نظام مالی کشورها میتواند بر یکی از دو محور بازار پول و سرمایه قرار داشته باشد. در کشورهای توسعه یافته، بازار سرمایه در کانون ساختار مالی قرار دارد و نظام مالی مبتنی بر اوراق بهادار در این کشورها غالب میباشد. در مقابل در بیشتر کشورهای در حال توسعه بازار پول محور تامین مالی است. در چنین نظامهایی بانکها همچون سازمانهایی فراگیر عمل میکنند و شرکتها برای تامین نیازهای خود تا حد زیادی به نظام بانکی وابسته اند.
در ایران نیز مانند اغلب کشورهای در حال توسعه بازار پول محور نظام مالی است و متاسفانه بورس اوراق بهادار در کشور ما (به عنوان تنها نهاد بازار سرمایه در ایران)، با وجود این که از یک پیشینه ۳۰ ساله برخوردار است، هنوز جایگاه اصلی خود را در اقتصاد ایران پیدا نکرده است.
به طور کلی عواملی که باعث عدم کارایی بازار سرمایه در ایران شده اند را میتوان به صورت زیر بر شمرد:
۱- ضعف ساختار تشکیلاتی بورس اوراق بهادار تهران، نفوذ و دخالت مستقیم دولت و سازمانهای دولتی به ویژه بخش پولی در این سازمان.
۲- شفاف نبودن و کمبود اطلاعات در خصوص شرکتهای پذیرفته شده در بورس.
۳- ضعف و عدم پویایی در مقررات، و ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات موثر در این سازمان مانند قانون بورس، قانون تجارت و قانون مالیات ها.
۴- ضرورت تدوین قانون جامع بازار سرمایه در ایران.
۵- عدم تفکیک بازارهای دسته اول و دسته دوم سهام و فقدان بازارهای فرعی و ضرورت ایجاد بازارهای جداگانه جهت معاملات سهام.
۶- عدم استفاده از ابزارهای متنوع مالی و فقدان بورسهای کالا در بازار سرمایه ایران.
از این رو در کشور ما به عنوان کشوری در حال توسعه که میخواهد گامهای بلندی در جهت توسعه پویا بردارد، لزوم توجه به مشکلات و نارساییهای بازار سرمایه و علل توسعه بورس اوراق بهادار تهران به خوبی احساس میشود.
در همین رابطه پیمان حدادی کارشناس ارشد بازار سرمایه در این خصوص اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در اصلاحات قانون بازار سرمایه دیده نشده، اصلاح بخشی از موارد قانون تجارت است.
وی افزود: افزایش سرمایه شرکتها معمولا در پروسه زمانی طولانی انجام میشود؛ بنابراین باتوجه به تورمی که در کشور وجود دارد، این سرمایه اضافه شده نسبت به برآورد اولیه، چندان نمیتواند کارآیی داشته باشد و سهامداران هم نمیتوانند از سهام اضافه شده در مدت زمان کوتاهی استفاده کنند.
این کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد: همچنین میتوانیم موردی به این قانون مبنی بر سهامی عام شدن کارگزاریها اضافه کنیم؛ به شکلی که مانند شرکتهای تامین سرمایه بخشی از سهام خود را در بازار سرمایه عرضه کنند و مردم هم در این نهاد مالی سهامدار باشند؛ چون قابلیت بازدهی معقول دارند.
وی ابراز کرد: یکی دیگر از مواردی که در اصلاحیه قانون چندان به آن اشاره نشده، موضوعاتی در خصوص حاکمیت شرکتی است، مواردی که پاسخگویی مدیران به سهامداران خرد نادیده گرفته شده و باید در اینباره تنبیهاتی هم اتخاذ میشد. کانون سهامداران حقیقی، یک کانون مستقل است و در طول فعالیت خود مطالباتی از سازمان بورس دارد، اما پیشنهاد اساسنامه این کانون توسط سازمان بورس باعث میشود تا استقلال این کانون زیر سوال برود و بهتر است گروهی از مشاوران اساسنامه را تدوین کنند.
حدادی در ادامه گفت: در این قانون بازار سرمایه به ساماندهی فضای مجازی اشاره شده که تا حدودی مشاور سرمایهگذاری نوع دوم است، اما صرفا به ساماندهی اشاره شده؛ در صورتی که باید بدانیم به طور مثال افرادی که در فضای مجازی بدون مجوز سازمان بورس اقدام به انتشار و سیگنالدهی معاملات میکنند، چه جزایی در انتظار آنهاست و چه فرآیند و چارچوبی برای دادرسی تعیین شده است.
وی مطرح کرد: الزام شرکتها به عرضه محصولات خود در بورس کالا هم موضوع دیگری است که باید شفافیتی درباره آن ایجاد شود، اگر محصولات آنها در بورس کالا متقاضی کافی نداشته باشد، تکلیف چه خواهد بود؟ آیا شرکتها میتوانند صادرات داشته باشند یا خیر؟ این ماده ابهامات زیادی دارد که باید برطرف شود.
این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: معافیت مالیاتی ناشران بورس و فرابورس ناشی از پذیرش در بازار سرمایه و عرضه سهام برابر شده است. هماکنون این بنگاهها معافیت ۱۰درصدی مالیاتی دارند که به نظر کم است؛ چون تفاوت یک شرکت بورسی که با شفافیت معاملاتش دنبال میشود با شرکتی که در بورس نیست و الزامی برای شفافیت ندارد، تنها ۲درصد است که بسیار کم است و باید مورد بازبینی قرار بگیرد.
وی ادامه داد: الزام سازمان بورس و شرکتهای تحت مدیریت به انتشار صورتهای مالی میتواند به شفافیت بازار کمک کند. همچنین موضوع فرهنگسازی که سازمان بورس به عنوان نماینده بازار سرمایه، بانک و بیمه باید اقدامات آموزشی لازم را به همراه صدا و سیما انجام دهد تا در راستای توسعه و عمیقتر شدن بازارها، گامهای موثری برداشته شود.
حدادی خاطرنشان کرد: این اصلاحیه میتواند منجر به تقویت قانون شود، اما معصوم از خطا نیست و نیازمند افزوده شدن برخی بندها متناسب با شرایط روز است.