صنعت گردشگری یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد جهانی است که در بیش از یک دهۀ اخیر، بیشترین درآمدزایی و اشتغال‌زایی را در میان صنایع مختلف جهان داشته است.
صنعت گردشگری یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد جهانی است که در بیش از یک دهۀ اخیر، بیشترین درآمدزایی و اشتغال‌زایی را در میان صنایع مختلف جهان داشته است. علاوه بر مزیتهای اقتصادی، آثار فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی گردشگری باعث شده است تقریباً تمامی حکومتها در جهان به دنبال بهره‌گیری از این صنعت در کشور خود باشند. در این میان، کشور پهناور ایران با جاذبههای متنوع فرهنگی و طبیعی، استعداد فوق‌العادهای برای توسعه صنعت گردشگری دارد.
ایران در منطقۀ خاورمیانه و جهان شرق جزء نخستین کشور‌هایی است که به دنبال بهرهبرداری و توسعه صنعت گردشگری بوده و بدین منظور سیاست‌گذاری، قانونگذاری، نهادسازی و برنامه‌ریزی کرده است، اما تا به امروز توفیق چندانی نداشته است. صنعت گردشگری در ایران بیش از هر چیز متأثر از نهاد سیاست بوده و متناسب با تحولات سیاسی فراز و نشیبهای زیادی را پشت سر گذاشته است. این مسئله در دوره پس از انقلاب اسلامی ایران، نمود بیشتری داشته است.
یکی از مواردی که به خوبی میتواند میزان اهمیت و جایگاه این صنعت را در ایران پس از انقلاب اسلامی مشخص کند اسناد و قوانین زیربنایی و بالادستی ایران است. بدین منظور، به روش اسنادی، دادههای مورد نیاز تحقیق از محتوای قوانین و برنامههای بالادستی جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که مقوله گردشگری کمتر مورد توجه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کلان جمهوری اسلامی ایران بوده است و آنان در این راه با نگاه تقلیل‌گرایانه و کنترل شده تنها بعد کوچکی از گردشگری را با نگرش فرهنگی مورد توجه قرار داده‌اند.
در دهه‌های اخیر، بدون تردید گردشگری یکی از پدیده‌های اجتماعی ـ اقتصادی مهم و با آثار فرهنگی، سیاسی و محیطی بوده که به صورت پدیده‌ای فراگیر و جهانی در آمده است. در چند دهة گذشته، گردشگری همواره رو به رشد و در حال متنوع شدن و یکی از بزرگ‌ترین بخشهای اقتصادی جهان بوده است. از دهۀ ۱۹۵۰ م تا کنون، تعداد گردشگران بین‌المللی با وجود همة بحران‌های سیاسی (جنگ، انقلاب‌ها، آشوب و ناامنی) و اقتصادی (رکود اقتصادی، بحران سرمایه‌داری) در جهان همواره رو به رشد بوده است.
ممکن است در مناطقی از جهان دچار رکود و در زمان کوتاه دچار کاهش شده باشد، اما برآیند جهانی آن همیشه مثبت و دارای رشد زیادی بوده است (ویسی و مهماندوست، ۱۳۹۴: ۱۳۶). براساس جدیدترین گزارش سازمان جهانی گردشگری (۲۰۱۵)، در سال ۲۰۱۴ از هر یازده شغل یک شغل، شش درصد صادرات و سی درصد ارائۀ خدمات در جهان، و به طور کلی نُه درصد تولید ناخالص جهانی (۱۲۴۵ میلیارد دلار درآمد) مربوط به صنعت گردشگری بوده است که از ۱۳/۱ میلیارد نفر گردشگر بین‌المللی به دست آمده است.
در کنار منافع مستقیم درآمد‌های ارزی فراوان صنعت گردشگری، مواردی نظیر اشتغال‌زایی، رونق کسب‌وکار، توزیع ثروت، کمک به توسعۀ عدالت فضایی، ترویج و تبادل فرهنگی، کمک به توسۀه صلح، تبلیغ و حفظ آثار فرهنگی و اجتماعی باعث شده است تقریباً همۀ کشور‌ها به دنبال بهره‌گیری از این صنعت در راستای منافع ملی خود باشند. این عوامل باعث شده است کارشناسان گردشگری را یکی از لوازم «توسعه» بدانند.
بارونز (۱۹۹۹) معتقد است گردشگری در وهلة اول، یک ابزار توسعه است و شارپلی (۲۰۰۲a: ۱۲) تأکید می‌کند که گردشگری به صورت گسترده، ابزاری مهم برای رسیدن به توسعه در مناطق هدف است و علت وجودی آن، ارتقا و توسعۀ منطقه‌ای و ناحیه‌ای در کشور‌های توسعه‌یافته و در حال توسعه است. وی در جای دیگری می‌نویسد: «گردشگری از زمانی که برای نخستین بار به صورت یک پدیدۀ اجتماعی ـ اقتصادی در دهة ۱۹۶۰ م ظهور کرد، به‌عنوان سازوکاری مهم برای توسعه مورد توافق جهانی قرار گرفت» (Sharpley, ۲۰۰۲b: ۳۱۹).
گردشگری به‌عنوان یکی از محور‌های اصلی توسعه در عصر حاضر از سوی کمپل و بوچان (۲۰۱۴: ۲۲۹) نیز مورد تأکید قرار گرفته است و معتقدند که تقریباً همۀ دولت‌ها به دنبال کسب حداکثر منافع از این صنعت هستند. اما روشن است که حکومتها و کشور‌های مختلف از سفرۀ بزرگ صنعت گردشگری بهره یکسان نبرده‌اند و حتی کشور‌هایی که از نظر بسیاری از ویژگی‌ها (وسعت، سرزمین، موقعیت، جمعیت، قدمت تاریخی، ...) وضعیت نسبتاً مشابهی دارند، از نظر میزان بهره-گیری از گردشگری با یکدیگر بسیار متفاوت‌اند (مانند کرۀ شمالی و کرۀ جنوبی و یا ایران و ترکیه).
علت این تفاوت‌ها ریشه در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها است. پر واضح است که در عصر پیچیدۀ امروزی، مسائل ملی و منطقه‌ای نیازمند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی است. به نظر نمی‌رسد که هیچ یک از ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی و صنعتی ملی بدون برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری بتواند روندی رو به رشد و پایدار داشته باشد.
بر این اساس، بهروری و استفادۀ بهینه از ظرفیت‌های گردشگری هر کشور نیازمند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های راهبردی و کلان میان مدت و بلند مدت است. این بدان معنا است که رونق یا رکود صنعت گردشگری به ویژه صنعت گردشگری بین‌المللی در هر کشور تا حد زیادی به نگرش تصمیم سازان کلان کشور، برنامههای توسعه و قوانین و اسناد فرادستی آن کشور بستگی دارد که حدود و ثغور و ابعاد توسعه صنعت گردشگری را در هر کشور مشخص می‌کند.
ایران کشوری است دارای جاذبههای گردشگری فراوانی در حوزه‌های مختلف فرهنگی و طبیعی، اما صنعت گردشگری آن نسبت به روند رو به رشد جهانی گردشگری و رقبای منطقه‌ای خود توسعه چندانی نداشته است. بعضی دولت‌ها (قوۀ مجریه) پس از انقلاب اسلامی ایران، به دلیل منافع و فواید زیاد گردشگری به دنبال رونق و گسترش صنعت گردشگری در ایران بوده‌اند، اما توفیق قابل ملاحظه‌ای را در این زمینه کسب نکرده‌اند. علت چیست و ریشۀ مسئله در کجاست؟ به نظر می‌رسد که در ایران بستر قانونی و قانونگذاری در اسناد و قوانین پایه و فرادستی در خصوص گردشگری به خوبی صورت نگرفته و این بخش دارای ضعف، ابهام و چالش‌های اساسی است.
این تحقیق به دنبال بررسی، ارزیابی و تحلیل مفاد و محتوای مرتبط با صنعت گردشگری در سیاست‌گذاری‌ها، اسناد و قوانین فرادستی ایران است تا ضمن تبیین وضعیت صنعت گردشگری در دیدگاه‌های کلان کشور به کاستی‌های مبنایی گردشگری در نظام سیاست‌گذاری ایران و موانع اساسی توسعۀ صنعت گردشگری ایران بپردازد.
بررسی اسناد و قوانین فرادستی ایران نشان داد که صنعت گردشگری کمتر مورد توجه سیاست‌گذارن و برنامه‌ریزان کلان کشور بوده است. اسناد فرادستی قانون اساسی، سند چشم‌انداز ایران در افق ۱۴۰۴، سند نقشۀ جامع علمی کشور و قانون برنامۀ پنج‌سالۀ دوم توسعه در خصوص صنعت گردشگری و مسائل مرتبط با آن سخنی نگفته و در این‌باره سکوت کرده‌ا‌ند. در برنامههای پنج‌گانۀ توسعه ایران، تعریف مشخصی از گردشگری نشده است و نهاد‌های متولی این کار به خوبی مشخص نیست.
در برنامۀ اول توسعه با ذکر کلیاتی در زمینۀ گردشگری و عرضه نکردن برنامه‌ای هدفمند و عملی (عدم تعیین نهاد متولی، بودجه، نوع گردشگری و...)، توفیقی برای کشور حاصل نشده و حتی این بخش از برنامه، از برنامۀ دوم توسعه حذف شده است. از برنامۀ سوم توسعه، حفظ و مرمت بنا‌های تاریخی به‌عنوان یکی از مسائل مبتلابه گردشگری مورد توجه قرار گرفته و همچنان سیاست توسعۀ گردشگری و نحوۀ جذب گردشگران بین‌المللی و سهم آن در اقتصاد کشور مسکوت مانده است. در برنامۀ چهارم و پنجم علاوه بر حفظ ابنای تاریخی به موزه‌های تخصصی و حمایت از مالکان آثار تاریخی منقول و توسعه و بهبود امکانات زیرساختی قطب‌های گردشگری مذهبی ایران توجه شده است که این موارد نمی‌تواند برنامههای مناسب و کاملی برای صنعت وسیع گردشگری باشد.
توجه نکردن به صنعت گردشگری در برنامه‌ریزی‌های میان‌مدت و بلندمدت و اسناد فرادستی ایران باعث شده است سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری ـ علی‌رغم عضویت مقامات عالی‌رتبۀ دولت و حمایت برخی از دولت‌های (قوة مجریه) جمهوری اسلامی ایران از گردشگری نتوانند در توسعۀ صنعت گردشگری ایران به‌ویژه در بخش گردشگری بین المللی توفیق چندانی کسب کنند.
به نظر می‌رسد سیاست‌گذارن و برنامه‌ریزان کلان کشور، باور و ارادۀ لازم را برای توسعه گردشگری در ایران ندارند که این مسئله ناشی از نگرش حکومت به تهدید‌آمیز بودن گردشگری بین‌المللی در مقولۀ فرهنگی و اجتماعی است. همچنین نگاه تقلیل‌گرایانه فرهنگی به حوزۀ گردشگری فرهنگی و بی‌توجهی به گونه‌های گردشگری ساحلی و اکوتوریسم به‌عنوان بزرگ‌ترین و جذاب‌ترین بخش گردشگری جهان در سیاست‌گذاری‌ها و اسناد فرادستی ایران، نمی‌تواند ایران را به جایگاه مناسبی در بازار گردشگری منطقه‌ای و جهانی و رسیدن به سطح اول اقتصادی منطقه (گردشگری به‌عنوان یکی از حوزه‌های مهم اقتصادی) مطابق با سند چشم‌انداز برساند.
بر این اساس، به نظر می‌رسد که تغییر نگرش سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کلان کشور از نگاه تردید-آمیز و تهدید‌آمیز بودن حوزۀ گردشگری به نگاه فرصت‌آفرین و توسعه‌ساز در حوزه گردشگری و انعکاس آن در برنامههای فرادستی و پرهیز از نگاه تقلیل‌گرایانه به گونه‌های گردشگری (ابنای تاریخی و گردشگری زیارتی) و تدوین برنامه و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف گردشگری فرهنگی، روستایی، ساحلی و دریایی، اکوتوریسم، آب درمانی، سلامت، زمستانی و... ضرورت دارد.
علاوه بر آن، پرهیز از نگاه تقلیل‌گریانه به گردشگری به‌عنوان مقوله‌ای فرهنگی و توجه خاص به ابعاد و مزایای اقتصادی و همچنین فواید سیاسی، اجتماعی و امنیتی آن میتواند رویکردی مناسب و راه‌گشای برای توسعه صنعت گردشگری ایران باشد. همچنین، طراحی سیاست‌گذاری جامع و مدیریت یکپارچه گردشگری و پرهیز از موازی‌کاری نهادی و پرهیز از اعمال سیاست‌های متناقض در حوزه گردشگری ضرورتی آشکار برای هموارسازی مسیر توسعۀ صنعت گردشگری در ایران است.
معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در نشست با دبیر کل سازمان جهانی گردشگری موضوع اهمیت صنعت گردشگری در سند تحول دولت جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یکی از مهمترین سند بالادستی مطرح کرد.
تولید 300 هزارتن کاتد به رغم کاهش بیش از 16 هزار تنی مصرف قراضه مس در سال 1401
مدیرعامل مس در مجمع عمومی عادی این شرکت که با حضور اکثریت سهامداران در تالار وزارت کشور برگزار شد از کسب رتبه پنجم ذخایر جهانی مس تنها با اکتشاف 7 درصدمساحت کشور خبر دادو گفت: با توسعه اکتشافات رسیدن به رتبه دوم و سوم جهانی نیز برای ایران متصور است.
قیمت دلار، یورو و پوند امروز چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ +جدول
قیمت انواع سکه و طلا امروز چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳+جدول
قیمت متوسط بازار آزاد و نمایندگی خودرو‌های سایپا امروز چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ + جدول
قیمت انواع ارز‌های دیجیتال امروز چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ +جدول
پرداخت بیش از۳۰۰ میلیاردریال تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در یک ماهه سال۱۴۰۳
بهره برداری از سامانه رضایت سنجی بیمه گذاران شرکت بیمه دی/ رضایتمندی ۹۷ درصدی مراجعان در اولین دوره نظرسنجی
خریداری ۵ هزار دستگاه کانتینر با سرمایه گذاری ۱۸ میلیون دلار
تسهیلات ودیعه مسکن به بیش از ۴۳۸ هزار متقاضی پرداخت شد
معامله ۱۷۵ کیلوگرم شمش طلا در مرکز مبادله ایران
اعزام روزانه ۵۰۰ زائر به سرزمین وحی در عملیات حج عمره ۱۴۰۳
منطقه آزاد قشم بدنبال شکار سرمایهها
اجرای طرحهای آبخیزداری کلید مقابله با خشکسالی
