احتکار خودرو توسط ایران خودرو و سایپا! / ماجرا چیست؟

اخیرا بحث مالکیت یک گاوداری توسط ایران‌خودرو بر سر زبان‌ها افتاده و با واکنش و انتقاد عامه مردم و کارشناسان این صنعت همراه بوده است. برخی از کارشناسان در این خصوص می‌گویند که خودروسازان دارای منابع درآمدی هستند که به صنعت خودروسازی هیچ ارتباطی ندارند و این در حالی است که خودروسازان کشور به‌جای فعالیت‌های صنعتی وارد فعالیت‌های غیرصنعتی شده‌اند و بدهی‌های خود را پرداخت نمی‌کنند. علیرضا سلیمی، نماینده مجلس یکی از منتقدان بنگاه‌داری خودروسازان در واکنش به گاوداری ایران خودرو در توییتر خود نوشت: «وقتی فلان خودروساز به جای تحقیق و توسعه بخش پژوهش و تحقیقات این صنعت، ‎گاوداری دارد، نتیجه آن روشن است! این خودروساز به دنبال افزایش کیفیت شیر گاو است یا کیفی‌سازی صنعت خودرو؟!»

مرتضی مصطفوی، کارشناس بازار خودرو نیز در گفتگو با تجارت‌نیوز در واکنش به تملک گاوداری توسط یکی از شرکت‌های خودروسازی گفت: «مشکل صنعت خودروسازی ایران این است که بنگاه‌داری صنعتی به بنگاه‌داری غیرصنعتی تبدیل شده است. خودروسازان مشغول فعالیت‌هایی هستند که هیچ ربطی به حوزه خودروسازی ندارد؛ مانند بیمه، آژانس هواپیمایی و باشگاه‌داری. در چنین مواردی، در خودروسازی‌ها، بده بستانی صورت می‌گیرد و این بده بستان‌ها معمولا اقتصادی نیستند. گاه حتی بحثی سیاسی در پشت آن‌ها جریان دارد. هیچ فاکتور اقتصادی و یا سهام‌داری در این مواقع مطرح نیست. اگر بحث اقتصادی بود، خودروسازان آن گاوداری‌ها را می‌فروختند و بدهی انباشته خود را پرداخت می‌کردند.»

ورود خودروسازان به فعالیت‌های غیرصنعتی تنها حاشیه خودروسازان نبوده و متهم شدن دو خودروساز به احتکار نیز موضوعی است که اخیرا مطرح شده است. آنطور که گفته می‌شود سازمان بازرسی کشور روند کُند کاهش خودرو‌های ناقص در پارکینگ‌های ایران خودرو و سایپا را از مصادیق احتکار منجر به اخلال در رقابت تلقی کرد.

بر اساس گزارشی از ایسکانیوز، سازمان بازرسی کل کشور با تفهیم اتهام، دفاعیات مدیران ایران خودرو و سایپا، به دلیل عدم اهتمام لازم در کاهش تعداد خودرو‌های ناقص موجود در کف کارخانه را دریافت کرد. در پی نشست‌های تخصصی و بازدید‌های میدانی سازمان بازرسی از گروه‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا و قطعه‌سازان به منظور پایش روند تجاری‌سازی و تکمیل خودرو‌های ناقص، با مورد توجه قرار دادن اسناد و مدارک مثبته، هشدار مقتضی به منظور ارائه برنامه زمانبندی و ضرورت کاهش خودرو‌های مذکور برای کاهش التهاب بازار خودرو به وزارت صمت و خودروسازان داده شد؛ بنابراین گزارش، به واسطه عدم اقدام متناظر اجرایی با برنامه‌های مطرح از ناحیه خودروسازان، روند کُند کاهش خودرو‌های ناقص در پارکینگ‌های ایران خودرو و سایپا موجب آن شد تا سازمان بازرسی کل کشور مستند به بند ۳ قسمت الف ماده ۴۵ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اقدام خودروسازان را از مصادیق احتکار منجر به اخلال در رقابت تلقی و با تفهیم اتهام به اعضای هیئت مدیره خودروسازان به استماع دفاعیات ایشان به منظور ادامه فرایند‌های لازم به موجب آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی مبادرت کرد.

از موضوع احتکار و فعالیت غیر صنعتی خودروسازان که بگذریم، بحث نیروی مازاد خودروسازان نیز از آن دست موضوعاتی است که از گذشته تا کنون بار‌ها مورد انتقاد قرار گرفته و حالا بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاده است. علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس چندی پیش در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرده است که خودروسازی کشور ۲۵ هزار نیروی مازاد دارد که توسط دولتی‌ها، مجلس و افراد با نفوذ به این صنعت تحمیل شده است.

فربد زاوه کارشناس حوزه خودرو با اشاره به حواشی به وجود آمده در خصوص دو خودروساز به «ابتکار» می‌گوید: اینکه دو خودروساز در بنگاه‌های اقتصادی مختلف فعالیت دارند آنچنان اهمیت ندارد آن چیزی که بسیار مهم و قابل توجه بوده این است که با وجود مشکلات و چالش‌های بسیار چرا همه یک صدا اصرار دارند تا این دو خودروساز را حفظ و همه هم معتقدند که باید این مسئله را مدیریت کنند. مگر می‌شود یک کشتی با بیست کاپیتان به مقصد برسد؟

وی ادامه می‌دهد: ما در ابتدا باید ببینیم که واکنش‌ها به حواشی به وجود آمده از دیدگاه یک منتقد است و یا یک قانون‌گذار. اگر نگاه، نگاه یک قانون‌گذار است که باید به جای واکنش به حواشی، قانونی را وضع کنند تا انحصار این دو خودروساز شکسته شود.

این کارشناس حوزه خودرو اظهار می‌کند: نحوه مدیریت این دو خودروسازی به منِ کارشناس ارتباطی ندارد و نمی‌توانم اظهار نظری در این باره داشته باشند، اما می‌توانم منتقد این مسئله باشم که چرا تمام بازار در انحصار این دو خودروساز قرار دارد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به مسئله احتکار اشاره می‌کند و در این باره می‌گوید: گفته می‌شود دو خودروساز احتکار می‌کنند این در حالی است که حتی خودرو‌ها را برای سال بعد نیز پیش فروش کرده‌اند. به هرحال اگر معتقدند که احتکاری صورت گرفته می‌توانند به عنوان ایجاد مانع واردات را آزاد کنند در آن صورت احتکاری نخواهد شد.