چگونه اردوغان اقتصاد ترکیه را نابود کرد

سیاستمداران ترکیه در حال حاضر درباره «طراحی نهادی» بحث می‌کنند، نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد که محبوبیت حزب حاکم یعنی حزب عدالت و توسعه‌ی رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در این کشور کاهش یافته است. رهبران اپوزیسیون وعده می‌دهند که اگر رای‌دهندگان ترکیه رئیس‌جمهور جدیدی را در سال ۲۰۲۳ انتخاب کنند، کشور را به نظام پارلمانی‌ای که قبل از سال ۲۰۱۷ وجود داشت، باز می‌گردانند. اردوغان و حزبش به نوبه خود می‌خواهند وضعیت موجود را حفظ کنند و استدلالشان این است که نظام ریاستی گزینه بهتری برای ترکیه است.
"فارن پالیسی"نوشت: با توجه به امواج دموکراسی‌سازی در آمریکای لاتین و اروپای شرقی در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، دانشمندان علوم اجتماعی می‌توانند این موضوع دیرینه در علوم سیاسی را مورد آزمایش قرار دهند که کدام سیستم در حفظ دموکراسی بهتر عمل می‌کند، نظام ریاستی یا سیستم پارلمانی؟ در آغاز سال ۱۹۸۵، یک استاد دانشگاه ییل به نام"خوان لینز" استدلال کرد که نظام پارلمانی عملکرد بهتری در زمینه‌ی حفظ دموکراسی دارد. از آن زمان، بحث‌های آکادمیک آغاز شد و تحقیقات بعدی نشان داد که با قاطعیت نمی‌توان در مورد عملکرد بهتر سیستم‌های پارلمانی صحبت کرد. نتایج بررسی‌ها نشان داد که عوامل مهمی مانند مکان، فرهنگ، توسعه اقتصادی و تاریخ در موفقیت نسبی نظام‌های پارلمانی نقش دارند. همین تحقیقات نقاط قوت سیستم‌های ریاستی را در حفظ دموکراسی‌ها برجسته کرد.

حال این سوال پیش می‌آید که چه کسی درست می‌گوید؟ در پاسخ باید گفت: هیچ کدام. نه به این دلیل که ترکیه غیرقابل حکومت است، بلکه به این دلیل که هیچ یک از این سیستم‌ها دموکراسی را حفظ نکرده اند و هیچ کدام در ایجاد حکومت خوب موفق نبوده اند.

اردوغان پس از سال‌ها اعلام نیاز به قانون اساسی جدید و لزوم مواجهه با محدودیت‌های زمان معاصر، اصلاحات قانون اساسی را در بهار ۲۰۱۷ طراحی کرد که به او اجازه می‌داد تا قدرت اجرایی را به عنوان رئیس جمهور اعمال کند. قبل از اصلاحات، رئیس جمهور ترکیه از اختیارات محدود، اما مهم مانند انتشار قوانین، امضای فرامین و انتخاب رهبران سیاسی برای تشکیل دولت برخوردار بود. تغییرات قانون اساسی توسط حزب عدالت و توسعه اختیارات رئیس جمهور را افزایش داد. پست نخست وزیری لغو شد و به رئیس اجرایی جدید این اختیار داده شد که قضات و اعضای ارشد بوروکراسی را بدون مشورت با مجلس منصوب کند.

این موضوع فرصتی را برای اردوغان فراهم کرد تا به حامیان خود در قوه قضائیه و سیستم بوروکراسی کشور مسئولیت بدهد و اطمینان حاصل کند که تصمیمات قانونی مطابق میل اوست و منابع دولتی به سمت اولویت‌های حزب عدالت و توسعه هدایت می‌شود. این اصلاحات همچنین باعث شد که رئیس جمهور کنترل بیشتری بر نیرو‌های مسلح داشته باشد. همچنین مقرراتی ایجاد شد که نظارت پارلمان را زمانی که رئیس جمهور و اکثریت از یک حزب هستند، غیرضروری می‌کرد. بنابراین، اردوغان با کاهش مکانیسم‌های کنترل و تعادل، آزاد بود تا برنامه‌های خود را آن‌طور که صلاح می‌داند، دنبال کند.

نتیجه‌ی این تغییر نهادی چندان مثبت نبود. اگرچه بسیاری از مشکلات ترکیه قبل از ورود به نظام ریاستی آغاز شده بود، اما بسیاری از مشکلات با ظهور ریاست اجرایی تشدید شدند. ترکیه مملو از فساد است، پول آن طی چند سال کاهش ارزش را تجربه کرده است و اعضای خانواده‌ی رئیس جمهور و چاپلوسان دیگر او را احاطه کرده اند. به طور مثال می‌توان به ارتباط رئیس بانک مرکزی ترکیه با برات آلبایراک، داماد رئیس جمهور اشاره کرد. کسی که دوران تصدی وی به عنوان وزیر دارایی و خزانه‌داری فاجعه‌بار بود. البته نمی‌توان گفت که اردوغان تنها بازیگر سیاست ترکیه است، اما بدون شک او بازیگر اصلی است.

علاوه بر این، باید توجه داشت که ترکیه همچنان یکی از زندانبانان اصلی روزنامه نگاران در جهان است و ده‌ها هزار نفر را پاکسازی، زندانی یا مجبور به تبعید کرده است که اکثریت قریب به اتفاق آن‌ها تروریست، حامی تروریست یا کودتاچی نیستند. البته دولت ادعا می‌کند که هستند. جامعه دگرباشان جنسی ترکیه مورد حمله قرار گرفته و دولت از توافقنامه‌های بین المللی که به دنبال حمایت از زنان است، خارج شده است. این سابقه حکمرانی خوب نیست، برخی از تحلیلگران و روزنامه نگاران همچنان اصرار دارند که ترکیه یک دموکراسی معیوب است.

در این شرایط، فهم استراتژی اپوزیسیون سیاسی که خواستار بازگشت به پارلمانتاریسم است و جذابیت ظاهری آن برای ترک‌ها آسان است. مخالفان اردوغان اساساً بر مزایای نظام پارلمانی تأکید و تصریح می‌کنند که این سیستم‌ها سازش را در جامعه امکانپذیر می‌کنند، باعث کنترل بیشتر دولت می‌شوند و جامعه را در برابر افراط و تفریط‌های سلطان وار دوران اردوغان محافظت می‌کنند. البته کمال قلیچ داراوغلو که حزب جمهوری خواه خلق را رهبری می‌کند و با بازگشت به سیستم قبل از ۲۰۱۷ موافق است، می‌تواند این مزیت را هم در نظر داشته باشد که بسیاری از رأی دهندگان ترکیه دهه ۱۹۹۰ را به یاد نمی‌آورند. سال‌های بین ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۲ که شاهد فساد، سیاست‌گذاری‌های اقتصادی ضعیف و عدم پاسخگویی هفت ائتلاف مختلف حکومتی در ترکیه بودیم.

در سال ۱۹۹۷، فرماندهان ارتش ترکیه برای اولین بار حکومت تحت رهبری اسلامگرایان را در این کشور مورد آزمایش قرار دادند، چیزی که شبیه به کودتا بود، البته کودتایی که نیازی به استقرار تانک‌ها و نیرو‌ها در خیابان‌ها نداشت. دولت‌های بعدی عمدتاً ناکارآمد بودند و در سال‌های ۲۰۰۰-۲۰۰۱، رهبران ترکیه کشور را در یک بحران مالی فرو بردند که منجر به اولین پیروزی انتخاباتی حزب عدالت و توسعه در نوامبر ۲۰۰۲ شد.

با این حال، پارلمانتاریسم ترکیه کاملاً هم بد نبود. دولت ایجاد شده توسط اکثریت پارلمانی حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۲ نشان داد که مایل به پایبندی به برنامه صندوق بین المللی پول است که ائتلاف قبلی با آن موافقت و دوره‌ای از رشد اقتصادی را فراهم کرده بود. آن‌ها همچنین یک سری اصلاحات سیاسی را انجام دادند که اتحادیه اروپا را وادار کرد تا از دولت ترکیه برای آغاز مذاکرات عضویت در این اتحادیه دعوت کند. با این حال، تحت نظام پارلمانی بود که حزب عدالت و توسعه و اردوغان تلاش‌های خود را برای سلطه بر مخالفان خود آغاز کردند. مقامات ترکیه بسیاری از روزنامه نگاران را زندانی کرند و حزب عدالت و توسعه قبل از ورود به نظام ریاستی و تحکیم اقتدارگرایی اردوغان، مخالفان را به تروریست بودن متهم کرد.

به نظر می‌رسد، قلیچ داراوغلو و دیگر مدافعان پارلمانتاریسم در ترکیه مطمئن هستند که اگر فردی به جای رجب طیب اردوغان در سال ۲۰۲۳ به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شود، قدرت ریاست اجرایی را کنار خواهد گذاشت. این پیش بینی نابجا است، زیرا قدرت جذابیت زیادی دارد، نظام‌های ریاستی تمایل به مقاومت در برابر تغییر دارند و برای اینکه یک نظام ریاستی بتواند دموکراسی را حفظ کند و حکومت‌داری خوب ایجاد کند، رهبران آن باید هنجار‌ها و اصول اساسی دموکراتیک را بپذیرند، درونی کنند و بر اساس آن‌ها حکومت کنند که این کار آسانی نیست.

به هر حال، موافقان و مخالفان نظام ریاستی و پارلمانی در ترکیه هر کدام استدلال‌های خودشان را دارند. از طرف دیگر، واقعیات موجود نشان می‌دهد که نمی‌توان با قطعیت در مورد برتری یکی از نظام‌های پارلمانی و ریاستی نسبت به دیگری حکم داد. حال باید منتظر شد و دید که در آینده در فضای سیاسی ترکیه چه پیش می‌آید.