لیبرال‌های پلاستیکی و آزمون دلار ۴۲۰۰ تومانی

اصرار دولت رئیسی برای حذف نظام چندنرخی ارزی به طور منطقی می‌بایست مورد اسقبال طیف‌های اقتصادی معروف به "لیبرال" داخلی قرار گیرد که مدام از آزادسازی قیمت‌ها و مقررات زدایی حرف می‌زنند، اما در عمل اینطور نیست، زیرا به حامی به حفظ این بمب ساعتی در اقتصاد کشور تبدیل شده اند. ظاهرا نگاه آن‌ها به اقتصاد آزاد شعاری است تا واقعی و کنکاش جدی در اثر عملی این جریان در مدیریت کشور نشان می‌دهد که اتفاقا نه تنها موافق اقتصاد آزاد نیستند، بلکه ساختاری را ایجاد کرده اند که کارآفرینان عادی از دست آن‌ها باید به ناکجاآباد فرار کنند.

در تازه‌ترین مورد، اقتصادنیوز گزارشی را از اکو ایران با عنوان "یکسان سازی نرخ ارز به سبک احمدی نژاد یا خاتمی؟ + فیلم" منتشر کرد که ماهیت ظاهرسازانه این جریان سیاسی با ویترین اقتصادی را به خوبی نشان می‌دهد.

در این فیلم با ربط دادن سخنان؛ انشای زیبا و چیدن کلمات ادیبانه؛ بی ربط ادعا شده است که یکسان سازی نرخ ارز به این راحتی‌ها هم نیست و به ۵ تا ۱۰ سال زمان نیاز دارد و عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی دولت دوم حسن روحانی با اختیارات بسیار زیاد، هم به طور اتفاقی به میدان آمد و نگران حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی شد و نسبت به تبعات حذف آن هشدار داد.

این جریان سیاسی استاد آدرس غلط دادن‌های هنرمندانه با هدف کشتن زمان و بر باد دادن عمر ملت است و همواره انجام کار اصولی و درست را به آینده نامعلوم (مانند بودجه ۱۴۰۰) موکول می‌کند. در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ تلاش کردند با استفاده از سادگی و کارنابلدی رسانه‌های اصولگرا با اسم رمز سال حساس انتخابات و لزوم حفظ نظام چندنرخی ارزی، ابقای ارز ترجیحی را مهندسی کنند و اتفاقا مقام‌های دولت حسن روحانی مدام علیه نظام چندنرخی مصاحبه می‌کردند تا خود را منتقد سیاست‌های ضدبازاری نشان داده و ژست علمی خود را حفظ نمایند، اما پس از اصرار مجلس بر حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی ناچار شدند تعارف را کنار گذاشته و با نامه صریح اسحاق جهانگیری به رهبر معظم انقلاب، به طور انتحاری برای حفظ این بمب مخرب اقتصادی دست به کار شوند.

اقتصاددانان و چهره‌های برجسته سیاسی جریان چپ-کارگزار که در ۳۰ سال از ۴۰ سال گذشته بر مدیریت اقتصادی کشور حاکم بوده اند، با ایجاد نظام قیمتگذاری از دهه ۱۳۶۰ تعادل‌های اقتصاد کلان را برهم زده و به طور موازی شعار‌هایی در دفاع از سیاست‌های مبتنی بر آزادسازی اقتصادی سر می‌دهند. عجیب اینکه تریبون‌های طیف اصولگرا هم آن‌ها را لیبرال می‌نامد و کاری به عملکرد الیگارشیک و اقتصاد کمونیستی-صنفی آن‌ها ندارد.

همین جریان سیاسی از سال ۱۳۹۷ نظام چندنرخی ارزی را احیا کرد، خودروسازی کشور را علیرغم سهامی عام شدن دولتی نگاه داشت، به جای حمایت از خودروسازی خصوصی به دنبال گسترش بی حدو مرز بانک‌های خصوصی است و با سیاستگذاری ویرانگر خود باعث شده است فولادسازان بتوانند هزاران هزار میلیارد تومان سود کسب کرده و تولیدکنندگان محصولات پیچیده با ارزش افزوده بالا مانند موبایل، خودرو، لوازم خانگی و ... زیان کنند که در علنی‌ترین مثال؛ صنعت خودرو کشور در مرز سقوط و نابودی کامل قرار گرفته است.

رکورد‌های تورمی ۷۰ ساله کشور در دوران وجود دلار ۴۲۰۰ تومانی شکسته شده و بانیان آن مانند اسحاق جهانگیری احتمالا ادعا می‌کنند که اگر این سیاست نبود نرخ تورم به جای ۵۰ درصد به ۱۰۰ درصد می‌رسید! و با این منطق تحلیلی هیچ مدیری را نمی‌توان بازخواست کرد زیر می‌تواند ادعا کند بهترین سیاست ممکن را در پیش گرفته است، زیرا در غیر این صورت اوضاع بدتر می‌شد.

از جریان اقتصادی مدعی لیبرالیسم اقتصادی انتظار می‌رود که از سیاست‌های مبتنی بر کنار گذاشتن رویکرد‌های رانتی مانند نظام چندنرخی ارزی، قیمتگذاری و دخالت دولت در بخش‌های غیرضروری دفاع کند، اما ظاهرا اینطور نیست و بحث‌های اقتصادی مبتنی بر لیبرالیسم اقتصادی از منظر این جریان سیاسی تنها دستاویز‌هایی برای پیشبرد سیاست کسب قدرت هستند و زمانی هم که قدرت را قبضه می‌کنند باعث می‌شوند عرصه بر کارآفرینان کشور تنگ شده؛ و با ایجاد شبکه تو در توی خصولتی‌های دو زیست کارآمدی مدیریت کلان کشور را به قهقرا برده و به نقطه بحرانی کشانیده اند.

به یقین می‌توان گفت که رویکرد این جریان در برابر سیاست حذف ارز ترجیحی آزمونی جدی برای مدعیان لیبرالیسم اقتصادی یا همان لیبرال‌های پلاستیکی است.