پیش‌بینی اقتصاد دنیا در ۲۰۲۲ و رشد ۴.۳ درصدی برای جهان!

پیش‌بینی بانک جهانی، اقتصاد جهانی با عبور از بحران ناشی از ویروس کرونا در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب رشد ۵.۶ و ۴.۳ درصدی را تجربه خواهد کرد. بر این اساس این گزارش، پیش‌بینی شده اقتصاد جهانی پس از عبور از بحران ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا وارد دوره‌ای از رشد می‌شود که در هشتاد سال گذشته بی‌سابقه بوده است. در ادامه چکیده و خلاصه‌ای از این گزارش و خطراتی که اقتصادجهانی را هم‌چنان تهدید می‌کند ارائه می‌شود.

اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۹ با تضعیف رشد اقتصادی، تشدید تنش‌های تجاری بین آمریکا و سایر کشور‌ها و همچنین افزایش عدم قطعیت در فعالیت‌های اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری‌ها مواجه بوده است.

پیش بینی می‌شود اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۱، رشدی ۵.۶ درصدی داشته باشد –این بالاترین نرخ رشد پس از یک دوره رکود اقتصادی در ۸۰ سال گذشته است. با این حال این بهیودی اوضاع، حالتی نامتوازن دارد و تا حد زیادی منعکس کننده جهش شدید در بیشتر اقتصاد‌های بزرگ -به ویژه ایالات متحده به دلیل حمایت مالی قابل توجه- است که [درمقایسه با دیگران]دسترسی بسیار نابرابری به واکسن دارند. در بسیاری از کشور‌های در حال ظهور و اقتصاد‌های در حال توسعه، افزایش مشکلات ناشی از همه گیری کووید-۱۹، موانع بر سر راه واکسیناسیون و توقف بخشی از اقدامات حمایتی از اقتصاد کلان موجب خنثی شدن برخی از مزایای ناشی از افزایش تقاضای خارجی و بالارفتن قیمت کالا‌ها می‌شود. تا سال ۲۰۲۲، تولید جهانی حدود ۲ درصد کمتر از پیش بینی‌های پیش از همه گیری خواهد بود و زیان درآمد سرانه در سال گذشته در حدود دو سوم کشور‌های در حال ظهور و اقتصاد‌های در حال توسعه به طور کامل جبران نخواهد شد. باید در نظر داشت که چشم انداز اقتصاد جهانی هم چنان در معرض خطرات قابل توجهی قرار دارد که شامل گسترش دوباره امواج بزرگ همه گیری انواع ویروس جدید و نگرانی‌ها از بابت سطح بدهی‌های بالای در کشور‌های در حال رشد است.

براساس داده‌های آماری ۲۰۱۹، انتظار می‌رفت چین در سال ۲۰۱۹ میلادی به رشد اقتصادی ۶.۴ درصد برسد که بیشتر از سطح انتظارات و برآورد‌های قبلی است، ولی با شیوع بیماری کرونا که از ووهان چین مرکز تجاری چین آغاز شد و همه گیری این بیماری به کل جهان سرایت کرد اقتصاد چین را تحت تاثیر قرار داد؛ همچنین وجود تنش تجاری پکن و واشنگتن این سطح رشد را در معرض خطر‌های زیادی قرار داد. بر اساس براورد‌ها چین و هند توانستند در این سال تا حدود ۵۰ درصد به رشد اقتصاد جهانی کمک کنند و پیش بینی می‌شود این میزان تا سال ۲۰۳۰ به ۳.۲ درصد برسد.

تداوم همه گیری مداوم همچنان مسیر فعالیت اقتصادی جهانی را جهت داده و شیوع شدید این روند، رشد در بسیاری از کشور‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. موج اخیر همه گیری اکنون در برخی از بازار‌های در حال ظهور و اقتصاد‌های در حال توسعه هم چنان فراگیر است و واکسیناسیون به ویژه در کشور‌های کم درآمد به کندی در حال انجام است. در مقابل، اقتصاد‌های پیشرفته عموما شاهد پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در واکسیناسیون بودند که به کنترل شیوع ویروس کمک کرده است. با ادامه روند واکسیناسیون، فعالیت‌های اقتصادی در کشور‌های بزرگ پیشرفته -به ویژه در ایالات متحده که ازاقدامات حمایت مالی قابل توجهی برخوردار است- در حال تقویت است.

چین به رشد خود ادامه می‌دهد هر چند با اندکی تعدیل، چرا که مقامات تمرکز خود را از اقدامات حمایتی به سمت کاهش خطرات ثبات مالی معطوف کرده اند. بسیاری از کشور‌های دیگر، در درجه اول کشور‌های در حال رشد، در کنار افزایش موارد ابتلا به ویروس، رشد معکوس را تجربه می‌کنند، حتی اگر موج‌های اخیر همه گیری نسبت به قبل اختلال کمتری در فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کنند. بدین ترتیب بهبود‌ها شکننده هستند، زیرا همه گیری بیماری چالش‌های اساسی را تشدید کرده است. در حالی که با پیشی گرفتن تولید صنعتی از سطح قبل از همه گیری فعالیت‌های تولیدی جهانی قوت گرفته، فعالیت‌های بخش خدمات - به ویژه در بخش گردشگری- هم چنان به کندی پیش می‌رود.

پیش بینی می‌شود که روند بهبودی تا سال ۲۰۲۲ ادامه یابد و رشد جهانی در آن سال به ۴.۳ درصد برسد. با این وجود، پیش بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۲ تولید ناخالص داخلی جهانی ۱.۸ درصد کمتر از پیش بینی‌های پیش از همه گیری باشد. در مقایسه با بهبود‌های در پیِ رکود‌های جهانی قبلی، چرخه فعلی به طور مشخص نامتوازن است و تولید ناخالص داخلی بسیاری از کشور‌های در حال رشد تا مدت‌ها پایین‌تر از زمان پیش از همه گیری باقی خواهد ماند.

در اقتصاد‌های پیشرفته، انتظار می‌رود که در نیمه دوم سال ۲۰۲۱، روند برگشت مجدد سرعت بگیرد، زیرا با واکسیناسیون گسترده، به تدریج گشایش‌ها دوباره آغاز خواهد شد و بدین ترتیب پیش بینی رشد در سال جاری به ۵.۴ درصد می‌رسد -بالاترین سرعت در حدود پنج دهه گذشته. پیش بینی می‌شود که رشد در سال ۲۰۲۲ تا ۴ درصد باشد، تا حدی که از حمایت‌های مالی فراتر از معمول در ایالات متحده کنار گذاشته می‌شود. پیش بینی می‌شود رشد کل اقتصاد‌های در حال رشد در سال ۲۰۲۱ به ۶ درصد برسد، زیرا اثرات همه گیری به تدریج کاهش می‌یابد و این اقتصاد‌ها از افزایش قیمت کالا‌ها و بهبود تقاضای خارجی سود می‌برند. با این وجود، قدرت بازگشت در سال جاری عمدتا منعکس کننده رشد بالا در چند اقتصاد بزرگ است. انتظار می‌رود در بسیاری از اقتصاد‌های در حال رشد دیگر، با افزایش موارد ابتلا، و موانع بر سر خرید و تزریق واکسن و همچنین با برداشتن بخشی از حمایت‌های مالی، نرخ رشد کم‌تر باشد. پیش بینی می‌شود رشد کل اقتصاد‌های در حال رشد در سال آینده به ۴.۷ درصد کاهش یابد، و این به دلیل کاستن از برنامه‌های حمایتی و روند کند سرمایه گذاری‌ها خواهد بود و این باعث می‌شود تولید این اقتصاد‌ها ۴.۱ درصد کمتر از پیش بینی‌های پیش از همه گیری در سال ۲۰۲۲ باشد. در میان کشور‌های کم درآمد، انتظار می‌رود رشد در سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ به طور متوسط ۳.۸ درصد افزایش یابد - بسیار کمتر از سرعت متوسط ۵.۱ درصدی در دوره ۱۹-۲۰۱۰ و پایین‌تر از پیش بینی ۴.۹ درصد برای سال ۲۰۲۲ تا پیش از همه گیری.

در بسیاری از اقتصادها، بانک‌های مرکزی باید کاهش مداوم تقاضای داخلی را در برابر فشار‌های تورمی کوتاه مدت با دقت بسنجند. پیش بینی‌های مبتنی بر انتظارات تورمی به افزایش تورم در سال ۲۰۲۱ اشاره دارد که در بیش از نیمی از اقتصاد‌های در حال رشد از محدوده هدف فراتر خواهد رفت. اگرچه این ممکن است پاسخ سیاست انبساطی را تضمین نکند، فشار تورم اضافی در سراسر اقتصاد‌های در حال رشد ممکن است باعث کاهش انتظارات تورمی شود و می‌تواند علیرغم بهبود‌های تحت فشار، موجب افزایش پول شود، که در برخی موارد می‌تواند منجر به ریسک مالی شود. به همین ترتیب، بسیاری از اقتصاد‌های در حال رشد، در حالی که هنوز بدهی‌های میان مدت پایداری وجود دارند، باید مراقب باشند تا از توقف زودهنگام حمایت‌های مالی جلوگیری کنند. با توجه به افزایش بدهی‌های دولتی، بهبود کارایی هزینه‌های عمومی ضروری خواهد بود.

تقویت بسیج منابع درآمد داخلی و چارچوب‌های مالی میان مدت می‌تواند به گسترش فضای مالی و افزایش اعتبار سیاست‌ها کمک کند. برای تسویه بدهی فقیرترین کشور‌های جهان و تأمین اعتبار سرمایه گذاری‌های مورد نیاز برای کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای به همکاری جهانی، از جمله مشارکت بخش خصوصی، نیاز است. علی رغم انتظار نسبت به بهبود وضعیت اقتصادی در کوتاه مدت، تولید در اقتصاد‌های در حال رشد احتمالاً برای مدت طولانی کمتر از روند قبل از همه گیری باقی خواهد ماند، چرا که بسیاری از محرک‌های اساسی رشد توسط همه گیری آسیب دیده اند. برای تسریع در بهبودی اقتصادی که نابرابری را کاهش می‌دهد و پایداری محیطی را افزایش می‌دهد، در نهایت اقتصادی در مسیر توسعه سبز، انعطاف پذیر و فراگیر لازم است. به عنوان مثال، اصلاحات بازار کار و شبکه‌های ایمنی اجتماعی بهبود یافته می‌توانند با تسهیل حرکت کار به سمت بخش‌های با رشد بالا ضمن محافظت از گروه‌های آسیب پذیر، بهره وری نیروی کار را تقویت کنند. همچنین می‌توان با تلاش برای افزایش دسترسی به شبکه‌های دیجیتال و کاهش هزینه‌های تجارت، بهره وری را افزایش داد. افزایش سرمایه گذاری در زیرساخت‌های آموزشی نیز موجب تقویت سرمایه انسانی خواهد بود و گسترش سرمایه گذاری سبز تاب آوری در برابر تغییرات آب و هوایی را افزایش می‌دهد.