سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به محتوای نشست این کمیسیون با حضور وزیر نفت، گفت: این نشست با موضوع پیشنهاد دولت برای استفاده از رویکرد‌های جدید در توزیع یارانه بنزین برگزار شد تا تصویری شفاف از برنامه‌های وزارت نفت در این زمینه برای نمایندگان ارائه شود. نخستین گزاره‌ای که وزیر نفت بر آن تاکید جدی داشت، مخالفت دولت با هر نوع افزایش در قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی در شرایط حساس فعلی است.

نخعی ادامه داد: در واقع دولت معتقد است در شرایط فعلی ایجاد ثبات در بازار‌های کشور مهمترین رویکردی است که باید در دستور کار قرار بگیرد و دولت خود را بر این امر متعهد می‌داند. بر اساس اعلام وزیر نفت طرح کارت انرژی شهروندی نیز به هیچ عنوان به دنبال افزایش قیمت بنزین نیست، بلکه دولت با اجرای پایلوت طرح به دنبال راهکار‌هایی است که زمینه توزیع عادلانه‌تر یارانه بنزین در کشور را فراهم سازد.

نماینده مردم سربیشه و نهبندان در مجلس گفت: بر اساس اعلام وزیر نفت قرار است سهمیه‌ای برای هر فرد ایرانی در نظر گرفته شود تا از این پس روند توزیع یارنه بنزین به جای خودرو محور بودن به صورت خانوار محور بودن تغییر وضعیت دهد. البته در خصوص میزان یارانه پرداختی هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده و اعداد و ارقامی حول و حوش ۱۵تا ۲۰لیتر برای هر کارت ملی در نظر گرفته شده است.

نخعی با اشاره به اینکه نمایندگان در این نشست دغدغه‌های خود را پیرامون این ایده، مطرح کردند، گفت: عمده اشکالاتی این تصمیم، زمان اجرای این طرح است که با توجه به التهابات اقتصاد کشور، نمایندگان برهه فعلی را موعد مناسبی برای اجرای آن نمی‌دانند. از آنجا که دولت تصمیم به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز گرفته، همزمانی اجرای این طرح با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، خطر بروز تکانه‌های تورمی را افزایش می‌دهد.

او در پاسخ به این پرسش که مهمترین تبعاتی که ممکن است در اثر اجرای این طرح ایجاد شود چه مواردی است؟ گفت: شکل گیری قاچاق گسترده سوخت در مرزها، ایجاد تورم ناشی از توزیع یارانه‌های بنزین به خانوارها، افزایش سوداگری ها، شکل گیری بازار سیاه پیرامون سامانه داد و ستد بنزین یارانه‌ای و... از جمله این موارد است. مواردی که ضروری است که قبل از هر اقدامی به آن‌ها توجه شود.

نخعی با اشاره به اینکه مقرر شد که قبل از هر تصمیمی هماهنگی‌های لازم با مجموعه ارکان تصمیم ساز کشور، سایر قوا و نهاد‌های مختلف انجام شود، گفت: واقع آن است که برای اجرای یک چنین اقدامات اثرگذاری که ممکن است تبعات فراوانی در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و... شکل دهد، همه ارکان تصمیم ساز کشور باید نظر دهند و دولت به تنهایی نمی‌تواند یک چنین تصمیمی را اتخاذ و آن را اجرایی کند. برای این منظور می‌بایست پیوست‌هایی در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، معیشتی و... تدارک دیده شود تا قبل از اتخاذ هر تصمیمی، تصویری از احتمالات ممکن است احصا شود.

این نماینده در بخش دیگری از گفتگو با اشاره به اینکه نگرانی دیگر نمایندگان مرتبط با محل پایلوت اجرای طرح است، گفت: به اعتقاد نمایندگان در خصوص آمادگی قشم و کیش به عنوان مناطق پایلوت طرح، نگرانی‌های جدی وجود دارد. در واقع، داده‌های اطلاعاتی برآمده از این مناطق برای تصمیم سازی‌های مرتبط با اجرای فراگیر طرح، مناسب نیستند و بهتر است دولت در این زمینه تجدید نظر کند.

نماینده سربیشه و نهبندان در مجلس یادآور شد: به طور کلی اعضای کمیسیون انرژی با توجه به ابهامات فراوانی که در مسیر اجرای این طرح وجود دارد، از دولت و وزارت نفت درخواست کردند به دغدغه‌های مطرح شده توجه جدی صورت دهد و به گونه‌ای رفتار نکنند که مشکلات جدیدی در حوزه‌های اقتصادی، معیشتی و اجتماعی برای کشور ایجاد شود.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت: نهایتا بعد از ارائه دیدگاه‌های نمایندگان، وزیر نفت تاکید کرد که هنوز هیچ تصمیم قاطعی برای اجرای طرح اتخاذ نشده است. این طرح تنها به صورت پایلوت در مناطق یاد شده عملیاتی خواهد شد و ممکن است نتایج آن به گونه‌ای باشد که ایده توزیع یارانه نفتی به خانوار‌های ایرانی را از دستور کار وزارت نفت و دولت خارج سازد.