سفته‌بازی یا سرمایه‌گذاری؟

 

فعالیت سفته‌بازی بخشی از اقتصاد است که در شرایط عادی به روان شدن جریان مبادلات اقتصادی کمک می‌کند، با این حال وقتی سفته‌بازی روند طبیعی اقتصاد را مختل کند و یا تحت تاثیر محرک‌های غیراقتصادی به سمت تخریب هدفمند اقتصاد منحرف شود، موضوع فرق می‌کند.

نظارت بر دلالی ارزی غیرسازنده از سوی دولت‌های مختلف صورت پذیرفته، ولی به نظر می‌رسد در دولت سیزدهم برنامه‌های خوبی برای کشاندن سوداگران زیر چتر مالیات و برخورد قاطع با افرادی که به‌طور هدفمند بازار ارز را به هم می‌ریزند تدارک دیده شده است. گیر افتادن صد‌ها سوداگر ارز در تور مالیاتی در کنار ابطال مجوز ده‌ها صرافی غیرمجاز از این قبیل است.

اعمال مدیریت بر بازار ارز در سه سطح قابل بررسی می‌باشد. عمیق‌ترین سطح مربوط به اصلاح ساختار‌های کلان اقتصادی است که به کاهش تورم و تقویت بنیادی ارزش پول ملی می‌انجامد. سطوح بعدی هم به مدیریت و اصلاح رویه‌های معیوب بازار و در نهایت، برخورد قهری با اخلالگران بازار مربوط می‌شود.

بر اساس نظریه‌های علمی موجود، مبنای اصلی تغییرات نرخ ارز، اختلاف تورم داخلی و خارجی است و اگر تورم داخلی به‌صورت پایدار کنترل و به نرخ‌های جهانی نزدیک شود، عملا نوسانات ارز‌های خارجی هم کنترل خواهد شد. اما تورم ساختاری ایران طی دهه‌های اخیر به علت وابستگی اقتصاد به رانت درآمد‌های نفتی ریشه‌دار شده است.

بدیهی است که مشکلات اساسی یک‌شبه بوجود نیامده‌اند و لذا یک‌روزه قابل حل نیستند با این وجود دولت سیزدهم که وارث کسری بودجه ۵۰ درصدی (۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی) و تورم‌های بالای ۵۰ درصد دولت تدبیر و امید است، در این چند ماه برنامه‌هایی را برای تغییرات ساختاری پیش گرفته است.

اصرار بر عدم استقراض از بانک مرکزی، تدوین برنامه رشد غیرتورمی، اصلاح بسیاری از بند‌های هزینه‌ساز بودجه ۱۴۰۱ و تأکید بر تأمین کسری بودجه سال آینده از روش‌های غیرتورمی همچون فروش اموال مازاد دولت و اقداماتی از این جنس، نشان‌دهنده تغییر رویکرد‌هایی است که می‌تواند نویدبخش بهبود اوضاع باشد.

ناگفته نماند که برخی آثار این تصمیمات هم‌اکنون بروز کرده و مثلا به گواه آمار، «نرخ تورم نقطه به نقطه از قله حدود ۵۵ درصدی در ماه‌های ۶، ۷ و ۸ امسال، روند کاهشی خود را ادامه داده و به ۴۱ درصد کاهش یافته است»، با این وجود نتایج اصلی طی یک روند طبیعی در میان‌مدت و بلندمدت آشکار خواهد شد.

با اینکه اولویت با تغییرات بنیادی است، نمی‌توان دست روی دست گذاشت تا اصلاحات ساختاری اقتصاد ثمر دهد ولذا باید برای میان‌مدت و کوتاه مدت هم کار‌هایی انجام داد. تمرکز بر رویه‌های معیوب و فسادزای بازار ارز همچون تفکیک تقاضای واقعی از تقاضای دلالی و تامین ذخایر برای پاسخگویی به نیاز‌های واقعی، تقویت نظارت‌ها و گسترش چتر مالیاتی بر معاملات سوداگری در کنار مدیریت روانی بازار حوزه‌هایی است که دولت به آنجا ورود کرده است.

 

در این بین تأمین ذخایر ارزی مورد نیاز کشور برای مصارف واقعی بسیار حائز اهمیت است. در گذشته مشکل کمبود ارز به شکل اسکناس بیش از حواله به بازار فشار وارد می‌کرد، ولی خوشبختانه با پیگیری‌هایی که دولت جدید در این چند ماه صورت داده، ذخایر اسکناس هم در سطح خوبی قرار گرفته و مسئولان از رئیس جمهور گرفته تا وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی بر این مهم تأکید داشته‌اند.

البته بانک مرکزی که بر اساس قانون، سیاستگذار پولی و متولی حفظ ارزش پول ملی است، نباید تنها به عرضه ارز اکتفا کند و باید در کسوت بازارساز ورود کرده و با خرید و فروش، اجازه ندهد نرخ ارز نوسان غیرمنطقی پیدا کند.

در این بین از مدیریت روانی بازار هم نباید غافل شد. مسئولان امر باید با رصد دقیق و لحظه‌ای فضای مجازی و پیش‌بینی اقدامات سازمان‌یافته دلالان، واکنش‌های به‌موقع و دقیق داشته باشند. نکته قابل توجه دیگر، اثر منفی اظهارات بعضاً متناقض مسئولان است که گاهی همین مسأله به نااطمینانی‌ها دامن می‌زند. در این حوزه باید هماهنگی جدی صورت بگیرد و با وحدت رویه در اظهار نظر مسئولان متولی امر، زمینه تشویش برطرف گردد.

نظام ارز چندنرخی که سالیان درازی است در اقتصاد ایران جا خوش کرده، با ایجاد رقابت برای دستیابی به ارز دولتی ارزان، فساد‌های عجیبی رقم زده که هر از گاهی نمونه‌هایی از آن خبرساز می‌شود.

تامین ارز با نرخی کمتر از بازار آزاد برای مصارف ۲۵ گانه ضروری از جمله تجارت، مسافرت، تحصیل، درمان و ... به علت شفاف نبودن نظام احراز هویت در هفته‌های گذشته دردسرساز شد. پس از اعلام بانک مرکزی مبنی بر تأمین ارز برای مصارف فوق، دلال‌ها برای بهره‌برداری از اختلاف قیمت ارز دولتی و آزاد، بازار اجاره کارت ملی را داغ کردند و به این ترتیب صف‌هایی جلوی صرافی‌ها تشکیل شد.

البته ۱۶ آذر با حضور میدانی رئیس کل بانک مرکزی در صرافی‌های خیابان فردوسی تهران و اعلام هدایت تقاضا‌ها به سمت بازار متشکل پولی، اوضاع بهتر شد. فرایند جدید که متقاضیان واقعی را هویت‌سنجی می‌کرد تا حدودی توانست از تب و تاب شکل گرفته بکاهد.

شایان ذکر است فساد در تخصیص رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان کالا‌های اساسی که در دولت قبل به اقتصاد ایران تحمیل شد و قرار است به همین زودی‌ها تغییر شکل بدهد هم نتیجه همین نظام ارزی چندنرخی است که پیش از این ایبِنا به تفصیل به ابعاد آن پرداخته است.

یکی از حلقه‌های مفقوده کنترل بازار ارز، رصد تراکنش‌های فعالان بازار و دریافت مالیات از آنان است. در همین زمینه ۱۷ آذرماه دولت در گامی مهم برای ساماندهی بازار ارز، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که از این پس، خرید و فروش فعالان بازار ارز مشمول ۱۰ درصد مالیات خواهد شد.

در ادامه این سیاست، سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی چند روز قبل با حضور در تلویزیون اعلام کرد: یکی از اقدامات دولت برای کنترل تقاضا در بازار ارز اخذ مالیات از خرید و فروش ارز است که تاکنون هزار نفر از سوداگران ارزی شناسایی شده‌اند که برخی از این افراد هزار تا دو هزار میلیارد و یکی از آن‌ها ۹ هزار میلیارد تومان خرید و فروش ارزی داشته است با این حال ۶۰۰ نفر از این افراد اصلا پرونده مالیاتی نداشتند!

لازم به ذکر است که دریافت مالیات، کاهش تقاضای سفته بازی و ایجاد ثبات در بازار بدون کنترل نقل و انتقالات ریالی ممکن نیست و به همین علت رئیس‌سازمان مالیاتی گفته است افزایش درآمد‌های مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده با شناسایی واسطه‌گری و دلالی در بخش‌های مختلف از طریق اطلاعاتی که از مراکز مختلف، چون سامانه‌های گمرکی، بانکی، ثبت اسناد، سامانه‌های حمل‌ونقل و... اخذ می‌کنیم، صورت می‌گیرد تا بدین ترتیب فرار‌های مالیاتی نیز شناسایی و از آن‌ها مالیات اخذ شود.

جای تریدی نیست که وقتی کشوری دشمن خارجی دارد، ایجاد اختلال از طریق نفوذ در ساختار اقتصادی به موازات فشار‌های بیرونی اصلا بعید نیست و لذا در کنار اصلاحات ساختاری و اقدامات کنترلی، برخورد با مافیای بازار نیز حیاتی است. در این زمینه، وزارت اطلاعات اول آبان‌ماه از شناسایی و دستگیری ۴۳ نفر از اخلالگران و دلالان بازار ارز در کلانشهر اصفهان با تراکنش ۵ هزار میلیارد تومانی خبر داد.

همچنین آذرماه در ماجرای دور هفتم مذاکرات ایران و ۱+۴ در وین که نوسانات نرخ ارز بار دیگر فوران کرد، «نورنیوز» رسانه منسوب به شورای عالی امنیت ملی، خبر داد: «مجموعه اطلاعاتی که به دست رسیده نشان می‌دهد که ایجاد نوسان در نرخ ارز در داخل کشور بر مبنای یک نقشه کاملا طراحی شده و به احتمال قوی از سوی کانون‌های ارزی در چند کشور خارجی همسایه صورت می‌گیرد و عناصری در داخل با هدف سوداگری در این سناریو ایفای نقش می‌کنند».

چند روز بعد هم رئیس جمهور که به مناسبت روز دانشجو به دانشگاه صنعتی شریف رفته بود، در حضور دانشجویان تصریح کرد: «خبر دقیق داریم که عده‌ای شبانه‌روز در تلاشند همزمان با مذاکرات، نرخ ارز را بالا ببرند و مذاکرات را به اقتصاد گره بزنند تا خواسته‌های خود را به ملت تحمیل کنند». در پی این اظهارات، بانک مرکزی نظارت خود را تشدید کرد و حدود یک هفته بعد از صدور ۲۴۸ فقره اخطار، ۲۵ مورد ابطال مجوز و ۴۶ مورد تعلیق مجوز برای صرافی‌های متخلف از ابتدای سال خبر داد.

مجموعه این وقایع تصدیق می‌کند که در کنار اقدامات بلندمدت و میان‌مدت، باید برخورد مقتدرانه با اخلالگران هم در دستور کار باشد تا اجازه سوءاستفاده و التهاب‌آفرینی به آن‌ها داده نشود.