراف شهرهای بزرگ همیشه از عوامل اصلی این بحران عنوان شده و در تمام این سالها اقدامات مقطعی برای مواجهه با آلودگی هوا مطرح و اجرایی میشده است. بدون تردید دولت تدبیر و امید در توجه به مسأله محیط زیست و حل آن اقداماتی فراتر از سایر دولتها صورت داده است که نمونه شاخص آن در تدوین و تصویب «قانون هوای پاک» و پیوستها و دستورالعملهای آن قابل مشاهده است.
در سالهای اخیر، رویکرد سازمان حفاظت محیط زیست شناسایی کانون بحرانهای محیط زیستی و ایجاد بسترهای کلان قانونی و اجرایی برای حل بحرانها بوده است. برهمین مبنا و برای ایجاد اجماع ملی در حل بحران آلودگی هوا، سازمان ضمن تدوین و ابلاغ ضوابط لازم برای پایش و کنترل برخط آلایندگی صنایع، نظات بر آلایندگی وسایل نقلیه موتوری و همچنین نظارت سیستمی بر اجرای قانون هوای پاک تلاش کرده است که تمام ظرفیتهای ممکن در این قانون را تثبیت و اجرایی کند.
لازم میدانم ضمن تأکید بر اقدامات مؤثر سازمان در زمینه پایش مسائل محیط زیستی بخصوص با مشارکت ارزشمند دانشگاههای مهم کشور این نکته را یادآور شوم که سازمان در دولت دوازدهم اهمیت ویژهای به تفکیک اطلاعات و آمار به روز و برخط و استفاده از اطلاعات به دست آمده در کنترل وضعیت داشته است.
بهعنوان نمونه در زمینه پایش و نمونهبرداری منابع آب زیرزمینی از سال ۹۲ تا ۹۹ شاهد رشد بیش از ۱۱۰۰ درصدی در میزان این نمونهگیریها هستیم. ذکر این مثال تنها شاهدی بر نحوه اولویت بندیهای سازمان و رویکرد آن نسبت به آمار و اطلاعات محیط زیستی کشور است. همین رویکرد در نحوه مواجهه با مسأله گرد وغبار نیز قابل مشاهده است.
در این زمینه پروژه مهم و ارزشمند «منشأیابی ذرات معلق در کلانشهرها» در کنار عملیات مقابله با گرد و غبار در صدها هزار هکتار از اراضی کشور بخصوص عملیات نهالکاری و مراقبت سنواتی در ۸۳۰۰ هکتار از کانونهای غبارخیز و بحرانی کشور به اجرا درآمده است. تمرکز ویژه بر اصلاح روندهای غلط یا آسیبزا در کنار گسترش اقدامات عملی علیه آسیبها، در شرایطی که بهدلیل بحران طولانی، اقتصادی توازنی در تخصیص منابع نسبت به نیازها در حوزه محیط زیست وجود ندارد، نشان از عزم ما برای حل مشکلات در هر شرایطی بوده است.
معاونت محیط زیست انسانی سازمان بنابر مسئولیتها و وظایف محول شده تلاش کرده با حفظ این رویکرد در یکی دیگر از مسائل مهم حوزه یعنی مدیریت پسماند نیز به بازتعریف مسائل بپردازد.
نتیجه این رویکرد نیز تدوین مجموعه ضوابط، دستورالعملها و شیوهنامههای مدیریت پسماند بوده که آمار نشان میدهد در ۸ سال دولت تدبیر و امید این حوزه نیز رشد ۱۷۵ درصدی را تجربه کرده است. من و همکارانم همگام با استانداردها و ضوابط پذیرفته شده بینالمللی تلاش کردهایم با همراهی بدنه کارشناسی محیط زیست و همچنین جامعه علمی، ضوابط و مقررات را برمبنای نیازها و اولویتهای کشور تدوین کرده و اجرایی کنیم.
این رویکرد خوشبختانه موجب شد که ذینفعان و بخصوص دستگاههای اجرایی با هماهنگی مناسبی در ساماندهی به برخی آشفتگیها یا خلأهای مقرراتی همراهی کنند و امروز شاهد شرایطی متفاوت از گذشته باشیم. به شخصه معتقدم برای حل مشکلات موجود در محیط زیست ایران علاوه بر آموزش عمومی و جلب مشارکت سراسری نیاز به برنامههای کلان و مقررات مشخص و مدون غیرقابل انکار است؛ موضوعی که دستکم در دولت و سازمان با جدیت مورد توجه قرار گرفت و در این سالها به منصه ظهور رسید.
بر همین اساس باور دارم که در گام بعدی نیاز است که پس از اجرای مقررات و بخصوص برخورد با متخلفان، زمینه را برای رفع زمینه ایجاد مشکلات به کار ببندیم. معاونت محیط زیست انسانی سازمان با همراهی صندوق ملی محیط زیست با تعریف و اجرای تعداد قابل توجهی از پروژهها در زمینه پایش محیط زیست کشور در حوزههای مختلف و همچنین ارائه تسهیلات به صنایع آلاینده برای کاهش میزان آلایندگی، گام اساسی خود را در این زمینه برداشته است، اما در پایان باز هم لازم میدانم بر شکنندگی شرایط موجود تأکید کنم و یادآور شوم، وضعیت کشور ما در موضوعات بحرانی تنها زمانی به سمت بهبود خواهد رفت که تمام عناصر سهم خود در حل مشکلات برعهده بگیرند و برای اجرای وظایف خود به علم و عمل تکیه کنند.