تصمیمات بانک‌ها نقش مهمی در ناترازی نقدینگی دارد

برخلاف تصور رایج، اعسار در شبکه بانکی تنها به معنای ناترازی نقدینگی (ناتوانی بانک از پرداخت سپرده‌ها در اثر هجوم سپرده گذاران) نیست، بلکه شکاف بزرگ بین دارایی و بدهی شبکه بانکی (اعسار ترازنامه ای) حتی در شرایطی که بانک با هجوم سپرده گذاران مواجه نشده نیز اعسار بانکی تلقی می‌شود.

ناترازی یا اعسار ترازنامه‌ای در سایر کشورها، معمولاً در اثر انقباض ناگهانی اقتصاد یا سقوط یکی از بازار‌های دارایی رخ می‌دهد که ناگاه ارزش دارایی‌های بانک را تنزل می‌دهد و تعادل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک را به هم می‌زند. اما در ایران علت اساسی بروز ناترازی در شبکه بانکی، عدم تناسب دائمی سرعت رشد بدهی‌ها با قابلیت رشد دارایی‌های شبکه بانکی بوده است.

با اینکه در اقتصاد کشور به سبب وجود تورم، پایین بودن متوسط نرخ رشد اقتصادی (غیرنفتی)، رکود مستغلات و کاهش امکان سودآوری از منشأ تزریق درآمد نفت و واردات، قابلیت سودآوری و کسب بازدهی به طور معنا داری افت کرده است، اما سرعت رشد بدهی‌های بانک‌ها (رشد نقدینگی) به طور متناسب کاهش نیافته است. نرخ سود بالا عامل اصلی در رشد شدید دارایی بانک‌ها بوده است.

خروجی‌های بانک به صورت نقد است و قاعدتا در مواعد زمانی که طبق قانون تاکید شده باید پرداخت شود، در صورتی که بابت درآمد‌های مورد شناسایی این بانک به دلیل پول اعتباری، وجه نقد نداشته باشد، بانک دچار کم توانی در بازپرداخت یا کمبود وجه نقد می‌شود و مسائلی را ایجاد می‌کند که منجر به تشدید تنگنای مالی خواهد شد و نهایتا به همان ناترازی می‌رسد. شکی وجود ندارد که باید از طریق قانون جدید هم از سوی قانون بانک مرکزی و هم اصلاح قانون بانکداری به بانک‌ها کمک شود. از طرف دیگر نیاز است تا بار تامین مالی کسری بودجه دولت‌ها توسط بانک مرکزی کنار گذارده شود و در حقیقت دست دولت از جیب بانک‌ها و مردم بیرون آید، زیرا شبکه بانکی بیش از این کشش ندارد که تامین مالی مربوط به کسری دولت درباره هزینه‌های جاری را انجام دهد. شبکه بانکی مطالباتی از دولت دارد که سنواتی شده و میانگین آن هم در حال نزدیک شدن به دو رقم است. به این معنا؛ میانگین مطالبات بانک‌ها از دولت ۹ ساله شده و این عدم بازپرداخت تنگنا‌های مالی را تشدید می‌کند.

«آلبرت بغزیان» کارشناس اقتصادی درخصوص ناترازی بانک‌ها گفت: بانک‌ها باید همواره نسبت‌هایی را رعایت کنند، برای نمونه نسبت منابع و مصارف، نسبت مشکوک الوصول به سپرده‌ها، یا بحث کفایت سرمایه که ریسک را افزایش می‌دهد، رعایت کنند و مجموع این‌ها را می‌توان ناترازی بانک‌ها عنوان کرد. در واقع ترازنامه این است که دو ستون‌های بدهکار و بستانکار برابر باشد، اما در عمل قسمت‌هایی که مشکوک و سوخت شده است را زیان در نظر می‌گیریم بنابراین صورت‌های مالی زیان نشان می‌دهد.

وی با اشاره به دستور وزیر اقتصاد مبنی بر ارائه صورت‌های مالی بانک‌ها، گفت: دستور وزیر اقتصاد در بحث ارائه صورت‌های مالی بانک‌ها از بانک ملی شروع شد، اما باید در نظر داشته باشیم که بانک‌های دیگر نیز ممانعت‌هایی در زمینه ارائه صورت‌های مالی انجام می‌دهند که موجب ناترازی می‌شود. ناترازی یعنی میزان دارایی نقد شونده بانک‌ها در شرایطی که مردم مراجعه می‌کنند تا ۳۰ درصد سپرده را اخذ کنند، در این شرایط آیا بانک می‌تواند پاسخگو باشد یا باید شعبه را تعطیل کند.

وی تاکید کرد: باید مجموعه عواملی که در بالا به عنوان ناترازی بانک‌ها اعلام شد به خصوص در بحث کفایت سرمایه اصلاح و بررسی شود. راهکار حل این مساله ساده است و در ابتدا باید توجه داشت که تصمیمات هیات مدیره بانک‌ها نقش مهمی در ناترازی بانک‌ها دارد. تصمیمات هیات مدیره در بحث اعطای وام‌های کلان که موجب تشکیل بدهکاران بزرگ بانکی شده یا تصمیماتی که در زمینه هدایت منابع بانک‌ها به سمت خرید املاک گرفته می‌شود و موجب ناترازی بانک‌ها می‌شود از جمله عوامل ناترازی هستند و باید تمهیداتی اندیشیده شود که هیات مدیره درباره این مساله پاسخگو باشد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: حسابرسی بانک‌ها یعنی حاکمیت شرکتی باید در بانک‌ها پیاده شود تا هیات مدیره نسبت به سهامداران و ذینفعان پاسخگو باشند و این اقدامات در کوتاه مدت ناترازی بانک‌ها را برطرف می‌کند.

حجت‌الله فرزانی، دیگر کارشناس بانکی درباره لزوم اصلاح نظام بانکی با اشاره به اینکه بانک‌ها دچار ناترازی در مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های خود شدند و با مشکلاتی مانند تنگنای مالی و نقدینگی روبرو هستند، گفت: بنابراین اصلاح نظام بانکی برای شبکه بانکی کشور، بخشی از ضروریات به حساب می‌آید.

وی در ادامه گفت: ناترازی دارایی - بدهی بانک‌ها منجر به این شده که دچار اعسار به معنای عدم توانایی بازپرداخت بدهی‌هایی که عمدتا سپرده‌های سرمایه‌گذاران است، شوند. منابع بانک‌ها در حقیقت از محل سپرده‌گذاری تشکیل می‌شود، به این معنا که سپرده‌گذاران این منابع را در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهند تا بتوانند آن را در عملیات اعطای تسهیلات برای امر تولید یا فعالیت‌های اقتصادی به متقاضیان جهت کسب درآمد ارائه دهند و سپرده‌گذاران هم از آن منتفع خواهند شد.

این کارشناس بانکی در این خصوص مطرح کرد: زمانی که بانک‌ها در مدیریت دارایی و بدهی دچار ناترازی می‌شوند به این معنا است که رشد دارایی‌های آن‌ها کمتر از نرخ سود سپرده‌ها است که در نظام پرداختی اصطلاحا از آن تحت عنوان نرخ رشد بدهی‌ها نام می‌برند. وقتی درآمد‌ها کمتر از نرخ رشد بدهی‌ها باشد، بانک‌ها در حقیقت رفته رفته دچار مشکل ناتوانی یا تنگنای مالی در بازپرداخت سپرده‌های سرمایه‌گذار می‌شود که در نهایت هم چنانچه به شکل حادی درآید، قطعا سپرده‌گذاران برای بازپس‌گیری سپرده خود به بانک هجوم می‌برند و از آنجا که معمولا بانک‌ها تسهیلات را به صورت بلندمدت پرداخت می‌کند و سپرده‌ها هم عندالمطالبه است، مشکل در این زمان پیش می‌آید که ریسک سپرده‌گذاری می‌تواند به کل شبکه بانکی سرایت کند.

فرزانی در ادامه اظهار داشت: سپرده‌گذاران چنانچه به طور ناگهانی سپرده خود را مطالبه کنند، بانک‌های مورد اشاره وجه نقد یا منابع در اختیار ندارد که این کار را عملی سازند، زیرا که حسب وظیفه خود باید این منابع را در امر اعطای تسهیلات مطرح می‌کرد و تفاوت سررسیدی این سپرده‌ها که در مطالبه وجود دارد و تسهیلات که معمولا بلند مدت و حداکثر ۵ ساله در نظر گرفته می‌شود، وجود ندارد، برهمین اساس ترس در بین سپرده‌گذاران دو چندان می‌شود و منجر به این خواهد شد که مسائل اجتماعی و اقتصادی پی در پی برای کشور پیش آید و هر یک از بانک‌ها یکی پس از دیگری مورد هجوم سپرده‌گذاران برای دریافت سپرده‌های خود قرار گیرد.

وی در رابطه با عوامل ناترازی بانک‌ها چنین تاکید کرد: چند عامل بر ناترازی بانک‌ها موثر واقع می‌شود. اول اینکه حسب قوانین بودجه‌ای که قانونگذاران کشور در سنوات گذشته تحت عنوان تسهیلات تبصره‌ای به بانک‌ها شارژ کردند، منجر به این می‌شود که بانک‌ها تسهیلات را به صورت ارزان قیمت به یکسری فعالان اقتصادی بدهند و از آنجا که این فعالان اقتصادی یا به درستی یا بر اساس شرایط اقتصادی نتوانند آن را بازپرداخت کنند، بنابراین در نهایت ورودی وجه نقد بانک‌ها متوقف خواهد شد. در این شرایط به شناسایی درآمد بابت تسهیلات اقدام می‌شود که بر حسب گذر زمان درآمد تسهیلاتی مورد شناسایی قرار می‌گیرد و ابتدا سهم دولت را تحت عنوان مالیات، سهم سود سپرده‌گذاران را در مجامع سالیانه و چنانچه سهامدار دولت بوده، حق او را باید پرداخت کند.
طبق آخرین آمار اعلامی بانک مرکزی در شهریورماه امسال بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۶ هزار و ۵۵۶ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با شهریور سال گذشته ۲۸.۷ درصد رشد داشت. همچنین بدهی بخش غیردولتی در شهریورماه سال جاری برابر ۲۹ هزار و ۳۷ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰.۱ درصد افزایش یافته است.