«افزایش سن و سابقه بازنشستگی»، یکی از نگران‌کننده‌ترین بخش‌های لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای عموم مزدبگیران شاغل است؛ هر مزدبگیری که تحت پوشش یکی از صندوق‌های بازنشستگی کشور مشغول به کار است، با متن صریح لایحه بودجه‌ی تقدیمی به مجلس، مشمول این افزایش می‌شود و این در حالیست که حضور ناگهانی و بدون پیش درآمدِ این بند در لایحه بودجه‌ی سال بعد، می‌تواند طوفانِ تقاضا برای بازنشستگی‌های پیش از موعد را در صندوق‌ها از جمله تامین اجتماعی به وجود بیاورد.

محمدحسن زدا (سرپرست سابق سازمان تامین اجتماعی) در یک لایو اینستاگرامی در این رابطه گفته است: درست است که صندوق‌ها باید به پایداری برسند، اما با این شدت نمی‌شود و خسارتی که به تامین اجتماعی وارد می‌شود، موجی است که ممکن است آخر امسال برای درخواست بازنشستگی راه بیفتد. ممکن است ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر درخواست بازنشستگی بدهند که به این کاهش از سال آینده، نخورند. به این ترتیب ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بیمه پرداز را از دست داده و باید از اول سال آینده به آن‌ها حقوق هم بدهیم. معلوم است که جمع این موارد با همدیگر و یک مرتبه اعلام کردنش تبعات اجتماعی دارد. ما قبلا پیشنهاد کرده بودیم که سالی شش ماه و طی ۱۰ سال به سن و سنوات اضافه شود تا صندوق بتواند به پایداری برسد.

در تبصره ۲۰ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به پایدارسازی منابع صندوق‌های بازنشستگی اشاره و در آن به مواردی، چون «افزایش دوساله سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمام مستخدمین زن و مرد دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشگری و سازمان تأمین اجتماعی»، «افزایش دوساله حداقل و حداکثر سن بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن به هر میزان سابقه خدمت در صندوق تأمین اجتماعی» و «محاسبه حقوق بازنشستگی در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری و سازمان تأمین اجتماعی بر اساس متوسط سه سال آخر زمان اشتغال» اشاره شده که باعث بروز نگرانی به ویژه برای شاغلانی شده که در آستانه بازنشستگی قرار دارند.

ابهامات بسیاری در این بند‌های بودجه وجود دارد؛ اول اینکه منظور از «مستخدمین زن و مرد دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر» به درستی مشخص نیست؛ آیا معنای این بند این است که تمام شاغلانی که حداقل مدرک لیسانس دارند، مشمول افزایش دو ساله سن و سابقه می‌شوند و با این حساب، شاغلانی که مثلاً دیپلم دارند یا مدرک تحصیلی‌شان فوق دیپلم است، از این افزایشِ یکباره کنار گذاشته می‌شوند؟

چرا دولت شرطِ «حداقل مدرک کارشناسی معتبر» را در این بند گنجانده است و آیا واقعاً کارشناسان رفاه و تامین اجتماعی در ارتباط با این اصلاحات پارامتریک ناگهانی نظر داده‌اند؟ اگر تا قبل از پایان سال، همانطور که سرپرست سابق سازمان تامین اجتماعی اظهار داشته، ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر، درخواست بازنشستگی بدهند، چطور صندوقی مثل تامین اجتماعی که همین امروز ماهی ۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد و مجبور به استقراض از نظام بانکی کشور با سود بالای ۲۵ درصد است، می‌تواند از پسِ پرداخت مستمری این گروه در اولین ماه‌های سال بعد بربیاید؛ با فرارسیدن موج درخواست برای بازنشستگی، نه تنها هدف اعلامی دولت یعنی «پایداری صندوق‌ها» حداقل در ارتباط با تامین اجتماعی برآورده نمی‌شود بلکه خروجی‌های ناخواسته‌ی سازمان افزایش ناگهانی پیدا می‌کند و بحران منابع و مصارف تشدید می‌شود؛ در چنین شرایطی دور از انتظار نیست که ضریب پشتیبانی این ابربیمه‌گر به زیر ۴.۵ یا حتی ۴ نیز سقوط کند!

اما موضوع و چالش مهم‌تری نیز در این میانه مطرح است؛ چطور دولت می‌تواند به تنهایی در ارتباط با پارامتر‌های بازنشستگی صندوقی عمومی و غیردولتی مثل تامین اجتماعی تصمیم بگیرد؟ آیا تامین اجتماعی، صندوقی زیرمجموعه دولت است که دولت بخواهد به تنهایی در ارتباط با مولفه‌های پارامتریک آن تصمیم سازی کند؟

دولت در تدوین لایحه بودجه، با تامین اجتماعی دقیقاً مانند یک صندوق کاملاً دولتی و زیرمجموعه خزانه‌ی دولت عمل کرده است؛ این در حالیست که به گفته‌ی آرمین خوشوقتی (کارشناس ارشد روابط کار)، در زمینه همه‌ی مسائلی که به قانون کار و تامین اجتماعی مربوط است، باید سه‌جانبه‌گرایی رعایت شود و شرکای اجتماعی در تصمیم‌گیری‌ها دخیل باشند؛ دولت نمی‌تواند یکجانبه دست به اصلاح پارامتر‌های تامین اجتماعی بزند چراکه این سازمان، نهادی بین‌النسلی و متعلق به گروه‌های خاصی از مردم است.

ظاهراً دولت می‌خواهد از بحران روبه تزایدِ صندوق تامین اجتماعی اجتناب کند و اگر این راهکار، منطقی بود باید گروه هدفِ ذینفعِ اصلی (یعنی بازنشستگان و مستمری‌بگیرانی که بحران بیش از همه پرداخت به موقع و مکفی مستمری آن‌ها را به مخاطره می‌اندازد) از این بند از لایحه خشنود می‌شدند؛ اما در عمل اینگونه نیست؛ این بند نشان‌دهنده‌ی مداخله دولت در اموال و دارایی‌های کارگران و پیدا کردن مفر برای گریز از انجام تعهدات است.

علی دهقان کیا (رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران) در ارتباط با نگاه دولت به تامین اجتماعی و حکم کلی صادر کردن برای افزایش سن و سابقه‌ی بازنشستگی به نحوی که سازمان تامین اجتماعی را نیز در بربگیرد می‌گوید: اخیراً یکی از نمایندگان مجلس (حاجی بابایی) به وزیر کار می‌گوید «وزارت کار ثروتمندترین وزارتخانه است، مشکلی ندارید، سرمایه‌هایتان را بفروشید و حقوق بازنشسته‌ها را بدهید!» شما از همین یک جمله، نگاه به تامین اجتماعی را بخوانید؛ فکر می‌کنند سرمایه‌های وزارت کار، همگی متعلق به دولت است که هر زمان اراده کردند، آن‌ها را بفروشند و خرج امور یومیه کنند؛ وقتی با دارایی‌های غیر به مثابه‌ی اموال دولت برخورد می‌کنند، مشخص است که دولت به تنهایی برای پارامتر‌های تامین اجتماعی تصمیم هم بگیرد. جالب اینجاست که می‌خواهند همان بلایی که سر صندوق‌های کشوری و لشگری آوردند، سر تامین اجتماعی هم بیاورند یعنی همه‌ی سرمایه‌ها را بفروشند تا صندوق به ورشکستگی و سقوط کشانده شود؛ دولت در سال جاری، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خرج صندوق کشوری کرده است و سال بعد این مبلغ، ۲۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد؛ یعنی بخش اعظم بودجه‌ی بیت‌المال را صندوق‌های ورشکسته می‌بلعند.

دهقان کیا اضافه می‌کند: از سال ۸۹ که مدیریت سازمان دولتی شد، وضعیت سازمان رو به افول رفت؛ نمودار‌ها و داده‌ها این حقیقت تلخ را به خوبی نشان می‌دهد. امروز مدیریت سازمان، دولتی است و برای همین است که بحران داریم؛ از ۹ نفر هیات امنای سازمان، ۶ نفر دولتی هستند و آن سه نفر دیگر نیز حکم خود را از وزیر کار می‌گیرند پس استقلال کامل ندارند و نمی‌توانند جامعه‌ی هدف را به خوبی نمایندگی کنند. در این چیدمان، دولت که خود را صاحب صندوق می‌داند، به تنهایی تصمیم می‌گیرد که سن و سابقه بازنشستگی افزایش یابد؛ در حالیکه این تصمیم اصلاً قانونی نیست.

او به عنوان نماینده بازنشستگان، راه حل بحران را نه در افزایش سن و سابقه بلکه در کنار رفتن دولت از مدیریت سازمان و پرداخت بدهی خود به تامین اجتماعی می‌داند و می‌گوید:

«دولت باید از مدیریت سازمان کنار بکشد و به نقش نظارتی یا همان حَکَم بسنده کند؛ مدیریت را به شرکای اجتماعی و کارگران و بازنشستگان واگذارد و از آن سو، بدهی‌ها را بپردازد؛ همین امسال اگر بدهی جاریِ ماهی ۴ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی پرداخت می‌شد، سازمان ماهی ۵ هزار میلیارد تومان کسری به بار نمی‌آورد! کمیسیون طبق قوانین، جلوی پرداخت ۸۹ هزار میلیارد تومان قانون بودجه را گرفته است و مدیران سازمان آنطور که باید مساله را پیگیری نمی‌کنند، چون دولتی هستند و بنابراین معلوم نیست تا پایان سال، این اعتبار به تامین اجتماعی پرداخت می‌شود یا خیر.»

دهقان‌کیا اضافه می‌کند: در چنین شرایطی، دولت سن و سابقه بازنشستگی را در لایحه بودجه افزایش می‌دهد! این ناعادلانه‌ترین و غیرکارشناسی‌ترین راهکار برای حل بحران صندوق تامین اجتماعی است؛ دریغ که پایداریِ صندوق را در کاستن از حقوق قانونی کارگران می‌دانند.

همه استاندارد‌های بین‌المللی از جمله مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار و همچنین مقرراتِ اتحادیه جهانی تامین اجتماعی (ISSA) بر ضرورت رعایت سه جانبه‌گرایی در هر نوع اصلاحاتِ حوزه‌ی روابط کار تاکید دارند؛ دولت‌ها در بهترین حالت، همان نقش ناظر یا حکم را دارند و نمی‌توانند برای جامعه‌ی هدف به تنهایی تصمیم‌سازی کنند. اما وقتی از سازمان تامین اجتماعی توقع می‌رود دارایی‌ها را بفروشد و شرکت‌های زیرمجموعه‌ی خودش را به ثمن بخش واگذار کند تا حقوق بازنشستگان را بپردازد، اصلاً بعید نیست که در متن موقتی و یکساله‌ای مثل لایحه بودجه که قاعدتاً فقط باید درآمد‌ها و هزینه‌های دولت را تشریح نماید، یکباره سن و سابقه بازنشستگی کارگران دو سال افزایش یابد و مبنای محاسبه‌ی حقوق بازنشستگی از دو سال به سه سال آخر تغییر کند.