۶۰ درصد شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی امروز (شنبه) در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین در رابطه با بودجه ۱۴۰۱ گفت: سال ۹۷ مقام معظم رهبری فرمانی مبنی بر اصلاح ساختار بودجه صادر کردند و وقتی بودجه سال ۹۸ ارائه شد، رهبر انقلاب در یادداشتی فرمودند، بودجه‌ای که تنظیم شده هیچ انطباقی با شرایط اقتصادی ندارد، بنابراین باید برگردد و پس از اعمال اصلاحاتی، مجدد به مجلس ارائه شود.

وی افزود: بنابراین ما با تأخیری مواجه شدیم که در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح شد که رئیس‌جمهور وقت توضیحاتی مبنی بر اینکه به چهار ماه فرصت برای اصلاحات نیاز داریم، را ارائه داد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تصور این بود که از همان زمان این اصلاح انجام خواهد شد و تا پایان سال ۹۷ بودجه اصلاح شده به مجلس خواهد رسید؛ اما چنین اتفاقی نیفتاد و اول سال ۹۸ در صحن مجلس به دولت دوازدهم در این موضوع تذکر داده شد.

پورابراهیمی اظهار کرد: بعد از آن، دولت اعلام کرد که چهار ماه فرصت را از ابتدای فروردین حساب خواهد کرد، یعنی بنا شد تیر ماه بودجه اصلاح شده به مجلس بیاید، بنابراین همان موقع متوجه شدیم با زمان لازم برای بررسی بودجه نصف سال را از دست داده‌ایم و سندی شش ماهه خواهیم داشت.

وی ادامه داد: دولت جلسه‌ای برگزار کرد و مطالبی عنوان شد که در آنها هیچ حکم جدیدی در ارتباط با اصلاح ساختار بودجه صورت نگرفت. سال ۹۹ هم بودجه‌ای با تغییرات بسیار جزئی تنظیم شد؛ امروز هم که با لایحه ۱۴۰۰ مواجه بودیم، همان روند ادامه داشت و می‌توان گفت تنها اعداد و ارقام متفاوت بودند و در ساختار تغییر خاصی صورت نگرفت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: با تغییر دولت انتظاری شکل گرفت که اصلاح ساختار بودجه به عنوان اولویتی مهم مدنظر دولت، مجلس و ارکان نظام باشد تا فرمان رهبر انقلاب عملیاتی شود؛ البته دولت سیزدهم زمان کافی برای اعمال همه این تغییرات نداشت، اما باید به این موضوع بپردازیم که بودجه ۱۴۰۱ با سال تفاوت‌هایی دارد.

پورابراهیمی بیان کرد: لایحه بودجه ۱۴۰۱ در بخشی از موضوعات تغییرات خوبی داشته و اتفاقات مثبتی رقم خورده است، در برخی موارد تفاوت‌هایی جزئی و اندک صورت گرفته و در بعضی موارد هیچ تفاوتی اتفاق نیفتاده است.

وی خاطرنشان کرد: برای مثال یکی از مباحث اصلاح ساختار بودجه این بود که بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها را ساماندهی کنیم، یکی از اهداف ما در اصلاح ساختار بودجه این مورد بود، طبق گزارشی که به مجلس ارائه شده، ۶۰ درصد این شرکت‌ها زیان‌ده هستند و ناترازی اقتصادی آن‌ها قابل رؤیت است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: خیلی از این شرکت‌ها، حاکمیتی هستند، مثل سازمان صداوسیما؛ بخشی از آن‌ها قابل ادغام هستند و برخی دیگر باید منحل شوند. انتظار ما از دولت این است که در سرفصل اصلاح ساختار بودجه به این موضوع بپردازد.

پورابراهیمی با اشاره به رابطه بودجه شرکت‌های دولتی و بودجه عمومی تأکید کرد: هر چه در بودجه شرکت‌های دولتی اتفاق بیفتد، نتیجه مثبت یا منفی آن بر بودجه عمومی کشور اثرگذار خواهد بود.

وی ادامه داد: اگر بودجه شرکت‌های دولتی مازاد درآمد، سودآوری یا اتفاق مثبتی داشته باشند، اثر آن در گزارش تلفیق بودجه عمومی کشور بروز پیدا خواهد کرد و از سوی دیگر اگر نتایج منفی داشته باشد، اثر منفی خواهد گذاشت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: بنابراین برای ما خیلی اهمیت دارد که این موضوع در اصلاح ساختار چگونه می‌تواند بخشی از ناترازی بودجه عمومی کشور را تا حدی جبران کند.

وی اضافه کرد: اگر چه ممکن است دولت به علت کمبود وقت نتوانست اصلاحات لازم را انجام دهد، اما ما انتظار بیشتری از دولت داشتیم. متأسفانه این بخش هیچ تفاوتی با سال ۱۴۰۰ نداشت و ما اصلاح ساختاری در این بخش ندیدیم که این موضوع مورد انتقاد قرار گرفت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: یکی از موضوعات این است که مجلس تا چه حد می‌تواند در لایحه بودجه تغییر ایجاد کند. عددی که قابل قبول باشد پنج درصد تغییر است؛ دولت با تغییرات بیشتر موافقت نمی‌کند و شورای نگهبان نیز چنین چیزی را نمی‌پذیرد. بنابراین نکته این است که باید توافقی قابل قبول بین مجلس، دولت و شورای نگهبان شکل بگیرد تا اصلاحات ساختار بودجه به خوبی پیش برود.

پورابراهیمی افزود: چند نکات مثبتی در بودجه ۱۴۰۱ اتفاق افتاد. اول موضوع کاهش کسری بودجه عملیاتی کشور بود که البته به همین مورد در نحوه محاسبه، انتقاداتی وارد است.

وی ادامه داد: نکته دیگر نیز این است که در بحث درآمدها هم عددی که دولت در لایحه بودجه ارائه کرده، حدود ۵۰ درصد افزایش داشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه درباره نکات مثبت بودجه ۱۴۰۱ خاطرنشان کرد: موضوع بعدی، افزایش سهم اعتبارات سرمایه‌ای و عمرانی است که از مؤلفه‌های مهم در اقتصاد کشور به شمار می‌رود که در سال‌های اخیر سهم جاری افزایش و سهم عمرانی کاهش یافته است. یکی از رویکردهای مثبتی که امسال دیده شد، افزایش سهم بودجه عمرانی کشور بود.

پورابراهیمی درباره کنترل تورم و کاهش قدرت خرید مردم اظهار کرد: پولی که دولت پرداخت می‌کرده پول درآمد پایدار نبوده است و در واقع عدم اتکا به درآمدهای پایدار و دسترسی به منابع پول پر قدرت اثر تورمی داشته است و تمام زحمات دولت در افزایش اعداد محاسباتی را از بین برده است.

وی ادامه داد: امسال دولت در لایحه بودجه در اقدامی ویژه بخشی از تصمیم‌گیری را متفاوت کرده است. مهم این است که قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند که می‌تواند با مهار تورم، افزایش اسمی و عددی پرداختی‌ها و یا هر دوی این‌ها محقق شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: در نتیجه، فرد باید در انتهای سال احساس کند امکان خرید دارایی بیشتری نسبت به سال قبل برایش فراهم شده است، اگر این اتفاق بیفتاد، بهبود عملکرد اقتصادی نیز حاصل می‌شود. دولت در بودجه ۱۴۰۱ عدد اسمی را ده درصد افزایش داده است.

پور ابراهیمی در رابطه با موضوع ارز ترجیحی نیز عنوان کرد: به طور متوسط در چهار سال گذشته، ۱۵ میلیارد دلار منابع ارزی کشور را به دلیل این سیاست غلط و غیرمنطقی به مجموعه‌ای از کارها اختصاص دادیم.